أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني، قضية سبعة متهمين بحرق دراجة نارية لأحد مطاعم الوجبات السريعة والتجمهر والشغب حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 حتى حضور شهود الإثبات.

وفي جلسة يوم أمس حضر المحامي حسين الحداد وفاطمة المطوع التي طلبت إرجاء القضية لمدة أطول من أسبوعين بسبب انشغال المتهمين بتأدية امتحانات المنتصف.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في دراجة نارية لمطعم للوجبات السريعة، كما وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص واستخدام العنف، كما أنهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليهما.