قالت مصادر أمس (الاثنين) إن سفينة أفرغت شحنة بنزين في ميناء بشمال فرنسا في خطوة نادرة لاستيراد الوقود في البلاد ومن المقرر أن تسلم سفينة أخرى المزيد من البنزين في ظل نقص الإمدادات بسبب الإضرابات المستمرة منذ فترة في قطاع النفط.

وقال مصدر ملاحي أمس إن السفينة «ليداستيرن» قدمت من بريطانيا لتفريغ 11 ألف متر مكعب من البنزين في ميناء روان يوم (السبت) الماضي. وقالت وحدة ديستريدن للوقود التابعة لمجموعة متاجر كازينو إن سفينة أخرى ستصل لنفس الميناء غداً (الأربعاء).

وقال رئيس الوحدة، الفريد سوتو إن السفينة ستجلب نحو 20 ألف متر مكعب من البنزين. وأضاف سوتو لـ «رويترز» عن طريق الهاتف «نحاول بذل قصارى جهدنا لتزويد نورماندي وأيل دو فرانس (منطقة باريس) اللتين تعانيان من نقص حاد في البنزين».

وأمس شاركت مصافي التكرير الفرنسية الاثنتي عشرة في الإضراب. وصوتت سبع مصاف لصالح مواصلة الإضراب في حين ستصوت الأخرى في وقت لاحق. وفي الأحوال العادية تصدر فرنسا البنزين بينما تستورد كثير من الدول الأوروبية الديزل.

وفي غضون ذلك، استمر نقص الوقود في محطات البنزين في شتى أنحاء فرنسا في الوقت الذي قالت فيه الحكومة إن الإضرابات المستمرة منذ أسابيع احتجاجاً على تعديلات لا تحظى بشعبية على نظام التقاعد تكلف الدولة بين 200 و400 مليون يورو يومياً.

وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاجارد إن الإضرابات احتجاجاً على خطة الحكومة لرفع سن التقاعد عامين تؤثر على الشركات وتضر بصورة فرنسا في وقت حساس بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت في مقابلة مع إذاعة أوروبا 1 «يمكن أن نعطي تقديراً ... النطاق واسع ... بين 200 و400 مليون يورو يومياً». وقالت «وهناك أيضاً خطر أخلاقي ... جاذبية فرنسا على المحك عندما ترى صوراً مثل هذه».

وأدت لقطات تلفزيونية لمتاريس مشتعلة عند مصافي تكرير ومستودعات وقود محاصرة واشتباكات بين محتجين والشرطة أثناء الاحتجاجات إلى إحراج الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي بينما يحاول الإظهار للعالم أن فرنسا يمكنها اتخاذ خطوات ملموسة لخفض عجز موازنتها.

ودعت النقابات ليومين آخرين من الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد في 28 أكتوبر/ تشرين الأول والسادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في تصميم على مواصلة كفاحها حتى بعدما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون يوم (الجمعة) الماضي. ومن المتوقع أن يتم التصديق على القانون خلال الأسبوع الجاري.

وسعى وزير الطاقة، جان لوي بورلو في مطلع الأسبوع لطمأنة المواطنين قبيل عطلة دراسية لمدة 12 يوماً بقوله إن إمدادات الوقود ستعود لأوضاعها الطبيعية «خلال أيام».

وأمر ساركوزي - الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها في 18 شهراً قبل الانتخابات الرئيسية المقبلة - الشرطة بتفريق المحتجين من حول مستودعات الوقود والبدء في استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز واردات الوقود من الخارج.

وستلاحق الحكومة أيضاً مديري محطات الوقود الذين حاولوا استغلال نقص الوقود لرفع الأسعار. وقالت «لاجارد» إن الشرطة أجرت نحو ألفي عملية تفتيش ووجهت اتهامات إلى 40 شخصاً «للاستغلال الفاحش».

ودعت حكومة ساركوزي أمس إلى وقف الإضرابات والتظاهرات التي تعرقل سير عجلة الاقتصاد الفرنسي معتبرة أن التحرك المعارض لإصلاح نظام التقاعد كلف بالفعل الدولة التي أنهكتها الأزمة، ما لا يقل عن 1.6 مليار يورو.

كما نقلت صحيفة «لو فيغارو» عن أجهزة وزارة الاقتصاد أن الكلفة الإجمالية للأيام الثمانية التي شهدت إضرابات وتظاهرات على المستوى الوطني ضد الإصلاح تقدر بما بين «1.6 مليار إلى 3.2 مليارات يورو».

ودعت الوزيرة من جديد إلى التحلي بـ «حس المسئولية» متمنية عودة حركة النشاط «في أسرع وقت ممكن إلى سابق عهدها».

وتشكل حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد أكبر أزمة يواجهها ساركوزي منذ انتخابه العام 2007.

وفي أوج حالة التعبئة في منتصف أكتوبر الحالي تظاهر ما بين 1.2 إلى 3.5 ملايين شخص في طول البلاد وعرضها للمطالبة بتعديل الإصلاح الذي تعتبره المعارضة وقسم كبير من الرأي العام «ظالماً» وتؤكد الحكومة أنه «لا بد منه» لزيادة الإعمار.

وحذر ساركوزي الذي تدنت شعبية إلى أقصى حد، من أنه لن يتخلى عن هذا الإصلاح الذي جعل منه رمزاً لقدرته على تغيير فرنسا والذي ينوي تحقيقه قبل إجراء تعديل لحكومته تهيئة للانتخابات الرئاسية للعام 2012.

وفي الوقت الذي ما كادت فيه فرنسا تخرج بصعوبة من الأزمة مع معدل بطالة يقترب من 10 في المئة حذرت كريستين لاجارد أيضاً من التأثير المالي للحركة الاحتجاجية. وقالت «لا ينبغي وضع ضغوط الآن على هذا الانتعاش بتحركات مؤلمة للاقتصاد الفرنسي وشديدة الألم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخسر طلبات شراء أو تفشل في محاولاتها للنهوض أو للاستثمار».

من جانبه، قال وزير العمل، أريك فورت مساء الأحد «في وقت ما يجب التوقف عن شل حركة البلد»، معتبراً أن «القيام بإضراب اليوم لن يفيد في شيء».

وصباح أمس بدأ في مجلس الشيوخ اجتماع للجنة المتساوية الشراكة (سبعة شيوخ وسبعة نواب) لوضع اللمسات التنسيقية الأخيرة على النص قبل طرحه للتصويت غداً (الأربعاء).

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، لوران فابيوس إن «ملف التقاعد سيكون الفشل الأكبر للحكومة». ومن جانبه ندد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي بنوا هامون بمشروع «ظالم» وانضم إلى نقابة الكونفيدرالية العامة للعمل، إحدى النقابات الرئيسية، في مطالبة ساركوزي بـ «عدم إصدار القانون».