عرضنا في الحلقة السابقة إشكالية غياب البرامج الانتخابية، وأساليب الترويج التغريرية، وغياب المناقشات والمحاورات الجدية. وفي هذه الحلقة سنعرض لجانب آخر من الاختلالات في الحملة الانتخابية الحالية.

لعل من أبرز الاختلالات هو مجاهرة عدد من المرشحين بتأييد الدولة كطرف في المنافسة. ولقد أتاحت التطورات الأمنية الحالية لهؤلاء إبراز أنفسهم بأنهم هم المدافعون الأمنيون عن أمن البلاد واستقرارها وأنهم هم المخلصون للوطن والمدافعون عن مصالح الشعب.

وفي قضية شائكة لم يتم عرضها أمام القضاء حتى الآن، فإنه من الخطأ على المرشحين أن يتبنوا بالكامل موقف السلطات الأمنية والسلطة التنفيذية واستخدام ذلك في الحملة الإعلامية للترويج لانتخابهم خصوصاً. وبالمقابل فإن التشكيك في وطنية مرشحي المعارضة أو اتهامهم بالتواطؤ أو الازدواجية، يخلق أجواء مشحونة ويستعدي الدول عليهم وبالتالي يسهم في خلق أجواء من الريبة فيما المطلوب من أجهزه الدولة الوقوف على الحياد وعلى مسافة متساوية من جميع المرشحين المتنافسين.

أما الظاهرة السلبية الثانية، فهي في الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد بعض الجمعيات السياسية المعارضة، وشمل ذلك إنهاء امتيازات النشرات الناطقة باسم هذه الجمعيات وإغلاق بعض الموقع الإلكترونية التابعة لها، وإزالة اليافطات الترويجية، وبذلك حرمت هذه الجمعيات ومرشحيها وسائل مهمة لإيصال رسالتها وبرامجها إلى جمهور الناخبين، بل إن بعض منافسيهم ثبّت يافطاته الدعائية محل اليافطات المزالة.

أما الوجه الآخر لذلك فهو تمزيق أو إحراق يافطات المرشحين محل نطاق واسع وغالبيتهم من المحسوبين على المعارضة وبعضهم محسوب على الموالاة. وهي سابقة خطيرة تؤدي إلى فتنة وتشاحن فيما بين المرشحين أو بين المرشحين والدولة، لأن هؤلاء سيتساءلون عن عجز أو عدم رغبة السلطات في تتبع الجناة والقبض عليهم وهناك شكاوى متزايدة بقيام بعض المسئولين بزيارة مقار مرشحين معينين، في إشارة إلى الدعم الرسمي. أو الإعلان عن مشاريع خدمية لمناطق معنية لإعطاء رصيد لمرشحين معينين.

يتمثل أنواع الخلل الأخرى في استخدام الجوامع والمساجد والحسينيات، للدعاية الانتخابية لبعض الجمعيات أو بعض المرشحين والترويج لبرامجهم وشعاراتهم سواء مباشرة من قبل رجال الدين أو المرشحين وأنصارهم، سواء بالخطابة، أو توزيع المطبوعات أو غيرها وتستخدم بعضها القيادة الدينية لإضفاء الشرعية الدينية على مرشحين معينين ونزعهم من منافسيهم في سابقة خطيرة.

وبدا يطفو إلى السطح المال السياسي سواء في خلال الإنفاق الباذخ على الدعاية الانتخابية من مرشحين لا يملكون هذا المال أو توزيع العطايا والهبات واستخدام جمعيات خيرية أحياناً لهذا الغرض.

هذه نماذج فقط عن انتهاكات وانحرافات وتجاوزات لما تنص عليه القوانين الوطنية المتعلقة بالانتخابات والسلطة التشريعية وأهمها مرسوم قانون رقم (14) العام 2002 مباشرة الحقوق السياسية، ومرسوم بقانون رقم (15) العام 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب، ومرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات وقرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (77) لعام 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية. وكذلك ما هو متعارف عليه عالمياً في تنظيم الحملات الانتخابية وضوابطها وأخلاقياتها.

طبعاً الأوان فات لمعالجة هذه الاختلالات، لكن كان يمكن تفادي العديد من هذه الإختلالات بطريقة أسهل مما يتصوره الناخبون والسلطة، وفي مقدمة ذلك تأكيد الدولة لحياديتها وبقائها على مسافة متساوية من الجمعيات والمرشحين المتنافسين. وتطبيق القانون على الجميع بذات الصرامة والمعايير. وبالنسبة للصحافة المحلية، فإن الانحياز لهذا الطرف أو ذاك ومعاداة هذا الطرف أو ذاك يفقد هذه الصحف مصداقيتها وقيمتها، وهي بذلك تتحول إلى تابع وليس سلطة رابعة لها ثقلها المعنوي.

أما الخلل الكبير في الحملة الانتخابية الحالية فهو الخلل الإعلامي. لقد اتخذت الدولة موقفاً بإبعاد محطات الإذاعة والتلفزيون عن المشاركة في الحملات الانتخابية للمرشحين المتنافسين وقصرتها على الترويج للعملية الانتحابية ذاتها والحث على المشاركة فيها.

لكن مراجعة دقيقة للصحف المحلية تظهر عدم التوازن والحيادية والموضوعية في تغطية الحملة الانتخابية، وتصور التغطية المتوازنة للجمعيات السياسية المتنافسة والمرشحين المتنافسين. وهناك إنجازات واضحة في هذا الخصوص، حيث يتبين أغلبها هجمات غير مبررة ضد جمعيات المعارضة ومرشحيها، وترويجاً لجمعيات الموالاة ومرشحيها وهنا يتوجب ألا يؤخذ تعبير الموالاة كنقيصة ولا تعبير المعارضة كمدح، فالخيارات السياسية مشروعة، ووجود المعارضة والموالاة هو الوضع الطبيعي في النظام الديمقراطي.

وموضوعية وحيادية وسائط الإعلام ما بين الموالاة والمعارضة وفيما بين المرشحين عموماً هو من أهم معالم العملية الانتخابية في نطاق ديمقراطي متطور ومستقر.