قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني إرجاء قضية متهمين بالاعتداء على مدير تحرير صحيفة محلية حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 للاطلاع من قبل محامي الدفاع.

وفي جلسة يوم أمس حضر كل من المحامي محمد التاجر وعيسى إبراهيم وجليل العرادي عن المتهمين وطلبوا الاختلاء بموكليهما وبعد لقائهما أفاد المحامون بأن المتهمين يودان التحدث مع المحكمة، إذ بيّن المتهمان أنهما تعرضا للإكراه ونزعت اعترافاتهما بالإكراه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمَين أنهما أشعلا حريقاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر وأنهما اعتديا على جسم مدير تحرير صحيفة محلية بأن قام الأول بضربه بآلة حادة بيده وحدثت الإصابات الموصوفة في التقرير، وكان ذلك تنفيذاً لعمل إرهابي.

وقد حضر كل من: المحامي محمد التاجر وأسامة المقابي مع المتهمَين وطلبا إخلاء سبيلهما، وقد ذكر التاجر أن أهالي المتهمين ذكرا له أن موكليهما تعرضا للإكراه والإرغام وانه ليس لهما أي علاقة بالموضوع. وطالب التاجر بعرض المتهمين على طبيب محايد، أما في حالة ارتأت المحكمة عرضهما على الطبيب الشرعي فإنهم يستغنون عن عرضهما عليه.

واستشهد التاجر بحدث وقع أمام وكيل النيابة هو أن «احمراراً قد ظهر على عنق أحد المتهمين، ولكن تقرير الطبيب الشرعي لم يذكر عند فحصه المتهم الآثار التي كانت ظاهرة على عنق المتهم».

ومن جانبه، اعترض رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف على كلام التاجر، مشيراً إلى أن «النيابة خصم شريف وشعبة من شعب القضاء».