أدانت حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، أمس (الاثنين) إقرار اللجنة الوزارية المسئولة عن الشئون التشريعية في إسرائيل قانوناً يعتبر القدس المحتلة ذات «أولوية وطنية».

واعتبر المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي في بيان صحافي أن القانون «يعزز الاستيطان الإسرائيلي، وخصوصاً في القدس الشرقية»، مؤكداً على أن «القدس أولوية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، وهي عاصمة للدولة الفلسطينية، ومفتاح السلم والحرب في المنطقة، ولا سلام من دون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية». واتهم القواسمي إسرائيل بالمضي قدماً في تنفيذ سياستها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل بهدف إتاحة الفرصة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى تفضي إلى إنهاء «الاحتلال الإسرائيلي». ورأى المتحدث أن «إسرائيل قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها السافر للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يريد أن يتخلص من نير العبودية والاحتلال».

في هذه الأثناء، كشفت منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية غير الحكومية عن صور جديدة لعسكريين إسرائيليين في أوضاع غير منضبطة تظهر جنوداً في منازل فلسطينيين يوجد فيها سكانها كما يبدو في غزة.

ويأتي الكشف عن هذه الصور بعد ثلاثة أسابيع على بث فيديو يعود كما يبدو إلى ديسمبر/ كانون الأول 2007 ويظهر فيه جندي إسرائيلي يرقص حول معتقلة فلسطينية معصوبة العينين وبعد شهرين تقريباً على الفضيحة التي تسبب بها الكشف عن صور لجندية تضحك وهي تقف إلى جانب معتقلين فلسطينيين معصوبي الأعين وموثقي الأيدي.

والصور الأخيرة يبدو أنها التقطت خلال العملية الإسرائيلية المدمرة «الرصاص المسكوب» في قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2008 و يناير/ كانون الثاني 2009 كما أوضح إيهودا شاوول وهو أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة غير الحكومية.

وفي الصور يظهر جنود في ما يبدو انها منازل فلسطينيين يحتلها الجيش الإسرائيلي. ويمسك عسكريان بموقوف بوجنتيه وهو معصوب العينيين وموثوق اليدين فيما يشد أحدهما على عنقه.

على صعيد آخر، رحب رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة، إسماعيل هنية أمس بتصريحات الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين أوغلو بخصوص إنهاء الحصار على القطاع. وقال هنية في بيان صحافي مكتوب إن تصريحات أوغلو محل ترحيب فلسطيني. وكان أوغلو طالب باللجوء إلى القانون الدولي لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يسببها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام ونصف. وقال أوغلو إن «التعامل مع ملف الحصار يستوجب العمل على مسارات متعددة منها السياسي والإنساني والقانوني».

في سياق متصل، دعت لجنة التحقيق الإسرائيلية الموكلة التدقيق في الجوانب القانونية للهجوم الدامي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على أسطول إنساني متوجه إلى ساحل غزة في مايو/ أيار الماضي، ركاب السفينة الرئيسية فيه «مافي مرمرة» إلى الحضور للإدلاء بشهاداتهم. وقالت اللجنة في بيان إنها «ترغب في الاستماع لشهادة كل راكب كان على متن مافي مرمرة ويملك معلومات قد تساعد اللجنة في إطار التفويض الذي منحتها إياه الحكومة». وأنشأت الحكومة الإسرائيلية اللجنة برئاسة القاضي السابق ياكوف تيركل في يوليو/ تموز بهدف تحديد مدى قانونية الهجوم التي نفذتها فرقة كوماندوس إسرائيلية في المياه الدولية.