قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس موظف عسكري يعمل في وزارة الداخلية لدولة خليجية لمدة 6 أشهر وتغريمه 500 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. وقررت المحكمة تسليم السلاح المضبوط لدولة المتهم في قضية خليجي حاز سلاحاً وذخائر من دون ترخيص. وكانت محامية السفارة الخليجية هدى سعد قالت إن السفارة طلبت منها تسليم السلاح الذي يخص وزارة داخلية البلد الخليجي.
قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس موظف عسكري يعمل في وزارة الداخلية لدولة خليجية لمدة 6 أشهر وتغريمه 500 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وتسليم الدولة الخليجية السلاح المضبوط في قضية خليجي متهم بحيازة سلاح وذخائر من دون ترخيص.
وكانت محامية السفارة الخليجية هدى سعد تحدثت عن أن السفارة طلبت منها تسليم السلاح الذي يخص وزارة الداخلية في البلد الخليجي.
وقد حضر المتهم في الجلسة الماضية وذكر أنه يحوز السلاح وأنه يعمل في وزارة الداخلية لبلد خليجي مجاور، كما أنه من قام بإرشاد رجال الجمارك عن وجود السلاح في سيارته، كما أنه يحمل ترخيصاً من بلاده.
العدد 2974 - الأربعاء 27 أكتوبر 2010م الموافق 19 ذي القعدة 1431هـ
