قال وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع الأول للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في دولة الكويت خلال الفترة 25- 26 أكتوبر الجاري، إن البحرين تقدمت باقتراحات لتفعيل دور المجالس الخليجية.

وأكد رئيس الوفد عبدالرحمن جمشير، أهمية استمرار التواصل بين أعضاء المجالس التشريعية الخليجية ومواصلة المساعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق والتعاون في المجال التشريعي، مشيراً إلى أن نجاح اللجنة في خلق آلية لتنظيم التواصل والتشاور الخليجي لتوحيد المواقف في المحافل الدولية سيعتبر إنجازاً كبيراً يضاف إلى الإنجازات التي حققتها دول الخليج ضمن جهودهم لتحقيق الوحدة الخليجية.

ولفت إلى أن مشاركة المملكة في الاجتماع تأتي لتستكمل جهود السلطة التشريعية الداعية لدعم تنسيق الجهود البرلمانية لدول الخليج العربية في المحافل الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية قد بحثت خلال اجتماعها يوم أمس (الاثنين) ملاحظات ومرئيات مجالس الشورى والنواب والوطني بدول الخليج العربي بشأن ضوابط الاجتماعات التنسيقية للمجالس التشريعية في المحافل البرلمانية.

وبين جمشير، كما أورد بيان لمجلس النواب أمس، أن الوفد اقترح أن تشكل اللجنة الفرعية فيما بينها مجموعات عمل ومجموعات اتصال ومجموعات خاصة تقوم بمهماتها للوساطة وتقريب وجهات النظر في إطار عمل لجنة العلاقات الخارجية والتنسيق البرلماني، للخروج بنتائج يمكن أن تساعد في تفعيل مستوى التعاون ليأخذ حجماً مختلفاً، يترجم على أرض الواقع أهداف الاجتماعات الدورية، ويكون لهذا التعاون مردود إيجابي في تنسيق الأعمال في المجالات الدبلوماسية البرلمانية بين المجالس التشريعية الخليجية.

وأفاد بأن الاجتماع تمخض عن تبني عدة توصيات كان من بينها تمثيل جميع المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماعات والسماح بأن يكون هذا التمثيل بأكثر من وفد للدولة مع مراعاة أن يكون لكل دولة عضو صوت واحد فقط يمثل سلطتها التشريعية سواء كانت بنظام المجلس أو المجلسين.

من جهته، أوضح عضو الوفد النائب خميس الرميحي أن ما تقدمت به مملكة البحرين من مقترحات تأتي ضمن رؤية سياسية خارجية ترعى المصالح الاستراتيجية الخليجية، تتصف بالجرأة والفاعلية في معالجة القضايا الدولية، للإسهام في تحقيق التعاون والتضامن بين دول المجلس بما فيها تلبية طموحات وتطلعات شعوب المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار والتعاون الاقتصادي والتنمية الشاملة لخدمة مصالح دول المنطقة.

وأفاد بأن المجموعات التي اقترحتها المملكة تختص بإجراء مجموعات الاتصالات بالأعمال التحضيرية والتنسيقية للزيارات والبعثات الخليجية المشتركة مع مختلف بلدان العالم والتي لا تقتصر على لقاء البرلمانيين بل تلتقي أيضاً مع المسئولين الحكوميين والفاعلين المدنيين، على أن تختص مجموعة الاتصالات بهذه المهمات وتقوم بالأعمال ذات الطابع الجماعي على صعيد المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، بغرض تنسيق وتوحيد المواقف بما يدعم مصالحنا، ودعم المرشحين لشغل المناصب في تلك المحافل.

أما فيما يتعلق بمجموعات العمل فذكر أنها تختص بمجموعات العمل بإعداد مشروع أوراق العمل المشتركة الهادفة لتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية وخطط تحرك مشتركة تتضمن توزيع المهمات والأدوار في تلك المحافل وطرح مشروعات القرارات والدعوة إلى مساندتها وترتيب المتحدثين في شأن القضايا الاستراتيجية، والأمن الإقليمي الخليجي وهي قضايا تستحق التوقف عندها والمساهمة في إيجاد الحلول لها التي تستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدل والإنصاف.

وعما يخص المجموعات الخاصة بحسب المقترح الذي تقدمت به المملكة أشار الرميحي إلى أنها وبالنظر لأهمية الانفتاح على البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي، فإن تشكيل مجموعة خاصة يتمحور عملها على علاقاتنا المشتركة معها وبحث آفاق تطويرها وترقيتها في المجالات السياسية والاجتماعية والتنموية للوصول إلى مستويات جيدة، وهي فرصة للطرفين لاستغلال الوسائل المتاحة من أجل إضفاء الطابع المثالي على علاقات التعاون بما يخدم مصلحة دولنا في العديد من الميادين والقطاعات ولاسيما أن لدى البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي سلطات واسعة واختصاصات مهمة في مجال الشئون الخارجية ممكن الاستفادة منها في تقريب وجهة النظر بين الطرفين وفي تعزيز المصالح المشتركة.

وقال إن وفد المملكة أكد أهمية أن تطعم الوفود المجالس الخليجية التي ستحضر اجتماعات هذه الاتحادات بأحد أعضاء لجنة التنسيق والعلاقات الخارجية لكل دولة على حدة، على أن يقوم هؤلاء عند تواجدهم في دولة لاجتماع بالتنسيق بين الوفود الخليجية لتوحيد الرؤى والمواقف لجميع القضايا المطروحة.

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لمجلس النواب عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الخليجية أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية نوار المحمود، أهمية دور الأمانات العامة في تحقيق آليات التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية الخليجية، مبيناً أن دور المساندة والتنظيم والإعداد للتنسيق ومتابعة ما يتم إقراره من الاجتماعات الدورية لرؤساء هذه المجالس هي مسئولية كبيرة ومهمة تقع على عاتق الأمانات العامة، مشيراً إلى أن المقترح البحريني جاء لتطوير آليات وضوابط الاجتماعات التنسيقية للمجالس الخليجية وأن الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب في المملكة لديهم القدرة الكاملة والاستعداد للقيام بجميع الترتيبات التي تضمن مساندة عمل مجموعات الاتصالات والعمل والخاصة.

وأفاد المحمود فيما يتعلق بتبني لجنة التنسيق البرلماني لتوصية تمثيل جميع المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماعات والسماح بأن يكون هذا التمثيل بأكثر من وفد للدولة مع مراعاة أن يكون لكل دولة عضو صوت واحد فقط يمثل سلطتها التشريعية سواء كانت بنظام المجلس أو المجلسين، بأن هذه التوصية جاءت لتؤكد أهمية توسيع المشاركة في إبداء الرأي ومراعاة النظام التشريعي للدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن التوصية حرصت على مراعاة العدالة في التصويت بشأن القرارات، فيما لم تتضمن التوصية تحديد عدد المشاركات من كل وفد وذلك سعياَ لإتاحة المجال أمام الاستفادة من كافة الخبرات في كافة هذه المجالس.