أظهر تقرير حديث لمكتب العمل الدولي، تناول أوضاع العمال حول العالم، أن عدد العاطلين عن العمل في جميع البلدان، سيصل إلى نحو 21 مليون عاطل مع نهاية العام 2010، بمعدل 6.5 في المئة مقارنة بالعام 2009، الذي بلغ فيه هذا المعدل قرابة 6.6 في المئة فقط، ما يعني أن هناك تراجعاً واضحاً في أسواق العمل الدولية، يعود إلى سياسات التقشف الصارمة التي تسببت بحدوث اضطرابات واسعة النطاق في مختلف دول العالم على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ولاسيما في بلدان القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية التي هزت كياناتها الاقتصادية تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأشار التقرير، إلى أن فشل البرامج التقشفية العديدة التي تبنتها بعض البلدان للحيلولة من اتساع رقعة التضخم، سارعت بتزايد مستويات البطالة التي سوف تقود في المستقبل القريب، إلى «إعصار اجتماعي» يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي، خاصة في البلدان النامية والفقيرة التي توزع ثرواتها الوطنية بطريقة غير عادلة.

ويضيف، أن اقتصاديات الدول الناشئة في كل من آسيا وأميركا اللاتينية، بدأت تشهد منذ الآن انخفاضاً سريعاً في مستويات العمل المختلفة، سيصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى ذروة التضخم، بسبب استمرار تراخي الأنظمة السياسية الحاكمة، في طرح برامج محفزة لتوفير الفرص الاجتماعية والاقتصادية للعمالة الباحثة عن وظائف وفرص جديدة من شأنها تخفيف حياة المكابدة للبحث عن كسرة الخبز.

وتشير تقديرات مكتب العمل الدولي، إلى وجود قرابة 40 في المئة في 35 دولة حول العالم، في العام 2010 يعانون من أزمات البطالة، بزيادة 10 في المئة عن العام 2009، وهذا يعني أن كل هذه الدول لم تكترث لما يقال حول برامج إصلاحات سوق العمل التي تقترحها منظمات العمل الوطنية والدولية.

ووصف تقرير المكتب، الأوضاع الصعبة التي يعيشها جميع العمال الذين فقدوا أعمالهم لأسباب عدة، بأنها يمكن أن تكون «كارثية» حيث ستعرض حياة الكثيرين منهم لمخاطر كبيرة من بينها مرض الاكتئاب والاضطراب النفسي، الذي بدأ بالفعل يشق طريقه في هذا الوقت بالذات، في صفوف وقوافل العاطلين عن العمل في جميع البلدان.

وبحسب التقارير، فإن نسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط ارتفعت منذ مطلع العام الجاري من 11.9 في المئة إلى 12.3 في المئة، وذلك في ضوء تدني مستويات التوظيف وانتشار الفساد وعجز الحكومات عن التصدي الفعال للمشكلات الحقيقية التي تعاني منها الشعوب الفقيرة.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي النفطية، بلغت نسبة البطالة في صفوف المواطنين - بحسب البنك الدولي - أكثر من 10 في المئة، من تعداد الطبقة العاملة التي تصل إلى نحو 15.7 مليون عامل، غالبيتهم من شرائح وفئات الشباب تحت 30 عاماً.

هذه الأوضاع جعلت من مكتب العمل الدولي، أن يدعو لسياسة دولية جديدة ونشطة لحل أزمات ومشاكل البطالة العالية من خلال خلق فرص جديدة للعمل وإزالة القيود المشددة عن تنقل العمالة بين الدول خاصة تلك التي تحتاج إلى أيادي عاملة وفيرة لتطوير التنمية الاقتصادية والعمرانية والمشاريع التجارية العملاقة