اعتمد البرلمان الفرنسي نهائياً قانون إصلاح نظام التقاعد إثر تصويت الجمعية الوطنية أمس (الأربعاء) على النص الذي سبق أن أقره مجلس الشيوخ يوم (الثلثاء) الماضي على رغم حركة الاحتجاج الواسعة على هذا الإصلاح.

وتمت الموافقة على النص في الجمعية الوطنية بغالبية 336 صوتاً مقابل 233 صوتاً.

وكان مجلس الشيوخ صوت أمس الأول على الإصلاح الذي يؤخر السن الدنيا للتقاعد من العمل من 60 إلى 62 عاماً.

وسبق أن أقر مجلسا البرلمان الفرنسي هذا الإصلاح الرئيسي للرئيس، نيكولا ساركوزي في تصويت أول. ويفتح هذا التصويت الثاني الطريق لإصدار القانون المتوقع في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ليبدأ سريانه بعد توقيع الرئيس الفرنسي عليه.

وخلال الأسبوعين الماضيين شهدت البلاد سلسلة إضرابات متعاقبة، وخصوصاً في قطاع الطاقة ما سبب أزمة وقود كادت تصيب البلاد بالشلل. إلا أن حركة الاحتجاج شهدت تراجعاً هذا الأسبوع. ويأمل ساركوزي الآن في طي صفحة اجتماعية طويلة ومؤلمة لدخول مرحلة سياسية جديدة ستشهد خاصة تعديلاً حكومياً.

ومن جهته، قال الحزب الاشتراكي المعارض إنه سيقدم طعناً أمام المجلس الدستوري الذي ما زال ينبغي أن يبت في مدى دستورية تلك الإصلاحات.