سجلت البحرين تراجعاً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2010، إذ جاءت في الترتيب 48 عالمياً بعد أن كانت في الترتيب 46 في العام 2009، في حين احتفظت بترتيبها الرابع بين الدول العربية والخليجية (بعد قطر والإمارات وعُمان) للعام الثالث على التوالي.

كما شهدت البحرين، في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تراجعاً في عدد النقاط التي يمنحها المؤشر، إذ حصلت على 4.9 من 10 نقاط، على الرغم من أنها حصلت على 5.1 نقاط في مؤشر 2009، و5.4 في مؤشر العام 2008.

وعزا رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري هذا التراجع إلى تكشف مكامن الفساد في البحرين بصورة أوضح خلال الأعوام الأخيرة. وأكد تقرير مؤشرات الفساد أن نحو 75 في المئة من الدول المدرجة على المؤشر، والبالغ عددها 178 دولة حول العالم، أحرزت مجموعاً من النقاط يقل عن 5، على مقياس للنقاط يتراوح بين صفر (ويدل على وجود مستوى كبير من الفساد)، و10 (ويدل على مستويات منخفضة من الفساد)، ما يشير إلى وجود مشكلة فساد حقيقية في العالم.

«الشفافية الدولية» تدعو إلى «الحكم الرشيد» لإيفاء الدول بالتزاماتها

البحرين في الترتيب 48 عالمياً والرابعة عربياً بمؤشر مدركات الفساد

الوسط - أماني المسقطي

تراجع ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد للعام 2010، والذي صدر مؤخراً عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاءت في الترتيب 48 عالمياً بعد أن كانت في الترتيب 46 في العام 2009، في حين احتفظت بترتيبها الرابع بين الدول العربية والخليجية (بعد قطر والإمارات وعُمان) للعام الثالث على التوالي.

كما شهدت البحرين، في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تراجعاً في عدد النقاط التي يمنحها المؤشر، إذ حصلت على 4.9 من 10 نقاط، على رغم أنها حصلت على 5.1 نقطة في مؤشر 2009، و5.4 في مؤشر العام 2008.

ومنذ العام 2003، والذي بدأ فيه مؤشر الفساد يغطي البحرين، وحتى العام 2010، كان ترتيب البحرين ومعدل النقاط التي حصلت عليها في تراجع مستمر، عدا في العام 2008 الذي حققت فيه تقدماً في عدد النقاط وفي ترتيبها العالمي.

وكانت البحرين تحتل الترتيب 27 عالمياً في العام 2003، وثم تراجعت بصورة كبيرة في العام الذي يليه، لتصل إلى الترتيب 34، واستمرت في الترتيب 36 لعامين متتاليين، قبل أن تنحدر عشرة مراتب لتصل إلى الترتيب 46 عالمياً، وارتفع ترتيبها في العام 2008 لتصل إلى الترتيب 43، إلى أنها عادت للتراجع في العام 2009 لتصل إلى الترتيب 46، ولتصل إلى أسوأ ترتيب لها خلال 8 أعوام وهو الترتيب 48 عالمياً.

أما عربياً، فتصدرت الدول الخليجية المؤشر بالمقارنة بالدول العربية الأخرى، وكانت البحرين في العام 2003 تحتل الترتيب الثاني عربياً بعد عُمان، إلا أنها ومع تراجعها في عدد النقاط، سبقتها كل من قطر والإمارات وعُمان، عدا في العام 2004 حين تفوقت على قطر وجاءت في الترتيب الثالث، وفي العامين 2006 و2007، حين تفوقت على عُمان وجاءت في الترتيب الرابع.

وأكد تقرير مؤشرات الفساد أن نحو 75 في المئة من الدول المدرجة على المؤشر، والبالغ عددها 178 دولة حول العالم، أحرزت مجموعاً من النقاط يقل عن 5، على مقياس للنقاط يتراوح بين صفر (ويدل على وجود مستوى كبير من الفساد)، و10 (ويدل على مستويات منخفضة من الفساد)، ما يشير إلى وجود مشكلة فساد حقيقية في العالم. وأشار التقرير إلى أنه على رغم قيام الحكومات المختلفة حول العالم بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لمعالجة مشكلات العالم الأكثر إلحاحاً، والتي تتفاوت ما بين عدم استقرار الأسواق المالية إلى التغيرات المناخية والفقر، إلا أن مشكلة الفساد تبقى العقبة التي تقف حائلاً أمام إحراز الكثير من التقدم اللازم وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2010، إذ يشكل هذا المؤشر، مقياساً لمستوى الفساد الذي تم إدراكه في القطاع العام المحلي.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية غيت لابيل: «إن هذه النتائج تشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز الحاكمية في جميع أنحاء العالم. ومع وجود سبل المعيشة في كثير من بلدان العالم على المحك، فلابد أن تعمل حكومات تلك الدول على ترجمة أقوالها بشأن القضايا المتعلقة بالتزامها بمكافحة الفساد والشفافية والمساءلة إلى أفعال. ويعتبر الحكم الرشيد جزءاً أساسياً من حل المشكلات والتحديات التي تواجهها حكومات العالم اليوم والمتعلقة بالسياسة العالمية».

وأضافت «من أجل العمل على التطرق إلى جميع هذه التحديات والمشكلات ومعالجتها برمتها، فلابد للحكومات أن تعمل على إدماج التدابير المتخذة لمكافحة الفساد في جميع المناحي، بدءاً من الاستجابة للأزمة المالية والتغيرات المناخية ووصولا إلى التزامات المجتمع الدولي باجتثاث الفقر والقضاء عليه. ولهذا السبب، تدعو منظمة الشفافية الدولية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل أكثر صرامة، ولاسيما أن تلك الاتفاقية هي المبادرة العالمية الوحيدة التي تشمل وجود إطار عمل من أجل وضع حد للفساد والقضاء عليه». وأشارت لابيل إلى أن السماح باستمرار الفساد يعد أمراً غير مقبول، إذ تستمر معاناة الكثير من الفقراء والضعفاء حول العالم بسبب التبعات المترتبة على استمرار ذلك الفساد، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك إنفاذ أكبر للقوانين والقواعد الموجودة، وألا يكون هناك أي مكان يتيح للفاسدين أو لأموالهم الاختباء فيه. ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2010، احتلت كل من الدنمارك، ونيوزيلندا وسنغافورة المراتب الأولى نظراً لتحقيقها مجموعاً من النقاط بلغ 9.3.

في حين أشار التقرير إلى استمرار الحكومات التي تتسم بغياب الاستقرار، والتي غالباً ما كانت من ذوي التاريخ بوجود صراع، بالسيطرة على المراتب الدنيا على مؤشر مدركات الفساد. إذ حصلت كل من أفغانستان وميانمار على المرتبة قبل الأخيرة بمجموع من النقاط يعادل 1.4 في حين احتلت الصومال المرتبة الأخيرة بمجموع من النقاط يعادل 1.1.

وفي حين تبقى مسوحات المصدر للدول الأفراد هي ذاتها، وأنه إذ يوجد تأييد من قبل أكثر من نصف تلك المصادر، إلا أنه من الممكن التأكيد على وجود تغييرات حقيقية في المدارك.

إذ أشار التقرير إلى أنه باستخدام هذه المعايير، يصبح من الممكن إحراز تقدم من حيث مجموع النقاط التي أحرزتها كل من بوتان، وتشيلي، وإكوادور، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وغامبيا، وهاييتي، وجامايكا، والكويت وقطر خلال العام 2010 مقارنة مع تلك التي أحرزتها خلال العام 2009.

ولفت التقرير إلى أنه من بين الدول التي حققت تراجعاً من حيث عدد النقاط التي أحرزتها على المؤشر، يُلاحظ وجود بعض الدول التي تعتبر الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية والتي عززها وجود أوجه قصور في مجالي الشفافية والنزاهة. أما من بين الدول التي أظهرت تحسناً على المؤشر، فإن الغياب العام لدول منظمة التعاون والتنمية يؤكد واقع ضرورة قيام جميع الدول بالعمل على تعزيز آليات الحكم الرشيد الخاصة بها.

ووفقاً لتقييم منظمة الشفافية الدولية لـ 36 دولة من الدول الصناعية التي تعتبر طرفاً في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية لمناهضة الرشوة، والتي تحظر ارتشاء المسئولين الأجانب، فإن التقرير كشف عن 20 دولة من حيث إظهار القليل من أو غياب إنفاذ القوانين، ما يبعث بإشارة خاطئة بشأن التزامات تلك الدول المتعلقة بكبح الممارسات الفاسدة.

وجاء في التقرير: «في حين لايزال الفساد يقض مضاجع الدول النامية، الأمر الذي يعرقل جهود تلك الدول من أجل بناء وتعزيز مؤسساتها، وحماية حقوق الإنسان وتحسين سبل المعيشة فيها، إلا أن التدفقات الدولية للفساد لاتزال تعتبر كبيرة».

كما أشار التقرير إلى أن نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام الجاري تدل على أن الفساد مازال يشكل مشكلة عالمية يتحتم التطرق إليها ومعالجتها ضمن سياسات الإصلاح العالمية. وأنه من الجدير بالثناء أن مجموعة الدول العشرين، وخلال سعيها إلى تحقيق الإصلاحات المالية، أبدت، قبيل انعقاد قمتها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في سيئول، التزاماً قوياً فيما يخص الشفافية والنزاهة»، إلا أنه لابد من تسريع وتيرة عملية الإصلاح بحد ذاتها، بحسب ما جاء في التقرير.

ودعت منظمة الشفافية مجموعة الدول العشرين إلى منح المزيد من صلاحيات الإشراف الحكومي والشفافية العامة في جميع التدابير التي تتخذها تلك الدول من أجل العمل على تقليل المخاطر النظامية وفرص ظهور الفساد والاحتيال في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص. وأكد التقرير أن الشفافية والمساءلة مسألتان مهمتان وحاسمتان لاسترجاع الثقة وكبح جماح تيار الفساد المستشري حول العالم، وأنه من دون الشفافية والنزاهة، فستكون الكثير من حلول السياسة العالمية لعدد من الأزمة العالمية على المحك.

يشار إلى أن مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركب، يعتمد على 13 مسحاً مختلفاً من مسوح الخبراء والأعمال، وتم تنفيذ مسوح المصدر الخاصة بمؤشر مدركات الفساد للعام 2010 خلال الفترة الواقعة ما بين يناير/ كانون ثاني 2009 وسبتمبر/ أيلول 2010.

ويتم إجراء عملية تقييم درجة الفساد في الدول من قبل مجموعتين: خبراء الدولة، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين، وكبرى شركات الأعمال.

وفي مؤشر مدركات الفساد 2010، وفرت المصادر السبعة التالية البيانات بناءً على عمليات التحليل التي قام بإجرائها الخبير، وهي: «بنك التنمية الإفريقي، بنك التنمية الآسيوي، مؤسسة برتلسمان، وحدة الاستخبارات الاقتصادية، دار الحرية، مؤسسة البصيرة العالمية، والبنك الدولي».

وعكست ثلاثة مصادر للمؤشر عمليات التقييم التي تم إجراؤها من قبل كبرى شركات الأعمال الموجود كل منها في بلدها، وكانت: معهد التنمية الإدارية (IMD)، ومؤسسة الاستشارات بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

العكري: تراجع البحرين في المؤشر نتيجة تكشف مكامن الفساد

عزا رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري تراجع البحرين في مؤشر مدركات الفساد إلى تكشف مكامن الفساد في البحرين بصورة أوضح خلال الأعوام الأخيرة، باعتبار أن المؤسسات الدولية التي يعتمد المؤشر على تقاريرها توافرت لديها المعلومات الكافية عن الفساد مما يتوافر في الصحافة أو ما يكشف عنه البرلمان أو الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال: «إن مؤشر مدركات الفساد يعتمد على ما هو معروف من الفساد، وفي الأعوام الأخيرة، وفي ظل وجود لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، أصبح جانب كبير من الفساد مكشوفاً، وهو ما أثر بصورة كبيرة في تراجع البحرين، وخصوصاً أن منظمة الشفافية الدولية تعتمد في مؤشرها على تقارير صادرة عن عشر مؤسسات دولية يُعتد بها، ومن بينها البنك الدولي».

وأضاف أن «توافر معلومات الفساد للعاملين على وضع المؤشر، يضع البلدان في وضعها الصحيح في المؤشر، وعلى العكس من ذلك فإن غياب المعلومات لا يجعلها في المكان الصحيح».

كما أشار كذلك إلى تقرير أملاك الدولة الذي كشف عما تم الاستيلاء عليه من أراضٍ في الأعوام العشرة الأخيرة، ناهيك عن تخصيص مخصصات مالية ضخمة لمستشارين معينين في الدولة، واختفاء الفائض المالي في الموازنة العامة للدولة والذي كشفته لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، معتبراً إياها دليلاً على تزايد الفساد في البحرين.

وقال العكري: «يؤسفنا تراجع البحرين، ولم نكن نأمل أن تنحدر في ترتيبها العالمي وفي النقاط التي حصلت عليها، وفي لقائنا مع المسئولين أكدنا ضرورة سماع مقترحاتنا، وطرحنا عدة أفكار على البرلمان الذي أبدى تعاوناً معنا».

وتابع أن «وضع البحرين في المؤشر مقلق، ويتطلب معالجة وطنية من كل الجهات، ولمسنا توجهاً إيجابياً لدى بعض المرشحين لمجلس النواب إذ ارتكزوا في برامجهم الانتخابية على محاربة الفساد. وواقع البحرين في هذا الشأن معروف لدى الجميع، ومن يشكك في ذلك نؤكد له أن المؤشر اعتمد في مصادره على منظمات دولية محترمة لدى الجميع».

حسين ينتقد استمرار تراجع ترتيب البحرين في تقرير «الشفافية»

الزنج - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة الوفاق جاسم حسين في تصريح صدر عنه أمس استمرار تدهور ترتيب البحرين في مؤشرات مدركات الفساد، مشيراً إلى تراجع ترتيب البحرين مرتبتين للمرتبة رقم 48 عالمياً في تقرير مدركات الفساد للعام 2010 والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية قبل يومين. وكانت البحرين قد تراجعت بواقع ثلاث مراتب في تقرير 2009.

وأردف بأنه «على هذا الأساس، حلت البحرين في المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون الخليجي متخلفة عن كل من قطر والإمارات وعمان والتي حلت في المراتب 19 و28 و41 دولياً على التوالي. وبناءً على ذلك، أصبحت الهوة واسعة أكثر من ذي قبل مع قطر بشكل خاص على المؤشر الذي يقيس مستويات الفساد في المعادلات الرسمية.

ودعا مجلس التنمية الاقتصادية بتبني السياسات والبرامج الاقتصادية بإصدار بيان حول أسباب تخلف البحرين على المؤشر وتقديم بعض الحلول العملية.

وذكر حسين أن المؤشر يعتمد على نتائج 13 استطلاعاً ومسحاً بتنفيذ 10 مؤسسات مستقلة بينها وحدة المعلومات في مجموعة «الإيكونومست» البريطانية والبنك الدولي ودار الحرية ومؤسسة البصيرة العالمية وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الإفريقي. وتشمل عمليات الاستطلاع وجهات نظر الخبراء عن الدول المختلفة المقيمين منهم وغير المقيمين فضلاً عن رجال الأعمال الأجانب بقصد المعرفة للوقوف على مسألة مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشا.