أدانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله، 17 متهماً متورطاً في قضية رشا السياحة بالسجن بأحكام متفاوتة بين 10 سنوات و7 سنوات و3 سنوات، كما قررت المحكمة تغريم المتهمين وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد نهائيّاً.

وقد قضت المحكمة بسجن المتهمين من الأول حتى السادس 10 سنوات ، فيما قضت بسجن المتهمين الحادي عشر، والثاني عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر لمدة 7 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والمتهمة الثالثة عشرة لمدة 3 سنوات.

وقررت المحكمة تغريم المتهم الأول 2766 ديناراً، وتغريم المتهم الثاني 6666 ديناراً، وتغريم المتهم الثالث 1916 ديناراً، وتغريم المتهم الرابع 1866 ديناراً، وتغريم المتهم الخامس 1916 ديناراً، كما غرمت المحكمة المتهم السادس 1466 ديناراً، وتغريم المتهم السابع 500 دينار، وتغريم المتهم الثامن 2400 دينار، وتغريم المتهم التاسع 4 آلاف دينار، وتغريم المتهم العاشر750 ديناراً، وتغريم المتهم الحادي عشر 1800 دينار، وتغريم الثاني عشر 400 دينار.

كما غرمت المحكمة المتهم الثالث عشر 2400 دينار، وتغريم المتهم الرابع عشر 200 دينار، وتغريم المتهم الخامس عشر 1800 دينار، كما غرمت المتهم السادس عشر 200 دينار، والمتهم السابع عشر 1500 دينار.

كما قضت المحكمة بإبعاد كل من المتهمين «الآسيويين» وهم السابع، والعاشر، والرابع عشر، والمتهمة الثالثة عشرة «عربية» عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.

يشار إلى أن عدداً من المتهمين في قضية رشا السياحة اتهموا في جلسة قضائية سابقة ضابطاً في وزارة الداخلية وآخر بتعذيبهم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول إلى السادس، أنهم بصفتهم موظفين عموميين (اختصاصيو رقابة سياحية)، طلبوا وقبلوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من المتهمين من السابع حتى الأخير المبالغ النقدية، والمزايا العينية المبينة بالأوراق مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات وعدم تحرير محاضر بتلك المخالفات.

أما المتهمون من السابع إلى السابع عشر فقد وجهت إليهم النيابة العامة، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الستة الأوائل على ارتكاب الجريمة الأولى، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بمبالغ الرشوة وقدموا إليهم المزايا العينية الأخرى.

وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تلقت بلاغاً أفاد فيه عدد من المصادر، بأن المتهمين الأول والثاني وهما موظفان في إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام يتقاضيان مبالغ مالية من عدد من المستثمرين في المرافق السياحية، على سبيل الرشوة للامتناع عن عملهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم.