لم تفلح المراكز العامة العشرة المنتشرة في محافظات البحرين وتركزت في المحافظة الجنوبية في استقطاب الناخبين البحرينيين على الرغم من الضغط الكبير الذي شهدته بعض المراكز.

إذ سجلت المراكز الفرعية في الدوائر الانتخابية زحفاً من قبل الناخبين رغم الضغط الكبير عليها، وبلغت نسبة من أدلوا بأصواتهم في تلك المراكز 88.1 في المئة، في حين بلغت نسبة المصوتين في المراكز العامة 11.9 في المئة فقط.

واحتلت المحافظة الجنوبية المرتبة الأولى في نسبة المصوتين 24.1 في المئة من مجمل من أدلوا بأصواتهم للمرشحين في دوائر المحافظة الثلاث، بعد أن تم إعلان فوز ثلاثة نواب بالتزكية.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المراكز العامة في الدائرة الأكبر على مستوى البحرين وهي الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية 537 ناخباً فقط، في الوقت الذي بلغ عدد من صوتوا في الدائرة 8433 ناخباً، أما الدائرة الثانية في حجم الكتلة الانتخابية في البحرين وهي الدائرة الأولى في المحافظة الوسطى إذ بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في المراكز العامة 812 ناخباً فقط من أصل 9149 ناخباً أدلوا بأصواتهم للمرشحين في الدائرة عن الانتخابات النيابية.

واختلف عدد من الجمعيات السياسية مع اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية بشأن وجود المراكز العامة وقانونيتها، إذ تقدمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بطعن قبيل العملية الانتخابية في المراكز العامة إلا أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن في حين استأنفت الجمعية الحكم القضائي أمام محكمة الاستئناف.

كما شكك مرشحو جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» في المراكز العامة وخصوصا بعد أن أسهمت في إسقاط مرشحي الجمعية في انتخابات 2006، وأمام هذا التشكيك في المراكز العامة أصرت اللجنة العليا على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية على بقاء المراكز العامة، مؤكدة «قانونيتها»، ومبررة وجودها بالتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.