قررت المحكمة الإدارية في جلستها اليوم تأجيل القضية المرفوعة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ضد وزارة التنمية الاجتماعية إلى جلسة 4 يناير / كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تجميد الوزارة لمجلس إدارة الجمعية.
وخلال جلسة اليوم طلبت دائرة الشئون القانونية مهلة للرد على مذكرة الجمعية التي قدمت إلى المحكمة، وقد حضر خلال الجلسة عدد من أعضاء الجمعية، وبحضور مندوبين من منظمة العفو الدولية.
وكانت الجمعية قدمت طلباً مستعجلاً لإيقاف تنفيذ قرار وزيرة التنمية بتجميد مجلس إدارة الجمعية وتعيين موظف حكومي مديراً تنفيذياً لها.