قامت وزارة التربية والتعليم بإعطاء المدارس صلاحية الشراء المباشر لعدد من الأصناف، وذلك في إطار تعزيز اللامركزية ومنح المدارس مزيداً من الاستقلالية والمرونة في عملها اليومي بما يمكنها من الاستجابة الفورية للاحتياجات العاجلة من دون الاضطرار للرجوع إلى الإدارات المركزية بالوزارة. وقال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن الوزارة نفذت عدداً من ورش العمل التدريبية لجميع المدارس لتدريب المختصين فيها على إجراءات الشراء وفقاً للأنظمة المعتمدة، كما قامت بتوزيع الدليل الاسترشادي الخاص بتنفيذ تلك الإجراءات وتأهيل الشركات للشراء المباشر وعقد ورش عمل لجميع المدارس للتدريب على إجراءات التصـرف والبيع بـعد عملية الفرز».

وأوضح النعيمي، في سياق تطوير آليات العمل في الوزارة في علاقتها بالإدارات المدرسية، أنه قد تم الاعتماد الكلي على النظام المالي (FMIS) وتدريب المختصين في الإدارات على عمليات إدخال الطلبات من خلاله، والاستغناء تدريجياً عن المستندات الورقية، بالإضافة إلى تفعيل موقع إدارة المواد والتجهيزات على شبكة الإنترنت بما يتيح للمدارس إرسال طلباتها إلكترونياً من خلال هذا الموقع، واستحداث برنامج توزيع الموارد والخدمات الذي يهدف إلى تمكين الإدارات المدرسية من معالجة المشكلات الطارئة بصورة مباشرة وفي أسرع وقت من خلال مقاولين مؤهلين في تخصصات محددة.

وعلى صعيد إعادة هندسة البيئة المدرسية بصورة شاملة تتوافق مع متطلبات تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس، وجه الوزير النعيمي، المختصين بالوزارة إلى تطوير الأبنية المدرسية والمرافق والساحات والملاعب وسائر الفضاءات بالمبنى المدرسي بما يحقق النجاعة اللازمة والكفاءة المطلوبة وجعل البيئة جاذبة للطلبة وآمنة في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن إعادة هندسة المباني وتحديثها تشمل إعادة تخطيط الساحات والملاعب والممرات المدرسية وصيانة المباني والاستفادة من المساحات الموجودة في المدارس للاستفادة منها في تنفيذ الأنشطة اللاصفية والبرامج الرياضية، مؤكداً أنه قد تم التوجيه إلى إعداد المدارس لتكون قادرة على استقبال الطلبة بعد الدوام المدرسي وتوفير الفضاءات المناسبة لممارسة الأنشطة.