أجل القاضي أمس محاكمة الموقوفين محمد مشيمع وشاب آخر؛ (المتهمين بنقل صور للخارج تسيء إلى سمعة البحرين والمشاركة في أعمال شغب)، الى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 وذلك لأن الجهات الأمنية لم تنفذ القرار الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية بعرض المتهمين على طبيب شرعي (صدر القرار في جلسة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2010).

واستفسر القاضي من المتهمين عن عرضهم على الطبيب الشرعي من عدمه، فأجابا بالنفي.

وعليه، فقد كلف قاضي المحكمة النيابة العامة بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي، وحددت المحكمة موعداً للجلسة المقبلة في 3 نوفمبر.

من جهته طلب المحامي محمد الجشي من المحكمة التعجيل في عرض موكله على الطبيب الشرعي وخصوصا أن الآثار تمحى وتختفي مع مرور الزمن، كما انضم إليه المحامي أحمد العريض للطلب ذاته، وتابع الجشي طلبه بإحضار شاهد إثبات لاستجوابه وهو رجل أمن، فيما طلب العريض الطلب ذاته وطلب جلب السلاح الأبيض المضبوط (الذي أنكر المتهمون حيازته)، كما طلبا إخلاء سبيل المتهمين.

وتحدث المحامي محمد التاجر عن عدم تمكنه الالتقاء بموكله منذ الجلسة الماضية على رغم قرار المحكمة بالسماح لهم بذلك، كما بيَّن أن ملف القضية الذي تسلمه غير متكامل وبه محاضر تحقيقات غير موجودة.

كما تحدث مشيمع للمحكمة بخصوص منعه من إدخال الكتب الدينية لمكان توقيفه، كما تم منعه من إدخال كتبه الدراسية، وخصوصاً أنه طالب جامعي.

وكانت المحكمة انعقدت أمس للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهمَين، ولمعرفة فيما اذا كان المتهمان بهما إصابات نتيجة إكراه من عدمه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه اشترك في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، كما أنه نقل صوراً إلى الخارج من شأنها أن تسيء إلى سمعة البحرين، فيما وجهت النيابة العامة إلى محمد مشيمع أنه اشترك مع المتهم الأول في إعطائه أدوات تستخدم في العنف، كما أنه نقل صوراً للخارج تسيء إلى سمعة البحرين. ولوحظ قبل جلسة يوم أمس عدم السماح لمحاميي المتهمين بالتحدث معهما من قبل رجال التحقيقات الجنائية الذين أحضروا المتهمين وسط حضور عدد من رجال الأمن.