دعا رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية إلى تعاون النواب الفائزين في الانتخابات النيابية مع نظرائهم في مجلس الشورى من خلال التعجيل والإسراع في مناقشة المشاريع بقوانين بشأن حماية المستهلك؛ الأول المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009، والمشروع الثاني المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

وقدم رئيس الجمعية، التهنئة إلى جميع النواب الفائزين في الانتخابات النيابية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المهمة التي أوكلت لهم.

كما تمنى أن يضع المجلس الوطني بغرفتيه المنتخبة والمعينة التشريعات والقوانين المعنية بحماية المستهلكين على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة وأن يكون أول ما يقر من قوانين هو قانون حماية المستهلك نظراً للاهتمام العالمي بقضايا المستهلك وبضرورة وجود مثل هذه القوانين والتشريعات في ظل تنامي ظاهرة الغش في السلع والخدمات بجميع أنواعها وبوسائل مختلفة ومتقدمة جداً مستخدمة التكنولوجيا الحديثة وسيلة في تضليل المستهلكين ما يستدعى في المقابل الحاجة إلى سن قانون متقدم يأخذ بالاعتبار التكنولوجيا الحديثة من أجل حماية المستهلكين.