أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن سير العملية الانتخابية بناءً على التقارير الأولية للجمعية سارت بشكل جيد. وقال: «نرحب بأية مخالفات موثقة يملكها الناخبون أو المرشحون أو وكلاؤهم لتضمينها التقرير النهائي»، كما اقترحت الجمعية توحيد الوقت المخصص للاقتراع للبلدي والنيابي، فيما أكد رئيس لجنة المراقبة بالجمعية شرف الموسوي أن «التقرير النهائي للجمعية سيتم تدشينه في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل».

وقال العكري في مؤتمر صحافي عن تقييم نزاهة العملية الانتخابية: «بعد ظهور نتائج الانتخابات وبعد جرد أولي من تقارير المراقبين في يوم الانتخابات وستظل هذه الملاحظات أولية وليست نهائية لأن التقرير النهائي يحتاج إلى تحليل دقيق للبيانات ومقارنتها وأخذ الملاحظات التي تلقيناها من جهات أخرى من تنظيمات سياسية ومراقبين ومرشحين وناخبين لكننا نستطيع أن نجمل ملاحظاتنا عموماً بأن العملية سارت بنحو «جيد» مع وجود ملاحظات نتمنى أن تساهم في تحسين العملية الانتخابية».

وأوضح أن «الاستعداد العام كان جيداً حيث جرى تجهيز المراكز الانتخابية بشكل مبكر وعمدت اللجان الإشرافية إلى نشر قوائم الناخبين وإعطاء فرصة كافية وكانت الاستعدادات جيدة في مراكز الاقتراع وربطها بالشبكة الإلكترونية وقد تم تدريب العاملين فيها».

وأضاف أن «الغالبية العظمى من المراكز فتحت مراكزها في وقتها باستثناءات بسيطة جداً، كما جرى تجهيز مكان الاقتراع لذوي الاحتياجات أما «المعازل» فقد أثيرت بشأنها ملاحظات سلباً وإيجاباً إذ لم تستخدم الستائر بحجة عدم تصوير ورقة الاقتراع بالهواتف النقالة، لكن المعازل بشكلها الحالي تسمح بمعرفة ما يختاره المقترع في ورقة الاقتراع».

وامتدح العكري «انسيابية الحركة عموماًَ والسماح للمراقبين في أداء عملهم، إذ لم يمنع أي مراقب من أداء مهماته كما سمح لأكثر من مراقب للجمعية الواحدة في المركز كما كان هناك تصرف تلقائي للقضاء مع ذوي الاحتياجات الخاصة».

ولفت إلى أن الوقت المتاح للتصويت هو عشر ساعات للبلدي و12 ساعة للنيابي ونحن نرى أن هذا التفاوت في التوقيت سبب حرمان الكثيرين من حقهم الانتخابي لاختيار المرشح البلدي كما سبب ارتباكاً ونرى أنه مادام الانتخاب يجري في مكان وتوقيت واحد فلا داعي لهذا التفاوت الزمني».

وقال العكري: «إن هناك ملاحظات من شأن الأخذ بها لتطوير العملية الانتخابية إذ هناك ضرورة لمناداة اسم الناخب وليس الاكتفاء بمروره على لجنة التثبت من بيانات الناخب، كما أن هناك غياباً لمئات الأسماء من جداول الناخبين لأسباب متفاوته ولم يجرِ استدراكها في اليوم نفسه عدا القلة القليلة منها».

مخالفات ارتكبها مرشحون أو وكلاؤهم

وأوضح العكري أن هناك عدداً من المخالفات جرت من مرشحين أو وكلائهم مثل ممارسة الدعاية الانتخابية بالقرب من المراكز الانتخابية أو توزيع المطويات الإعلامية أو توزيع المرطبات وغيرها كما كان وكلاء المرشحين يتكلمون مع الناخبين ويرافقونهم للتأثير عليهم أو المرور بسيارات عليها صور المرشحين بالقرب من المراكز.

كما جرى استخدام الدين عبر يافطات تدعو للتصويت إلى لائحة أو تقول إن دعم جهة معينة هو «واجب ديني» الأمر الذي يحرج المرشحين المنافسين، أوالتشهير ببعض المرشحين من قبيل الطعن في التزامهم الديني أو في دوائر بها مرشحون أو التشهير ببعض المرشحين أو جمعيات سياسية ومرشحين معينين وإقحام قضاياهم الشخصية.

وأشاد العكري بدور رجال الأمن لكنه قال: «إن الإجراءات الأمنية كانت تتباين من مرشح لآخر ومن مركز لأخر»، كما انتقد وجود رجال الأمن بلباس مدني، مؤكداً «ضرورة التزام رجال الأمن بالزي الرسمي لكي تكون هويته معروفة أمام الجميع».

وانتقد قيام قوات الشغب بفض تجمعات انتخابية على رغم أن مثل هذه التجمعات قانونية.

المراكز العامة والفرعية

وعن المراكز المراكز العامة قال العكري: «إن الجدل لايزال مستمراً بشأن المراكز العامة فهناك من يرى أن المراكز العامة ليست لها ضرورة وما يهمنا في الجمعية البحرينية للشفافية أن تكون العملية الانتخابية تجري بنزاهة ومن دون خروقات جسمية تؤثر على نتائج العملية الانتخابية ومن المهم أن يطرح موضوع المراكز العامة في البرلمان وموقفنا في 2006 أن هناك تبايناً شديداً بين النسب بين نتائج المراكز الفرعية والمراكز العامة ولذلك طالبنا بإلغائها أما في 2010 فالتباين ليس بالضخامة ذاتها ولكن تبقى هناك هواجس لدى القوى السياسية بشأنها».

مقترحات «الشفافية» بشأن إصلاح النظام الانتخابي

واستعرض العكري جملة من المقترحات بشأن إصلاح النظام الانتخابي، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك صوت واحد للناخب الواحد بمعنى أن تكون الدوائر متساوية، وألا يتعدى الفرق 5 في المئة زيادة أو نقصاناً بحيث تؤمن العدالة ويوفر التواصل الجغرافي والبشري بين الدوائر.

كما أكد ضرورة اعتماد الدائرة الكبيرة لأن الدائرة الصغيرة تشجع على بروز الشخصيات المحلية والقرابية والمذهبية ولا تشجع على القوائم الانتخابية مثلما يجري في الكويت التي كانت لها تجربة مميزة في تقليص الدوائر من 25 إلى 5 دوائر الأمر الذي مكن فوز 4 نساء وهو ما يشجع التنافس على أساس القوائم وتدفع بالعمل السياسي الحزبي الحرفي إلى الأمام.

وقال العكري: «إن عنوان الشخص ليس سراً فما المانع أن تكون هناك عناوين كاملة متاحة للمرشحين والمراقبين والوكلاء لتتم العملية بشفافية أكبر»، كما طالب العكري بضرورة وجود «نص القانون على دور الرقابة الأهلية مثلما يجري في لبنان وأن يوجد مصدر مستقل من مجلس النواب لتمويل عملية المراقبة».

وأوضح أن المراقبة الدولية ليس تدخلاً في السياسة وكبريات الدول الديمقراطية تعتمد نظام المراقبة الدولية وهو جزء من نظام عالمي». مضيفاً «أوجه نداءً للمرشحين والناخبين، إذا كانت لديكم مخالفات موثقة فزودونا بها»، مشيراً إلى أنه «حصل تعاون بين المراقبين من مختلف الجمعيات بوتيرة ملحوظة، ونأمل في المستقبل أن يكون هناك تنسيق أكبر في هذا الشأن».

وأوضح أن «معهد التنمية السياسية فرصة لتدريب طواقم وفرق المراقبة والجمعية البحرينية استفادت من هذه الفرص التدريبية وبدوري انتهز هذه الفرصة لأوجه بالغ شكري للصحافة المحلية في تغطية نشاطات وأداء الجمعية ونحن نرحب بأية نقد للصحافة. لقد حاولنا أن نكون موضوعيين ومن الممكن أن نخطئ كما أشكر المراقبين واللجنة العليا التي أبدت تعاوناً كبيراً مع الجمعيات التي شاركت في عملية مراقبة الانتخابات».

من جانبه أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جليل النعيمي أنه بمقارنة تجربة مراقبة الانتخابات مع السنوات الماضية فإن انتخابات هذا العام شهدت إعطاء مساحة أكبر للمراقبين في عملية المراقبة وقال: «إن إشراك منظمات دولية في عملية المراقبة يعد عملية ضرورية لتلاقح التجارب والارتقاء بالعملية ذلك لأن كوادر المنظمات الدولية تتمتع بمقدرات ومهارات أكبر».

فيما أكد رئيس لجنة الرقابة بالجمعية شرف الموسوي «نحن هنا نتطرق لملاحظات عامة أما التقرير النهائي فسيتضمن تفصيلاً للمنظومة القانونية والتشريع فيما يتعلق بالانتخابات وسنرجع لتقاريرنا السابقة ومقارنتها بالمعايير الدولية، أما الآن فالصحافة متعطشة لمعرفة الملاحظات العامة التي خرجت بها الجمعية بعد ظهور نتائج الدور الأول». وأوضح الموسوي أن «التقرير سيصدر في النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول».

وقال: «لم نتلقَ دعماً من وزارة التنمية (صندوق التنمية) ولا من أية جهة داخل أو خارج البحرين ولذلك اتخذنا في مجلس الإدارة قراراً بالاستمرار في العمل بموازنة الجمعية وتلقي التبرعات من أعضاء في الجمعية أما بشأن استعدادات الجمعية للدور الثاني ففرق العمل موجودة وهي نفسها عدا أن العملية ستكون أسهل بتناقص المراكز الانتخابية التي ستجري مراقبتها من 50 إلى 19 مركزاً حيث سنوفر رقابة بالحد الأدنى من ثلاثة إلى أربعة مراقبين في كل مركز من هذه المراكز».

فيما أشار نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغايب إلى أن عملية المراقبة لا ترقى للمعايير الدولية مع عدم توافر قوائم الناخبين بحوزة المراقبين ووكلاء المرشحين لمقارنتها بالنتائج.