مطلقة مسنة تعيش مع ابنتها على معونة «الشئون» بشقة إيجارها 120 ديناراً تأمل تلبية طلبها الإسكاني عاجل

نتقدم بهذه الشكوى إلى الجهات المعنية في وزارة الإسكان على وجه الخصوص، والتي هي أعلم بظروفنا الاجتماعية والحال المزرية التي أعيشها أنا الابنة الوحيدة مع والدتي الكبيرة في السن بداخل شقة إيجار كائنة في قرية شهركان تقع بالدور الثاني قيمة إيجارها شهرياً نحو 120 ديناراً، وهي قيمة مماثلة بالضبط لقيمة معونة الشئون الاجتماعية التي نستلمها وتشملني أنا الابنة قيمة 70 ديناراً وكذلك الوالدة (المطلقة) 70 ديناراً، نكتب هذه الأسطر بعدما سدت في وجوهنا كل أبواب الحوار والتسوية الودية مع الوزارة المعنية ولم نطرق باب الصحافة إلا بعدما بلغ الحد الزبى في ظل هذه الظروف الصحية التي تعاني منها والدتي وهي ذات الوقت تعيش بداخل شقة علوية تقع بالدور الثاني وما تشكله من صعوبة جمة على صحتها التي تعاني أولاً من الروماتيزم وهشاشة العظام ناهيك عن القلب والديسك والقولون ... جميع هذه الأمراض مجتمعة في أمي ظلت تقاومها على مدار 20 سنة وهي الفترة نفسها التي اضطرتنا الظروف قهراً أن نتخذ من هذه الشقة سكناً لنا وتحديداً في العام 1991، ولكن مع تقدم والدتي بالعمر أصبحت حالتها الصحية تزداد من سيئ إلى أسوأ مع كل استخدام يومي للسلم سواء من صعودها أم نزولها. على إثر ذلك الحال الاجتماعي الهش وانتفاء وجود السند الرجل الذي نتكل عليه ويعيلنا في نفقاته ومصروفنا خاصة أن أمي مطلقة وأنا ابنتها العازبة هي فقط من تتحمل مسئولية رعايتها وتتكفل في الاهتمام بشئون صحتها، بناء على ما سبق تقدمت بطلب إسكاني لدى وزارة الإسكان نوعه وحدة سكنية في العام 2006، ولكن مع تفاقم الحالة الاجتماعية والصحية إلى الأسوأ يوماً بعد يوم اضطرتني الحاجة القاهرة إلى التقدم بطلب إسكاني آخر بغية التعجيل بتلبية الطلب السابق فأقدمت على تقديم طلب آخر نوعه شقة مؤقتة للعام 2009، وكلما قصدت الإسكان لمراجعة ومعرفة ما آل إليه الطلب الخاص بالشقة يقال لنا بأن هنالك طلبات إسكانية أقدم ولها الأولوية في الحصول على الطلب كما أنهم قد أرشدوني في الوقت ذاته على تبديل الطلب السابق الخاص بالوحدة السكنية إلى طلب شقة تمليك، لم أبدِ أي وجه اعتراض وممانعة على الطلب الأخير ولكن إنه من المفروض على الجهة المعنية أن تضع في اعتبارها عدة نقاط من شأنها أن تنقذنا من هذه الحال التي نعيش وطأتها تحت سقف شقة تخلو من الأجواء الصحية والظروف المناسبة لحالنا، ولكي نتفادى حدوث الخطأ من جديد ونضطر على إثر ذلك أن نعيد كرة المطالب مرة أخرى، يلزم تنفيذ هذه المطالب والمعايير التي تتمحور حول أن يكون مقر الشقة في الطابق الأرضي حتى نتجنب تكرار المأساة ذاتها مع والدتي التي تعاني أصلاً من عدة أمراض مزمنة، وهي في ذات الوقت قد تحدّها من التنقل بكل يسر وسهولة من الخروج والدخول من وإلى الشقة ناهيك عن أن مكان الشقة من الأجدر أن يكون في منطقة قريبة من القرية التي نقطن فيها حالياً وهي شهركان خاصة إذا اقترن الحال مع عائلة ليس لها من معيل ولا تملك لنفسها سيارة تساعدها وتيسر لها سبل التنقل من مكان إلى مكان آخر، حتى وإن تملكتنا الرغبة الجامحة في قيادة سيارة وتدريب السياقة بغية الحصول على رخصة السواقة تبقى عقبة المادة حجر عثر في طريق التدريب!

بناء على ما سبق ذكره فقلد تلقيت اتصالاً حديثاً - فترته قبل العيد بيومين - مصدره من وزارة الإسكان يخطرني بأنهم على أتم الاستعداد لتلبية رغبتي في منحي شقة تمليك وعندما استفسرت منهم عن مقرها تحديداً، قمت بجولة استطلاعية وزيارة ميدانية نحو مقرها فوجدتها أنها في مكان نائي (اللوزي) وبعيدة عن مقر سكننا ناهيك عن أنها لا تناسب مع وضع وظروف عائلتي المكونة أساساً من أم مسنة وابنة واحدة فقط هي من تتكفل لوحدها برعايتها لذلك كل رجائي عبر هذه الأسطر أن تعيد الجهات المعنية في وزارة الإسكان النظر في مكان الشقة التي من المزمع أن نحصل عليها والعمل على تلبية طلبنا الإسكاني حتى وإن كان في حجم شقة تمليك ولكن حبذا لو تكون في منطقة قريبة من سكننا ولا ضير أن أدرج طلبنا الإسكاني ضمن الفئة المستحقة عن قريب عاجل إن شاء الله لأي خدمة معروضة في أي مشروع إسكاني من المزمع قريباً تدشينه بالقرب من منطقتنا، وعلى رغم كل ذلك ورغم الشروط التي وضعتها للإسكان فإنها قد طالبتني بتزويدها وتوفير لها تقرير طبي يسرد الحال المرضية لوالدتي فأكدت لهم - أثناء الاتصال - على التقرير الطبي السابق غير أنهم طلبوا مني توفير تقرير طبي حديث، ما دعاني الأمر إلى التجشم مرة أخرى عناء المواصلات المكلفة وقطع مسافة طريق طويلة من مقر سكننا بشهركان إلى مستشفى السلمانية مستهلكة مبلغ وقدرة 6 دنانير فقط على قيمة المواصلات وكلفة التنقل وتفاجأت في آخر المطاف غياب الطبيب وغياب تقرير الطبي الحديث والمقترن أساساً بالطلب الإسكاني لشقة تمليك، ولكن محاولاتي باءت بالفشل لأن الطبيب كان على ما يبدو في رحلة نحو الخارج ولم أتمكن من حينها من الالتقاء به ومن ثم لم أتمكن التواصل حينها مع وزارة السكان في ذات الموضوع وبالتالي خسرت فرصتي في قرب أجل الحصول على شقة تمليك التي أرجو أن يكون قرار تحديدها مراعياً لتلك المعايير السابقة التي أجدها من الأهمية بمكان العمل على تنفيذ بنودها بحذافيرها بلا زيادة أونقصان حتى تعم الفائدة والمنفعة على الجميع وبالذات على أمي المريضة وأنا الابنة الوحيدة التي تتكفل بها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إعادة المرضى مهانين موقف لا يمتُّ للإنسانية بأي صلة

ربة بيت وحاضنته أصابها الإعياء والجهد سيما وإنها تعاني من مرض عضال ونقص في الدم، تحوّل إلى الغثيان والإغماء الذي يؤدي إلى سقوطها مغشياًَ عليها، ما إن سمع زوجها بهذه الواقعة المؤلمة حتى هرع مهرولاً إليها في وضع مذهل لا يُحسد عليه، وما كان به إلا أن حملها مسرعاً نحو أقرب مستشفى وهو مستشفى الشيخ سلمان بالمحرق، ومن هنا بدأت التشنجات والصراخ وإشاعة الفوضى إذ إن مستقبلي المرضى هناك رفضوا استقبال المريضة بحجة أن سجلها الصحي مقيد في مستشفى المحرق الشمالي حيث تسكن العائلة في إسكان البسيتين، تدخلت الرحمة والنخوة العربية لإحدى الممرضات البحرينيات فأصرت بكل عزم وثبات أن تُعالج المريضة بأسرع ما يمكن لإنقاذ حياتها وهذا ما حصل بالفعل.

إذا كان ثمة قانون يجبر أبناء المجتمع الانصياع إليه بالنسبة لتوزيع المجمعات على المستشفيات، فنحن أول من يتقمص ويرضخ لذلك القانون لما يدرّ علينا بالنفع وإرساء معايير النظم والترتيب وتخفيف الزحام والضغط الجماهيري على المستشفيات، ولكن لضرورة أحكام وتقديم الأهم على المهم في هذه الحالات العصيبة لإنقاذ النفس من حلق الموت، ولماذا لا يكون هنالك دراسة وضع المريض وظروفه هل أتى إلى المستشفى هكذا اعتباطاً؟ أم قسوة ظروفه المرضية التي حتمت عليه المجيء القسري لهذا المستشفى؟ نحن مواطنون ولنا الحق في تلقي العلاج في أي مركز ومستشفى حكومي إذا دعت الضرورة، ولندرأ المهاترات والمشاحنات وهفوات الإحراج وامتهان المواطن.

مصطفى الخوخي

هل حقاً تسعى الصحة لتحسين خدماتها لمرضى السكلر؟

يتجلى وبكل وضوح بأن الوعود والخطط التي تتحدث عن تحسين الخدمات المقدمة لمرضى السكلر ليست إلا سراب وحبر على ورق، فلا يخفى علينا الوعود التي يصرح بها مسئولو وزارة الصحة بشأن مركز أمراض الدم الوراثية والذي رصدت له موازنة من أجل إنشائه ليتضح لنا بأن هذا المركز ليس إلا حبر على ورق، فمنذ أكثر من عامين حيث وعدنا بإنشائه لم يتم وضع حجر أساسه!

ناهيك عن تمادي البعض من الأطباء في قسم الحوادث والطوارئ ويستهتر بآلام مرضى السكلر، مبلغاً المرضى بأنه لا يهتم بآلامهم وبما أن «من أمن العقوبة أساء الأدب» يتحدى المرضى بأن لا يوجد هناك من يستطيع محاسبته على قراراته الشخصية وتدخله في قرارات الأطباء المتواجدين أثناء نوبته كونه رئيس الفريق الطبي حتى لو قام المرضى برفع خطاب لرئيس قسم الحوادث والطوارئ، رئيس الأطباء، النيابة العامة أو البرلمان حيث يستهتر بالمرضى عندما يبلغونه بأن دستور البحرين يأمر بتوفير العلاج الكريم والمعاملة الطيبة لجميع المقيمين والمواطنين على أرض البحرين.

وعلى ذلك يتضح لنا بأن تدخل رئيس النوبة يلغي وجود الطبيب الذي يشرف على علاج المريض شخصياً وعلاوة على ذلك يدعي بعض الأطباء في قسم الحوادث والطوارئ بأنهم ملزمون بتطبيق قرارات متخذة مسبقاً من مسئول رفيع في ذلك القسم وعلى ذلك نتساءل كيف يكون علاج المرضى بقرارات مسبقة متخذة من طبيب لا يشرف على الحالة المرضية للمريض وإنما الطبيب المعاين للحالة هو من يقرر كيفية العلاج وهذا يدل على تخبط واضح في علاج مرضى السكلر!

وعلى صعيد آخر، كيف لنا أن نحسن الخدمات إن لم تكن هناك وقفة جادة من قِبل وزارة الصحة ومحاسبة المقصرين والمخطئين في حق المرضى، حيث لم تنصفني وزارة الصحة أنا شخصياً من طبيب قام بصرف دواء انفصام شخصية لي وقمت برفع شكوى رسمية إلى مكتب شكاوى المرضى في وزارة الصحة منذ سنة ونيف ولم ألمس نتائج لشكواي. وعلى صعيد متصل، نرى بأن نتائج وفيات مرضى السكلر التي سلمت للأهالي تكاد تكون متشابهة من حيث المحتوى بأن جميعهم تلقوا أفضل رعاية منذ دخولهم للمستشفى حتى ساعة وفاتهم حيث قررت بذلك لجنة مرضى السكلر حسب التقارير مع عدم وجود أي توقيع أو ختم رسمي على تلك التقارير ناهيك عن أخطاء فادحة في التقارير تدل على عدم التخصص أثناء كتابة التقرير!

كيف لوزارة الصحة أن تحسّن من الخدمات المقدمة للمرضى وهي تؤمن بأنه لا يوجد هناك أي تقصير في الخدمات المقدمة لمرضى السكلر ولا يوجد هناك أخطاء طبية أدت لوفيات مرضى السكلر؟ وعلى ذلك نأمل من المسئولين في وزارة الصحة أن يعاينوا مرضى السكلر عن كثب في قسم الحوادث والطوارئ الذين يمكثون في تلك الغرفة وعلى تلك الأسرة لمدة تتجاوز 48 ساعة ويأخذوا بملاحظاتهم ليتبين لهم بأنه لا تتم معاينتهم من قِبل الأطباء المناوبين في حال طلبهم وفي حال معاينتهم يتم من قِبل أطباء الامتياز أو أطباء Juniors ليس لهم قرار في تقديم أي علاج لأي مريض إلا بمشورة من قبل الأطباء Seniors والذين ربما يكونون مشغولين في أجنحة المجمع أو بمعاينة مرضى في غرف الإنعاش والذي يخالف ادعاء مسئولة لجنة مرضى السكلر في إحدى الصحف المحلية التي صرحت بأن جميع الأطباء المناوبين لديهم الصلاحية التامة في تقديم العلاج اللازم للمرضى!

حميد المرهون

أمين سر جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

أنقذوا أهالي مجمع 711 قبل فوات الأوان

إن الوضع المأسوي والخانق الذي يعاني منه كثيرا أهالي مجمع 711 الواقع في الدائرة الأولى الانتخابية بالمحافظة الوسطى، لا يسر أحداً من الناس وبكل المقاييس الإنسانية والاجتماعية والصحية والبيئية، من دون مبالغة نقولها وبكل صراحة: إن أبناء هذا المجمع المغلوبين على أمرهم يعيشون في بيئة ضارة صحياً وبيئياً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان خطيرة، رأيناهم يستنشقون في ليلهم ونهارهم هواء خانقا وملوثا بروائح المجاري الكريهة التي تنبعث من محطة توبلي لمعالجة مياه المجاري الواقعة في الجهة المقابلة لمجمعهم البائس، ورأيناهم يعيشون في وسط مياه ملوثة تفرزها بلاعة تتوسط الشارع الذي تطل عليه بيوتهم، إذا ما قلنا إن حياتهم لا تطاق إنسانياً في جوانبها المختلفة قد لا نصل إلى وصف دقيق إلى مأساتهم التي تفوق كل التصورات، رأينا بيوتهم محدودة في مساحتها وغرفها ضيقة لا تستوعب قاطنيها وحياتهم الاقتصادية ضعيفة جداً، ورأينا مسجدهم اليتيم الذي صنع من الخشب ليس فيه أبسط مقومات الأمن والسلامة حتى بنسبة متدنية؛ لأنه لو تعرض إلى حريق لا قدر الله سيكون الضرر الذي سيقع على أبناء هذا المجمع لا يمكننا وصفه، وفوق هذا وذاك وجدنا المسجد لم يزود بالتيار الكهربائي حتى الآن، ومازالوا يعتمدون في تزويده بالكهرباء من أحد البيوت المجاورة له، وأما وضعهم في موسم الأمطار فحدث ولا حرج، حيث إن المجمع يتحول إلى بركة سباحة، والسبب عدم حل مشكلة شارعه، ولم تجد فيه مركزاً ثقافياً أو ترفيهياً للشباب والأطفال، ورأينا قاطنيه يشكون كثيراً من بعد المدارس عن مجمعهم، وعدم توفير وزارة التربية والتعليم حافلات لنقل أولادهم وبناتهم إلى مدارسهم البعيدة عن مجمعهم، مما يجبرهم على استئجار حافلات بمبالغ كبيرة لنقلهم إلى مدارسهم صباحاً وإرجاعهم ظهراً إلى بيوتهم، وهذا ما يزيد من أعبائهم المالية بصورة كبيرة. ما أردنا قوله: إن بقاء أبناء هذا المجمع على الحال الذي هم فيه الآن سيكون له تداعيات ليس لها حدود في جوانبها الصحية والبيئية والنفسية والمعنوية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية، لابد أن ينظر إلى أهالي المجمع بعين واقعية وإنسانية من قبل الجهات المعنية وأقصد وزارة الإسكان والصحة والتربية والتعليم والأشغال والتنمية الاجتماعية، وبطبيعة الحال تتحمل كل الجهات المعنية مسئولية ما سينتج من تداعيات هذا الوضع المأسوي، الذي يعيشه أبناء هذا المجمع في المستقبل المنظور، ولا نعتقد أن تلك المشاكل التي ذكرناها آنفاً ليس لها حل، كل ما هو مطلوب حله في هذا المجمع متيسر وفي متناول الجهات المعنية، قد تكلف الحلول ملايين الدنانير، ولكن ستوفر لنا إنسانا لا يعاني من أمراض ولا من أزمات صحية نفسية خطيرة تكلف أضعاف ما تكلفه الحلول، وبقاء أهالي هذا المجمع يعانون من وضعهم المأسوي يشكل علامة معتمة للجهات المعنية، وسيكون حل مشاكله علامة مضيئة لكل الوزارات التي ستساهم في إزاحة الهم والغم عن أهالي ذلك المجمع.

سلمان سالم

عالي وأزمة الاختناقات المرورية عند دوار «الفخار»

نناشد المعنيين في الدولة، «وزارة الأشغال، إدارة المرور، النيابي والبلدي»، بإيجاد حل عاجل للأزمة التي تؤرق جميع أهالي عالي وإسكان عالي وكل من يمر على دوار الفخار من أبناء الوطن ومقيميه في أوقات الذروة وأقصد بالذروة وقت الذهاب والإياب من وإلى الأعمال والوظائف والجامعات والمدارس.

لايخفى على أحد أن رجال المرور الأعزاء متواجدون منذ الصباح الباكر وفي كل أيام الأسبوع ماعدا الإجازات الرسمية، وكذلك وقت ما بعد الظهيرة بعد الانتهاء من أوقات الدوام الرسمية للقطاعين العام والخاص، عند دوار الفخار وكذلك الدوار الواقع غرب دوار الفخار على شارع الشيخ زايد بمدينة عالي، وهذه وظيفتهم ونثمن لهم جهودهم وخدمتهم النبيلة وأداء واجباتهم الوظيفية والوطنية، ولكن وعلى رغم وجود رجال المرور لتسهيل وتسيير الحركة المرورية وإنقاذ المواطنين من الاختناقات والازدحامات المرورية إلا أن ظاهرة الاختناقات والازدحامات المرورية ماتزال باقية ومؤرقة وألاحظ أن رجال المرور يتواجدون من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الثامنة صباحاً، ومن وجهة نظري هذا الوقت لايكفي، لأن العلة وسبب وجودهم لم يرتفعا، ولهذا أقترح أن يبقوا أكثر من ذلك، وكذلك وقت الظهيرة،وإذا رفعت العلة والسبب ارتفع سبب الوجود، صحيح أن أشعة الشمس ملتهبة ومحرقة في فصل الصيف، ولكن هي وظيفتهم كما أن الكثير من الموظفين والعمال يعملون في وظائف أخرى تحت أشعة الشمس وبمجهود لايقل عن هذا المجهود بل لدى البعض أشد وأكثر جهداً وعناءً وإرهاقاً وتعباً، وهنا لابد من أن يمدد وقت تواجد رجال المرور المضحين والمخلصين في عملهم ومن أجل أبناء وطنهم، لأننا جميعاً ندرك تماما أن هذه الازدحامات تتسبب بالمشكلات المختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التأخير عن الدوام ، وتتسبب في بطء وصول الحالات الطارئة للمرضى، وحالات الولادة، وكذلك للحالات الفجائية كالحوادث المرورية أوغيرها يصاب فيها من يصاب لاسمح الله، يتعذر الوصول لمراكز العلاج والمستشفيات في الأوقات المناسبة لكل حالة طارئة أو حرجة بحسب نسبة الحرج والطوارئ، وكذلك تتسبب في حالة توتر وعصبية عند بعض المواطنين، لأن الاختناقات تقع في وقتين حساسين جداً، الذهاب للأعمال والوظائف والإياب منها، وهذا التأخير وهذه العصبية والتوتر عند البعض قد يتسبب أيضا في حوادث مرورية لاسمح الله عند شوارع وتقاطعات أخرى بسبب التعويض بسرعة جنونية تشوبها المخاطر بعد الانتهاء من الحفلة الصاخبة بالاختناقات المرورية المرعبة والكابوسية والتي تشتكي منها معظم قرى ومدن وشوارع المملكة.

الحل وبكل بساطة موجود ولكن يريد إرادة، عزيمة، إصرار، شعور بالمسئولية، توفير موازنة لصالح المملكة ومواطنيها، الحل هو وضع إشارات مرورية عند الدوارين المعنيين وتنتهي مشكلة الازدحامات والاختناقات المرورية، ونظام الإشارات الضوئية منصف تماماً، وكل اتجاه يأخذ وقته كبقية الاتجاهات، بعيداً عن الظلم والغبن .

قد يعترض البعض على أن الإشارات نحتاجها فقط في أوقات الذروة ولايوجد داعٍ لوضعها من الأصل؟ الجواب: يمكن للعقل والتصميم والنظام البشري والمتقن لعمل ووظائف هذه الإشارات، أن يجعلها تعمل في أوقات الذروة، وتُغلق في الأوقات الاعتيادية، كما يُفعل حينما يمر موكبٌ رسميٌ هنا وهناك، وكذلك وضع الإشارات الضوئية يرفع العناء وبالذات وقت الصيف الملتهب ووقت الشتاء القارص والأمطار الشتوية عن كاهل رجالنا الأعزاء رجال المرور وبعدها بالإمكان استغلالهم في أقسام أخرى.

حسين منصور حسين