كشفت النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات النيابية عن نجاح الحكومة في تطبيق رؤيتها المستقبلية لتوزيع مقاعد المجلس النيابي، وذلك من خلال إعادة الوجود الاقتصادي لمجلس النواب بعد غياب دام 4 أعوام (مجلس نواب 2006).

وأسفرت النتائج عن وصول أو قرب وصول 7 من التشكيلة المتوقعة من قبل لـ«التيار الاقتصادي» في مجلس النواب المقبل، وهم رئيس لجنة الشأن العام في غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف، والذي يعد حالياً من أجل المساومة مع «الوفاق» لتسليمه مهمة رئاسة اللجنة المالية بمجلس النواب، والتي من الصعب أن يتنازل عنها النائب عبدالجليل خليل.

كما نجح كل من عيسى الكوهجي وهو رجل أعمال دخل مجلس النواب مستقلاً، والنائب عادل العسومي الداعم القوي للتيار الاقتصادي في المجلس المقبل وفق تأكيدات سابقة، وكونه مقرباً جداً من الحكومة، والنائب عبدالله الدوسري (فائز بالتزكية)، والنائب لطيفة القعود (فائزة بالتزكية)، وكل من عبدالحميد المير، ومحمود المحمود اللذين تنتظرهما جولة ثانية للوصول لمجلس النواب، رغم تقدمهما الكبير في الجولة الأولى، إلا أنهما لم يصلا إلي النسبة التي تضمن لهما الوصول للمجلس مباشرة.

«التيار الاقتصادي» في مجلس النواب المقبل خسر مرشحين كانا من أبرز الوجوه التي كانت تُعد لدخول هذا التيار، وهما كاظم السعيد، والنائب السابق حسن بوخماس.

فوز وجوه «التيار الاقتصادي» في المجلس المقبل جاء على حساب كتلتي «الأصالة» و»المنبر الإسلامي» اللتين باتتا مؤكداً وشبه محسوم أن يتقلص وجودهما في المجلس إلى أدنى المستويات، ما لم تختفي كتلة «المنبر الإسلامي» من المجلس النيابي المقبل.

وقد اعتبر كثيرون أن التصحيح الذي قامت به الحكومة في ترتيب البيت النيابي جاء على حساب كتلتي «المنبر الإسلامي» و»الأصالة»، وهما الأقرب للحكومة أو كما يحلو لهما تسمية أنفسهما بـ»الموالاة» في قبال عدم دون ذلك التصحيح من مقاعد كتلة الوفاق (المعارضة).

وأشار عثمان شريف الذي يتسلم زمام التنسيق لإعداد «التيار الاقتصادي» قبل موعد الانتخابات النيابية إلى أن الأحاديث الأولية والحوارات المتبادلة بين عدد من المترشحين أوضحت وجود مجموعة يمكن أن يكونوا فيما بينهم «تيار الاقتصاديين» وهم: عثمان شريف، كاظم السعيد، حسن بوخماس، عيسى الكوهجي، عادل العسومي، عبدالله الدوسري (فاز بالتزكية)، عبدالحميد المير، ومحمود المحمود، بالإضافة إلى لطيفة القعود.

وكشف شريف عن وجود مجموعة أسماء كانت مطروحة لتشكيل «تيار الاقتصاديين» في مجلس النواب المقبل، وبات من المؤكد أن يتم تشكيل «التيار الاقتصادي» في المجلس النيابي المقبل، إلا أن التحدي الكبير أمام هذا التوجه هو إعلان التحول إلى كتلة رئيسية موجودة في التشكيلة النهائية مع وجود خمسة حُسم وصولهم للمجلس واثنان قاب قوسين أو أدنى من ذلك، إذ إنه في حال نجحت الحكومة في إقناع المستقلين من تشكيل «الكتلة الاقتصادية» فإنها ستكون ثاني أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب بعد كتلة الوفاق النيابية.

وفي حال نجحت الحكومة في تشكيل «الكتلة الاقتصادية» فإنها بالتالي قد تقضي على «كتلة المستقلين» أو ستعيد ترتيبها من جديد كونها «كتلة حكومية».

شريف اعتبر أنه من السابق لأوانه أن يتم تشكيل كتلة قبل الانتخابات، مؤكداً أن التيار سيشكل نفسه بنفسه بعد الانتخابات حين يتم التأكد من عدد الأشخاص، مشيراً إلى أنه من الصعوبة بمكان العمل في إطار كتلة اقتصادية، باعتبار أن التيار ليس له كيان أسوة بالجمعيات السياسية التي ستدعم مرشحيها.

وأكد شريف أن هذه الأسماء ليست بالضرورة أن تكون ضمن «كتلة الاقتصاديين» في المجلس، إلا أنهم سيكونون داعمين لـ»تيار الاقتصاديين» في مختلف القضايا الاقتصادية التي سيتم طرحها عبر المجلس.

ورداً على سؤال «الوسط» بشأن الدعم الحكومي لمثل هذا التيار، شدد على أن من حق الحكومة أن ترى وجود نوع من التنوع داخل المجلس النيابي لإثراء الساحة بمختلف الأفكار، ومن بين هذا التنوع وجود «فكر اقتصادي» يحمل «برنامجاً اقتصادياً».

وأشار شريف إلى أن مجلس 2006 قد افتقر إلى الاقتصاديين، معللاً ذلك بسيطرة «الجمعيات السياسية» ومشاركة المقاطعين الذين سيطروا على دوائر وجعلوها «مغلقة»، ما أدى إلى خروج عدد من نواب «الكتلة الاقتصادية» في مجلس 2002.

وقال شريف: «خمسة نواب اقتصاديين كانوا موجودين في مجلس 2002 خرجوا من المجلس في 2006، ما أدى إلى خلوّ المجلس من «التيار الاقتصادي» وهم: عثمان شريف، جاسم عبدالعال، عبدالنبي سلمان، عبدالعزيز المير، وحسن بوخماس.

وأكد عثمان شريف أن الغرفة تسعى لوجود نحو 4 إلى 5 وجوه اقتصادية في برلمان 2010، مشيراً إلى أنه في حال اقتصر عدد الوجوه الاقتصادية في المجلس على 3 نواب، فإن ذلك من شأنه أن يكون له دور في تحول مسار مناقشة الموضوعات في المجلس، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود بعض النواب المستقلين في مجلس النواب الحالي القريبين من أفكار القطاع الخاص.

وأشار شريف إلى أن الغرفة تهدف من خلال دعم مرشحين اقتصاديين إلى خلق تنوع في التخصصات والاختصاصات في مجلس النواب المقبل.