بداية، نزف كل التهاني ونقدم اسمي آيات التبريكات لجميع الفائزين بمقاعد البرلمان، وجميع الكتل السياسية والجمعيات والمستقلين وندعو الأخيرين الذين حظوا بمقاعد أكثر من ربع البرلمان أن يقفوا على مسافة واحدة بين التيارين الرئيسين في المجلس وان يعملوا على توازن المجلس حتى لا تضيع جلساته وأوقاته الثمينة في مماحكات عرقية، - نقول كفانا احتقاناً وتشطيراً للمجتمع -، ولا سيما إذا ما تعلق الأمر بمستوى معيشة الناس ومصالحهم، والقضايا الملحة مثل الإسكان والصحة والتعليم والبيئة والخدمات العامة.

نتطلع إلى برلمان كله إنجازات لتحسين مستوى معيشة المواطن المتدنية، تتشابك أيديهم على الخير وتنفك عن الشر، خالٍ من التشنجات والمزايدات ونبذ الطائفية البغيضة، ونتمنى عمل الجميع لمصلحة الوطن والشعب بعيداً عن المحاصصات الطائفية التي لا تليق بمن يمثل الشعب ومكانته، ومن ثم تؤدي إلى عدم تطور المجتمع ورقيه، كما أتمنى للمجلس (الدور التشريعي الثالث) أن يلتئم ويتراص ويستخدم كل الأدوات والصلاحيات المعطاة له، وأن يتكاتف جميع نوابه في خدمة الوطن والمواطن، ويتم الاتفاق فيما بينهم لخدمة الناس في شتى مجالات الحياة.

بمعنى أصح لا نريد صورة طبق الأصل لبرلمان 2002، 2006 اللذين لم يحققا أي شيء يذكر للناس سوى بعض الخدمات البسيطة التي لا ترقَ لتطلعات هذا الشعب الأصيل. بالمقابل اشتغلا بملفات غير مهمة، بإهدار كثير من الجلسات في تكريس الطائفية والتمييز بين فصائل المجتمع، والعراك الداخلي بين نوابه، وابتعدا عن الملفات الحساسة كتعديل لائحته الداخلية وتشريع القوانين والرقابة الإدارية والمالية وتنويع مصادر الدخل (إصلاح الاقتصاد)، وتغيير القوانين الجائرة التي تحد من حرية التعبير وتقلل من ديناميكية الحراك السياسي، والتي تعتبر جميعها من أصول مهامه الرئيسية.

بالرغم من بالغ يقيني وثقتي بكل أعضاء مجلس النواب القادم فيما يتعلق بأمانتهم تجاه الوطن والمواطنين، إلا أنني أناشدهم رفقاً ببيئتنا بالتركيز على حمايتها وصونها مِن مَن يعبث فيها فساداً وهدراً لمدخراتها، ويستنزف رمالها، ويسرق شواطئها وأراضيها التي تعتبر حقاً أصيلاً للمواطنين.

أيضاً من المعروف أن كثيراً من النواب لا يتفقون في كل شيء، فلكل كتلة لها مصالحها وأيدلوجياتها وتفسيراتها في بعض مشاريع الدولة طبقاً للمصالح، إلا أنني واثق تماماً من أنهم متفقون على حماية الناس والبيئة ومصادرها المتجددة وغير المتجددة من العبث والفساد، وذلك باعتبارهم ممثلين للشعب كافة.

وإذ إننا نعترف بحجم الإخفاقات، إلا أننا نتذكر بعض محاسن الفصل التشريعي الثاني بالمرور عبر بعض ما تم إنجازه في شئون البيئة، ولو كان بنسب لا تلبي طموحات الشعب، إلا أنه تم التطرق إلى البيئة وحمايتها من التلوث وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن فشت العظم والجارم، واقتراح قانون حماية البيئة التي تقدمت به كتلة الأصالة في18 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 والمكون من 49 مادة، ويحمي البيئة عن طريق عدة آليات منها وجود محطات للرصد البيئي لكل محافظة، فضلاً عن محطات إضافية بالمناطق الصناعية. وفرض عقوبات رادعة على كل من يتسبب بتلويث البيئة. وتحديد كيفية تعويض المتضررين بصحتهم أو بممتلكاتهم جراء التلوث البيئي وغيرها التي يصعب تذكرها جميعها.

ولذلك، بالنيابة عن هذا الشعب والناخبين الذين أدلوا بأصواتهم واختاروكم لقبة البرلمان بتفضيلكم على بقية المرشحين، نلتمس رد الجميل لمن أعطوكم ثقتهم - الذي انتم أهلا له - بالدفاع عن خيرات الوطن والذود عن مصادر الدخل القومي وحماية المصادر الرئيسية من الاستنزاف، ورعاية البيئة العامة التي تعتبر أساس الحياة السليمة للكائنات الحية.

إننا على ثقة تامة بأنكم لم تألُ جهداً في أي عمل يصب في خدمة ومصلحة الناس والدفاع بالتصدي عن كل ما يهدد حياتهم المعيشية والبيئية والأمنية والاجتماعية، إلا أنه يجب مراعاة البيئة بشيء من التركيز في تشريع قوانين تخدم البيئة كمشروع الأبنية الخضراء وزيادة مساحة الرقعة الخضراء ببناء حدائق ضخمة ومتنوعة في جميع المحافظات، وتشجير المناطق الخصبة وزراعتها لتوفير الغذاء من جهة، ولإضفاء المنظر الجمالي للمملكة من جهة أخرى، والمحافظة على التنوع البيولوجي بمنع استخدام الشبابيك الجرافة الذي يدمر بيض الأسماك ويرقاتها ويقتل جميع فراخ وصغار الكائنات البحرية المتنوعة، ويحدث ضرراً كبيراً على معظم كائنات الثروة البحرية.

التركيز على مشاريع البيئة البحرية تعتبر من الأولويات كمصدر رئيسي للغذاء كاستزارع الأسماك والإكثار منها، حيث أصبح كثير منها مهدداً بالانقراض كالهامور والسبيطي والشعري، وإقامة مشاريع للإنتاج الحيواني كتربية الدواجن والحيوانات المختلفة لنكافح الجوع الذي بات يهدد كثيراً من بلدان العالم، بالإضافة إلى الحث على مشاريع اليابسة كالزراعة والصناعات الغذائية المتنوعة، وأخيراً وهو الأهم التشريع فيما يخص نظافة البيئة، وتجريم تجريف المناطق الزراعية والاهتمام بالمحميات الطبيعية وتشريع قوانين صارمة مثل الضرائب أو تبني مشاريع تنموية للبيئة - استقطاع نسبة مئوية من أرباحها كغرامات مقابل ما يصدر منها في تلويث البيئة - ضد المصانع والشركات المستنفدة لطبقة الأوزون (التلوث الجوي) والحياة البحرية واليابسة، وصحة الناس والمجتمع