قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو خلال افتتاح اللقاء الثاني لغرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي إن الاقتصاديات العربية والإفريقية تواجه نفس التحديات، الأمر الذي يدفع لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك.

وقال فخرو «تواجه بلداننا تحديات مشابهة لتلك التي تواجهها الدول النامية الأخرى، على وجه الخصوص في الأمور التي ذكرتها تواً بالذات، لذا وجب علينا أن نعمل معاً للتفاعل مع هذه القضايا، والاستفادة القصوى من المشتركات التاريخية والمزيد من التعاون، بل وتطوير مواقف مشتركة في التجارة وقضايا أخرى داخل المحافل الدولية المناسبة من أجل تعزيز تطلعاتنا المشتركة».

وأشار إلى أن مملكة البحرين تعرف دولياً بقطاعها المصرفي والمالي المتطور، وكذلك كبوابة متقدمة تجارية للشرق الأوسط وإفريقيا، وبسياساتها المنفتحة، ودينامية قطاعها الخاص المدعوم بعلاقات إقليمية ودولية قوية. كل هذا يمنح فرصاً للتعاون في معظم بل جميع القطاعات ولا يخفى ما مرت فيه بلادنا من تطورات مهمة ورائدة في العملية السياسية وفي إرساء دولة القانون.

وأضاف فخرو «ستتطرق الجلسات إلى طرق وآليات تعزيز التجارة العربية الإفريقية، وإلى تقوية العلاقات الاقتصادية، وتنمية وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بالذات».

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن هذا اللقاء بمثابة إعلان أمل وثقة في مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية والإفريقية في هذه الفترة المليئة بالتحديات وفي منطقتين متطلعتين بالطموح نحو تحقيق التنمية المستدامة، والانطلاق نحو مستقبل واعد تحت وطأة ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية يعلم بها الجميع، ولاشك أننا ندرك جميعاً أهمية تعزيز العلاقات بين مختلف الأقطار العربية والإفريقية وإزالة المعوقات الإدارية والجمركية التي لطالما دعت إليها مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية والعالمية، والتي تتطلب في المقام الأول إقامة حوار حقيقي بين مختلف الأطراف توصلاً إلى شراكة فعلية على أرض الواقع.

وأوضح أن هناك الكثير من المقومات التي تساعد على نجاح هذا الحوار بالشكل الذي يلبي تطلعاتنا جميعاً، حيث يتضح لنا من خلال نظرة على الخريطة الجغرافية للمنطقتين مدى التلاحم والترابط بين الطرفين، فإفريقيا هي العمق الاستراتيجي والامتداد الجغرافي للوطن العربي وهي سلة غذاء العالم القادمة وسوقه الكبيرة.

وفي المقابل، يقول فخرو، تتوافر في المنطقة العربية الموارد النفطية الهائلة والسيولة المالية اللازمة والقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما تجعله منطقة حيوية واستراتيجية مهمة جداً، وبالتالي يمكن إقامة نظام اقتصادي إقليمي متكامل وجديد قائم على العدالة ومصلحة شعوب المنطقتين، وهذا يتطلب تشجيع استثمارات عربية في إفريقيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين المنطقتين، ولكي نتمكن من تحقيق تطور نوعي وكمي في علاقاتنا فإنه يجب اتخاذ عدد من الخطوات والتي من بينها «خفض الرسوم الجمركية ومنح ميزات تفضيلية للسلع المنتجة في الجانبين، وإعداد خريطة استثمارية عربية إفريقية واضحة تركز على دراسات جدوى تتيح للمستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتوافرة في الجانبين، وتشجيع مؤسسات وشركات وصناديق عربية وإفريقية لزيادة الاهتمام بقضايا التعاون العربي الإفريقي وتشجيعهم على تقديم المعونات اللازمة لدفع عجلة التنمية في القارة، والمشاركة في دعم القضايا العربية والإفريقية والمساهمة في تخفيف معاناة الدول المتضررة من آثار الكوارث الطبيعية والأزمات الناتجة عن الحروب والصراعات التي تشهدها من هنا وهناك.

أما أمين عام رابطة مجلس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ليفينوس أوسوجي أكد أهمية تشجيع ودعم التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بين إفريقيا والعالم العربي وتخفيف نسبة الفقر، والمساهمة في حل الصراعات وإحلال السلام في الدول العربية والإفريقية وفي العالم بأسره، وتعميق مفاهيم وقيم الديمقراطية في إفريقيا والعالم العربي وتشجيع المجالس البرلمانية المكونة من غرفتين تشريعيتين، وتعزيز دور المنظمات الحقوقية والمدنية وحقوق الإنسان وتشجيع دور المرأة في المساهمة في المؤسسات الوطنية.

وبين في كلمته أهمية التركيز على توفير منتدى حقيقي وملائم لأقطاب وأرباب الصناعة والتجارة ورجال المال والأعمال وأولئك الذين يتمتعون بكفاءة تشريعية لتنظيم الأنشطة الصناعية والتجارية في دول المنطقتين، وتبادل الخبرات والرؤى والمعلومات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية، والبحث عن فرص خاصة باستعراض ومواءمة القوانين واللوائح المتعلقة بالمناشط الاقتصادية في المنطقتين، وتقييم فرص وتحديات وآفاق التعاون في مجال الاستثمار بين رجال المال والأعمال في دول المنطقتين وتحفيزهم، وتنظيم لقاءات منتظمة وإقامة اتصالات مستمرة بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية في دول المنطقتين لغرض إماطة اللثام عن فرص الاستثمار والموارد المتاحة في المنطقتين من خلال إقامة معارض تجارية وورش عمل منتظمة وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال.