انجلت غبرة الانتخابات، وأسفرت النتائج عن خارطة سياسية جديدة للمجلس النيابي، تجلس بموجبها «الوفاق» على 18 مقعداً، والأصالة على ثلاثة، والمنبر على اثنين فقط، فيما يجلس المستقلون على 17 مقعداً.

من المؤكد أن التشكيلة السالفة التي كشفت عنها الجولة الثانية من الانتخابات سيطرأ عليها تغير عدديٌ لافت، فـ «المنبر» و»الأصالة» اللتان كانتا تمتلكان سبعة مقاعد لكل منهما في الفصل التشريعي السابق، عينهما على النواب الذين دخلوا المعترك مستقلين، ومن المؤكد أن كلا الكتلتين المتشظيتين ستلملمان شظاياهما، بضمّ أعضاء لهما من المستقلين الذين بينهم محسوبون على هذه الكتلة أو تلك، وهو ما لم يكن سراً حتى قبل تكشف النتائج.

إذاً نحن بانتظار تشكيلة أخرى للمجلس، وربما تصحبها ولادة كتلة جديدة يقودها الاقتصاديون المحسوبون على غرفة تجارة وصناعة البحرين بقيادة النائبين عيسى الكوهجي، وعثمان شريف.

بعد اتضاح معالم المجلس النهائية سيدخل الجميع معركة المناصب القيادية في المجلس - الرئيس ونائبيه - وتوزيع الأعضاء على اللجان، ومن ثم رئاسة اللجان، وعلى الرغم من الاصطفاف الكتلي الذي ستنشط حركته بدءاً من اليوم، وعلى الرغم من الحرب الضارية بين الكتل وخصوصاً «المنبر» و»الأصالة» والتي لايزال أزيزها يصمّ الآذان، إلا أنني أعتقد أن كل هذه الانتماءات، والأيديولوجيات، والتراشقات، ستكون وقف التنفيذ لحظة انتخاب الرئيس، وستخمد كل حمم المعادلات السياسية، ولن تبقى غير المعادلة المعروفة هي الحكم الأوحد، وإلى حين الانتهاء من انتخاب الرئيس سيعود الجميع إلى سابق عهدهم، إلا وقت الضرورة.

الدوائر الانتخابية بتوزيعها الحالي هي التي زرعت هذا التقسيم، ولا أحد يعرف إلى متى ستبقى هي سيدة المعدلات التي لا تصمد أمامها أي معادلة أخرى.