طالب النائب الوفاقي ممثل ثانية الوسطى السيد عبدالله العالي بإعادة توجيه أرباح بنك الإسكان لتوسيع مساحة استفادة المواطنين من ذوي الدخل المحدود منها، من خلال خطة لدعمهم وعكس هذه الأرباح لصالحهم.
ولفت العالي إلى أن الأرباح الصافية التي أعلن بنك الإسكان مؤخراً عن تحقيقها بلغت 3 ملايين و95 ألف دينار بحريني في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (2010)، الأمر الذي يستحق المباركة والشكر والثناء على الجهود المشهودة لكوادر هذا البنك ونجاحهم في تحقيق هذا الإنجاز.
وأردف العالي: يجب أن تنعكس هذه الأرباح على تحسين الخدمات الإسكانية على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود على أن يعمل البنك خطة لدعمهم سواءً في تحسين الوحدات السكنية وتطويرها أو في تأثيثها وتجهيزها والتي هم في أمسّ الحاجة لها.
كما طالب العالي باستخدام الأرباح في زيادة القروض الإسكانية ومد مدتها وتحويل جزء منها للخدمات الاجتماعية في المناطق الإسكانية ودعم الشرائح الفقيرة، ودعم الوطن بما يرفع مستواهم ويؤمّن لهم العيش الكريم.
وشدد العالي على أن المواطنين وذوي الدخل المحدود لا يزالون يعانون عجزهم في استكمال وحداتهم السكنية، وقبلها في انتظار الحصول على الوحدة السكنية، وهم بحاجة فعلية لأن تسلط هذه الأرباح بشكل مبرمج على أن يستفيد منها المواطنون.
العدد 2978 - الأحد 31 أكتوبر 2010م الموافق 23 ذي القعدة 1431هـ
مواطنة
اتمنى منح قروض اسكانية لشراءمنزل لاصحاب الدخل المحدود بدل انتظار الوحدة السكنية مدة طويلة
مواطن
اوووووووص ترى كتلة النواب المستقلين بالمرصاد لهذا المقترح لاسقاطة
أبو حسين
نشكر النائب العالي على تحسسه هموم المواطنين. و أنا هنا أضيف هذا المطلب:
منح قروض إسكان حسنة بدل القروض الربوية و الأرباح الفاحشة التي يجنيها البنك من المواطنين.
اضم واويد زائر الاول
طلب من النواب كلهم بمافيهم الوفاق أن يعملوا على إسقاط قروض المتقاعدين من صندوق التقاعد وديوان الخدمة المدنية ومن التامينات الإجتماعية لأن الآن هؤلاء المؤسستين قد أصدرتا قانونا جديدا بمنح أي متقاعد عن العمل مبلغا ماليا كبيرا كمكآفئة على خدمته ! ونحن المتقاعدين السابقين قد حُرمنا من هذه المكآفئة مما دفعنا بالإقتراض منهم !
انى متقاعد واظم صوتى مع الاخ الكريمالزائر الاول واكد على هذا المطلب لان من تقاعد قبل لم يستفيد من خدمات التامين الا القرض والان مضى اكثر من عشر سنوات على قروضنا
طلب
أطلب من النواب كلهم بمافيهم الوفاق أن يعملوا على إسقاط قروض المتقاعدين من صندوق التقاعد وديوان الخدمة المدنية ومن التامينات الإجتماعية لأن الآن هؤلاء المؤسستين قد أصدرتا قانونا جديدا بمنح أي متقاعد عن العمل مبلغا ماليا كبيرا كمكآفئة على خدمته ! ونحن المتقاعدين السابقين قد حُرمنا من هذه المكآفئة مما دفعنا بالإقتراض منهم !