قالت مديرة إدا رة تعزيز الصحة وضابط الاتصال الدولي لدى منظمة الصحة العالمية أمل الجودر لـ «الوسط»، إن مناقشات مسودة للخطة الوطنية للمحددات الاجتماعية للصحة في البحرين مستمرة بين جميع الأطراف ذات العلاقة تمهيداً لرفعها لوزير الصحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات.

وأضافت الجودر «من المزمع أن يُسند وزير الصحة مهمة جمع الأدلة على عدم المساواة في المحددات الاجتماعية وتوزيع الخدمات الصحية في البحرين والتحقق من ذلك من قبل من يراه الوزير مناسبا وذلك ضمن توصيات هذه الورشة، كما ان منظمة الصحة العالمية تُطالب بدراسة هذا المؤشر المهم».

جاء ذلك خلال ورشة عمل «المائدة المستديرة لمتابعة توصيات الحلقة العلمية حول المحددات الاجتماعية للصحة» التي نظمتها إدارة تعزيز الصحة صباح أمس (الأربعاء) في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا برعاية وزير الصحة فيصل الحمر وحضور وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي ومشاركين من مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وتم خلال الورشة تحديد أولويات المحددات الاجتماعية للصحة المتمثلة في الفقر والبطالة والبيئة والتعليم وحماية الطفل والدخل الجيد والنهوض بالمرأة، وعملت المجموعات على هذه المحددات خلال الفترة الأولى من عمل الورشة.

ولفتت مديرة إدارة تعزيز الصحة إلى وصايا مهمة تتعلق بتشكيل مجلس أعلى للصحة على أعلى مستوى في رئاسته بحيث يمكن أن يضم في عضويته كبار مسئولي مختلف الجهات الرسمية مثل وكلاء التنمية الاجتماعية والعمل والداخلية والإسكان والشباب والرياضة والزراعة والثقافة والمعلومات.

وعرضت الجودر خلال الورشة تقرير منظمة الصحة العالمية عن الحلقة العلمية للمحددات الاجتماعية في مملكة البحرين، وسلطت الضوء على المحددات الاجتماعية للصحة في البحرين لاستحداث إطار مستدام لمعالجة المحددات الاجتماعية للصحة والإنصاف في المجال الصحي من خلال العمل المشترك من مختلف القطاعات.

وأكدت أن «تعزيز الصحة يركز على تمكين المجتمع المحلي ويعتمد تعزيز الصحة على السياسات الصحية العامة التي تحافظ على الظروف البيئية المثلى من خلال التسهيلات والخدمات المناسبة والدعم الاجتماعي والقواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية والحوافز، وتعزيز الصحة أداة أساسية تتم بها معالجة المحددات الاجتماعية للصحة».

وناقشت المجموعات التي تم تشكيلها خلال الورشة الأولويات بالنسبة للمحددات الاجتماعية للصحة في البحرين وتحديد الهياكل المؤسسية الموجودة في المملكة أو التي ستنشأ في المستقبل والتي يمكن أن تدعم العمل المشترك بين القطاعات من أجل الصحة.

من جهته، أفاد وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي، لدى افتتاحه الورشة، بأنه من الضروري وضع أساس لعلاقة جديدة مبنية على الاحترام المتبادل والقضايا المشتركة والأهداف الموحدة بين وزارة الصحة والقطاعات الحكومية والأهلية الأخرى في ظل التحديات الصحية الحالية التي يواجهها تحقيق الصحة».

وأوضح العوضي «لاشك أننا نتفق على أن الصحة هي أفضل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان بعد نعمة الإيمان، والحقيقة الثابتة أن تحقيق الصحة في الأساس مسئولية الأفراد والمجتمعات بما فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية».

وتابع وكيل الصحة «لقد عرَّف ميثاق أوتاو تعزيز الصحة بأنه: عملية تمكين الأفراد من التحكم في صحتهم وتحسينها، وحدد الميثاق عدداً من المحددات الاجتماعية والبيئية كمتطلبات أساسية لتحقيق الصحة منها الأمن والسلام والمسكن والوظيفة والتعليم والعدل والإنصاف، كما اعتبرها جذوراً للصحة والمرض، وكما هو واضح فإن هذه المحددات تقع خارج نطاق وزارة الصحة».

واستطرد «حددت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة في مملكة البحرين تسعة مبادئ إرشادية، متمثلة في الشراكة بين القطاعات، وضم الخبرات في المجالات المختلفة، والمحددات الاجتماعية للصحة، والعدالة الاجتماعية، والإنصاف والتمكين، والشراكات الفعالة، والوحدة، وأخيراً العزة الوطنية».