لاشك أن استغلال طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربية تعتبر من الوسائل الابتكارية لتطويع الطبيعة بواسطة العقل البشري من أجل الحصول على طاقة متجددة ومستدامة وخاصة في الدول التي تفتقد مكامن الغاز والنفط في أعماق اليابسة والبحر.

تُعتبر المملكة المتحدة إحدى الدول التي تؤيد الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بسبب انكماش احتياطي النفط في بحر الشمال وبالتالي فقدانها عائدات ضخمة من الضرائب على الشركات المنتجة ومن ثم اعتمادها على الدول الأجنبية لتأمين احتياجاتها المستقبلية. على هذا الأساس، قامت الحكومات المتعاقبة بالاستثمار مباشرة في بناء مزارع طاقة الرياح، وتشجيع تدفق رأس المال الأجنبي، و دعم شركات القطاع الخاص.

بلغة الأرقام، ومنذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 يوجد في المملكة المتحدة 269 مزرعة رياح متوزعة على اليابسة وفي عرض البحر وبها أكثر من 3 آلاف توربين قادرة في الوقت الراهن على إنتاج 5 آلاف ميجاوات، أما في المستقبل القريب فهناك خطط لاستيعاب طاقة رياح تتعدى 18 ألف ميجاوات. النسبة المئوية لإنتاج الطاقة الكهربية من الطاقات البديلة في المملكة المتحدة يقدر بـ 6.7 في المئة في العام 2009 وتبلغ نسبة طاقة الرياح نحو 2.5 في المئة وهناك خطط لزيادة النسبة الإجمالية للطاقات المتجددة لتبلغ 20 في المئة في العام 2020 وبذلك تلتزم باتفاقية أوروبية تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

تُعتبر استراتيجية استخدام البحر كموقع لإنشاء مزارع الرياح إحدى الوسائل لمواجهة نقص فائض الأراضي على اليابسة، وعدم تفضيل الأثر البصري من قبل بعض العامة، وبسبب ضوضاء دوران مروحة الأبراج. تاريخياً، قام الدنماركيون بإنشاء أول مزرعة رياح في البحر في العام 1991 أما البريطانيون فقد أنشأوا أول مزرعة في البحر في العام 2003 لكنهم تفوقوا من حيث القدرة الإنتاجية على الدنماركيين في العام 2008.

من المعروف أن عقارات التاج البريطاني (Crown Estate) عبارة عن محفظة عقارية في بريطانيا مقدرة بالمليارات من الجنيهات البريطانية ومملوكة للعائلة المالكة البريطانية لكن تدار من قبل منظمة مستقلة وتصدر تقريراً سنوياً. تقوم هذه المنظمة بضخ عائدات المحفظة العقارية إلى الخزانة البريطانية ومؤخراً تم الإتفاق بين العائلة المالكة والبرلمان البريطاني على دفع نسبة 15 في المئة من تلك العائدات إليها أما الباقي فتستخدمه الحكومة لصالح المواطن البريطاني.

عقارات التاج البريطاني لا تقتصر على اليابسة بل تمتد إلى البحر حيث تمتلك قاع البحر في جميع الجزر البريطانية ولمسافة تقدر بـ 12 ميلاً بحرياً من اليابسة وبالتالي فمن المتوقع تضاعف أرباحها في حال إنشاء مزيد من مزارع الرياح؛ ما يؤدي إلى حصول العائلة المالكة على مزيد من الملايين وبالتالي تم انتقاد الاتفاقية المذكورة من قبل السلطة الرابعة.

الهدف من المقال هو بيان أن استخدام المياه العميقة كمزرعة لطاقة الرياح هو نمط من التفكير المنطقي والمؤدي إلى فلسفة «ربح - ربح» لجميع الأطراف سواء مادياً لمالكي الأراضي، والاستغلال الأمثل للبيئة البحرية، والحصول على طاقة متجددة مع التخلص من المؤثرات الضارة على البشر كالضجيج.