ومع قرب انتهاء دورة مجلس 2006، وحرص السلطة التنفيذية على ضمان التحكم في رسم معالم الحياة السياسية في البحرين للسنوات الأربع القادمة، كان لابد أن تعرف البحرين مجموعة من التحولات الداخلية، التي تهيئ المسرح السياسي لانتخابات مجلس 2010، تقوم على الركائز التالية:

1. أهمية ضمان تفاعل دول منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها البحرين بطبيعة الحال، بإيجابية مع أي مشروع تطرحه الولايات المتحدة لإعادة رسم خارطة العلاقات الإقليمية الشرق أوسطية، بما في ذلك، إلى جانب البلاد العربية، إيران وباكستان و»إسرائيل»، في أعقاب أي انسحاب عسكري تضطر واشنطن إلى الإقدام عليه، في العراق أو أفغانستان. ومن ثم فالمطلوب هنا في البحرين، تحقيق التوازن بين استمرار الممارسة المحدودة للمؤسسات التشريعية، مع امتلاك القدرة، والأدوات التي تساعد، على التحكم في حركتها عند المنعطفات الحادة التي تتطلب شل فعالية تلك المؤسسات التي يمكن أن تقلق مثل تلك المشاريع، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جذرية تصل إلى حلها، أو حتى تجميد أعمالها بشكل علني .

2. إزالة المخاوف التي أبدتها بعض دول المنطقة من احتمال انتقال «فيروسات» التجربة البرلمانية البحرينية إلى بلدانهم، حيث الأوضاع السياسية والاجتماعية هناك لم تصل إلى ما هو عليه الحال في البحرين، الأمر الذي قد يقود، فيما لو «لا قدر الله»، وامتدت ألسنة لهب تلك التجربة إلى تلك البلدان، إلى إشعال نيران فتنة أو إحداث هزة سياسية ليس في وسع سلطات تلك البلدان احتمالها، ناهيك عن عدم قدرتها على امتصاصها، ما يهدد مصالح القوى الحاكمة فيها.

3. تضخيم أحجام وصور أخطار «المؤامرات» الخارجية، المحدق بالبحرين، والترويج لفكرة وجود تكالب دولي ضدها، يهدف إلى زعزعة الأمن في البلاد، ولن يتوانى عن الإطاحة بالنظام، إذا تهاون هذا الأخير في التصدي له. ترافق ذلك مع تعالي أصوات الحديث عن وجود امتدادات محلية لتلك الأخطار، ستمارس دور الطابور الخامس في حال تنفيذ تلك «المؤامرات». ولم يخلو الأمر من تهديدات مبطنة تنذر باحتمال اضطرار السلطة التنفيذية للعمل تحت ظروف مشابهة لتلك التي سادت في حقبة «قانون أمن الدولة»، وحينها يحق لها بموجب الصلاحيات التي ستنعم بها الإطاحة بالمجلس النيابي بحجرتيه. وضعت القوى التي أخرجت «فيلم الأخطار الخارجية»، المواطن أمام خيارات صعبة بشأن الموقف من التجربة البرلمانية برمتها.

4. موجات من السياسات المتمحورة حول هدف شق صفوف الشارع السياسي الإسلامي البحريني، وعلى أكثر من صعيد. على الصعيد الأفقي أولاً، من خلال تمزيقه إلى طائفتين أساسيتين، ثم إعادة التمزيق عمودياً، من خلال تفتيت كل طائفة إلى فئة سياسية. ولا يمكن إبعاد التمزقات التي عانى منها الشارع الشيعي قبيل الانتخابات، وتلك التي عاشها الشارع السني إبان الانتخابات عن تأثيرات هذه السياسة. ترافق ذلك مع توجيه، دونما أي حق تهمة التطرف والإرهاب إلى صدور الطائفة الشيعية، والمهادنة والموالاة نحو قلب الطائفة السنية. ولم يسلم التيار الوطني الديمقراطي من سكين ذلك التمزيق، حيث صنف هو الآخر إلى فئتين، بعد أن اتهمت الأولى بالذيلية للطائفة الشيعية، وروج للفئة الثانية بسقوطها في أحضان المؤسسة الرسمية.

5. الإمعان في تشويه صورة أداء المعارضة في مجلس 2006، من خلال «تسفيه» إنجازاتها، وتقزيم دور رموزها، وتشجيع النزعات التهكمية ضدهم، كي تصل الأمور بالمواطن العادي، إلى الكفر بجدوى استمرار بقاء السلطة التشريعية، ومن ثم ضمان سلبية معارضته عند إقدام السلطة التنفيذية، وتحت مبررات مبهمة إلى حل البرلمان أو تعليق أعماله. ولا يمكن إبعاد مقولات من نمط «لقد امتلأت جيوب النواب، دون أن يقوموا بأي عمل يستحقون الثناء عليه»، وطروحات تجريحية أسوأ، من تلك من الخلفيات التي رسمت الكثير من معالم مجلس 2010.

6. احتقان سياسي مفتعل، تخللته صدامات، وتولدت عنه أزمة من نمط جديد متبادلة بينهما، أدى كل ذلك إلى حملات إعلامية تشهيرية متبادلة، رافقتها إجراءات أمنية من قبل السلطة التنفيذية. تفاعلت الأزمة بشكل سريع، وتتابعت أحداثها على نحو متلاحق، فاقت التوقعات، وانتهى الأمر، قبيل الانتخابات باعتقالات واسعة شملت أطرافاً من المعارضة، توجت بمحاكمات ماتزال جلساتها مستمرة، ونتائجها غير محسومة.

7. أزمة ثقة ولدها تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، وأبرز مثال على ذلك ما رافق إنشاء جمعية حقوق الإنسان البحرينية واللغط السياسي الذي رافق تعيين أعضائها، والذي تطور في مراحل لاحقة كي يصل إلى مستوى الاتهامات المتبادلة بين من كانت لهم علاقة بها أفراداً كانوا أم مؤسسات. أدى ذلك إلى تعميق الهوة بين المعارضة والسلطة التنفيذية من جهة، وبين القوى المعارضة ذاتها من جهة ثانية.

8. وقوع كتلة كبيرة من المعارضة السياسية في براثن فخ ذلك التمزيق، والانجرار إلى خوض الصراع، وعلى أسس طائفية، دفع إلى السطح بزبد طائفي أخفى تحته كل أشكال العمل السياسي الأخرى، فأخذت تلك الأشكال تأخذ منحى طائفياً، بعد أن كان من المفترض أن تسلك طريقاً وطنياً. أدى كل ذلك إلى أن تتراجع القضايا المصيرية الكبرى إلى أسفل سلم الأولويات، وترتقي مكانها تلك الثانوية كي تتصدر المطالب، وتستأثر بنسبة عالية من طاقات الحركة السياسية، بكل فصائلها.

تلك الخلفيات، تفاعلت جميعها، وأثرت بشكل متفاوت، ومباشر وغير مباشر، في إرساء أعمدة الأرضية التي قامت عليها انتخابات مجلس 2010. ومن الأهمية بمكان رؤية محصلتها، دون التوقف عند واحدة منها أو بعضها، دون الأخرى، لأن مثل ذلك الاجتزاء، مهما كانت دوافعه أو مبرراته، يبقى اقتطاع غير منطقي، يشوه معالم الصورة الكاملة، ويحرفنا نحو الأزقة الصغيرة الضيقة، ويحرمنا من سلوك الجادات الفسيحة والطرق السريعة.