دعت دراسة أعدتها لجنة تم تشكيلها لمراجعة السلامة على الإنترنت إلى إنشاء إطار تشريعي للحماية من الاعتداءات عبر الإنترنت، وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) محمد العامر إن الهيئة، وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية، ستقوم بوضع استراتيجية لخلق بيئة آمنة.

وأبلغ العامر حشدا في لقاء عقد بفندق الرتز كارلتون «اننا في هيئة الاتصالات وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والجهات القانونية والقضائية والهيئات والمؤسسات التعليمية وأصحاب العلاقة في قطاع الاتصالات سنعمل على وضع جهود جماعية وطنية تصب في مصلحة حماية أطفالنا».

وأوضح أن الهيئة ستعمل «على دمج توصيات لجنة المراجعة الوطنية للسلامة على الإنترنت في استراتيجية وطنية تهدف إلى خلق بيئة أكثر أمنا على الإنترنت»، مركزاً على «أهمية مشاركة جميع الأطراف في هذا المجال، وما يتطلبه من جهود وطنية استناداً إلى دور الهيئة التوعوي والمحفز لهذه الجهود».

والهيئة، التي أنشئت في العام 2003 كجزء من جهود البحرين لتحرير قطاع الاتصالات، تشرف على الشركات العاملة في المملكة.

وقد قامت اللجنة المكونة من جوليا ديفيدسون، وهي من جامعة كينغستون بلندن، وإيلينا مارتيلوزو، من جامعة ميدلسكس في لندن، باستطلاع آراء أكثر من 600 طفل وأكثر من 800 من الكبار، بالإضافة إلى مقابلات مع 30 مدرسا وممثلين عن الجهات المعنية بالإنترنت والوزارات والجمعيات الأهلية والخيرية والجامعات في البحرين.

وبينت الآراء للجنة أنه لا يوجد حالياً إطار تشريعي يسعى إلى حماية الأطفال من الاعتداءات عبر الإنترنت، أو أي شكل آخر من الاعتداءات، أو يسعى إلى حماية الكبار من جرائم الإنترنت، واقترحت وضع إطار تشريعي يتناول «جذب» الأطفال وإنتاج وجمع صور غير لائقة عن الأطفال. كما اقترحت وضع تشريع بشأن جرائم الإنترنت.

كما طالبت بتدريب الآباء والأطفال لتوعيتهم بمجال السلامة على الإنترنت، وخصوصا بعد تعرض البعض إلى اعتداءات جنسية عن طريق التعارف عبر الإنترنت في المملكة.

وقد أوصت الجهات الأمنية بإنشاء لجنة للسلامة على الإنترنت، وذلك من أجل تخطيط وتنفيذ استراتيجية السلامة على الإنترنت في مملكة البحرين، وأن تتألف هذه اللجنة من مجموعة واسعة من ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية والتعليم العالي وهيئة الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت وممثلين عن المجتمع المدني.

ومن ضمن أهم توصيات اللجنة إنشاء فريق عمل لتحديد استراتيجية سلامة الطفل على الإنترنت لمملكة البحرين، وضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية، وأن تتألف اللجنة من ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات.

كما اقترحت «طرح الإطار التشريعي المقترح بشأن حماية الطفل وتنفيذه فيما يتعلق باستمالة الأطفال، والذي يتم رصده من قبل لجنة البحرين لسلامة الطفل على الإنترنت (BCCIS)، وتوفير التدريب اللازم لرجال الشرطة والادعاء العام والأشخاص ذوي العلاقة».

وأكدت «ضرورة تنفيذ التشريع المقترح بشأن جرائم الحاسب الآلي، وضرورة قيام مزودي خدمات الإنترنت وهيئة تنظيم الاتصالات بلعب دور نشط في تقديم المشورة في مجال السلامة والمشورة التقنية بشأن حماية الحاسب الآلي لمستخدمي الإنترنت عبر المواقع الإلكترونية وورش العمل، بالإضافة إلى وضع برنامج تدريبي شامل حول السلامة».

وتعد البحرين واحدة من أسرع الدول في نسبة الاختراق في خدمة الإنترنت، إذ تبلغ نحو 120 في المئة. وتتنافس العديد من شركات الاتصالات في تقديم هذه الخدمة، التي أصبحت ضرورة لا غنى عنها.