قال السفير البريطاني جيمي باودن في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة البريطانية: «إن أكبر عملية خفض في موازنة الدفاع البريطاني في فترة السلم لن تؤر على الأهداف الاستراتيجية الأمنية للملكة المتحدة»، مشيراً إلى أنها تعد مراجعة ثانية منذ المراجعة الأولى في العام 1998.

وأضاف أن إجمالي الانخفاض يبلغ 33 مليار جنيه استرليني مع تأكد عدم المساس بموازنة التعليم والصحة، وأن بريطانيا ستبقى لاعباً عالمياً بعد إكمال تنفيذ المراجعة الشاملة للقدرات الاستراتيجية.

وقال إن الخفض مرتبط بالحرية والازدهار وحماية المواطن، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة اعتمدت على ثلاثة مواضيع مهمة هي مكافحة الإرهاب، مكافحة الهجوم الإلكتروني، والنزاعات العسكرية في العالم، إلى جانب استمرار توفير المساعدات الإنسانية والإغاثة.

وعن استمرار التعاون مع مختلف دول العالم، أجاب السفير البريطاني بأن الدول الصديقة ومنها دول الخليج والبحرين سيستمر التعاون معها مع زيادة عمل السفارات والوكالات البريطانية في الخارج، إضافة إلى أن عملية الخفض ليست لها علاقة بسياسة الإدارة الأميركية في خفض عدد القوات القتالية بالعراق، وإن ما حدث يأتي ضمن رؤية بريطانيا لترتيب بيتها الداخلي.

وكانت حكومة الائتلاف البريطانية قد كشفت النقاب يوم الاثنين الماضي عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة، وتم إلغاء طائرات استطلاع «نيمرود» والسفن الكبيرة بما في ذلك «ارك رويال»، وخفض 17000 شخص من القوات المسلحة.

كما كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال: «إن مراجعة الإنفاق الدفاعي واستبعاد عدد من المشاريع العسكرية وخفض الجيش والبحرية والقوات الجوي بنسبة 8 في المئة على مدى السنوات الأربع المقبلة وأن ذلك ليس مجرد ممارسة لتوفير التكاليف وإنما هو قرار يدور حول القرارات الصحيحة لحماية الأمن القومي في السنوات المقبلة».

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد حصل على تأكيد من رئيس الوزراء البريطاني بأن بريطانيا ستظل ملتزمة بالوفاء بمسئولياتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأسبوع الماضي في بروكسل: «لابد من المحافظة على حلف شمال الأطلسي»، وعلى كل بلد أن يكون قادراً على تقديم مساهماته المناسبة». وتعد بريطانيا ثاني أكبر مساهم بقوات في أفغانستان.