قال المركز الانتخابي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صدر عنه أمس إنه: «أسقطت أسماء المئات من المواطنين البحرينيين في دوائر مختلفة ودوائر تترشح فيها الوفاق بحجة عدم وجود أسمائهم في كشوف الناخبين في الدائرة وعدم استطاعتهم التصويت في الدائرة ذاتها لذلك السبب».

وأوضح المركز أن «الناخبين احتجوا على إسقاط أسمائهم وتغيير عناوينهم دون علمهم، مطالبين قضاة مراكز الانتخاب بإرجاع أسمائهم لكشوف الناخبين بالدائرة وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري».

وبين أنه «وُجه الناخبون إلى الذهاب للمراكز العامة لمعرفة الدائرة التي يحق لهم التصويت فيها بعد تغيير عناوينهم، لكنهم فوجئوا بعدم وجود أسمائهم في أي من الدوائر، الأمر الذي يعني حرمانهم من حقهم في الاقتراع».

ودعا المركز «اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات للاضطلاع بمسئولياتها القانونية والدستورية في حفظ حقوق المواطنين...».

لى ذلك، أفاد مسئولو الحملة الانتخابية للوفاق في الدائرة التاسعة الشمالية بأن نحو 200 ناخب تم إسقاط حقهم في التصويت حتى ظهر أمس (السبت) بحجة عدم وجود أسمائهم في النظام ومازال العدد في تزايد، في الوقت الذي شهد المركز الانتخابي جدلاً مستمراً مع المشرف على المركز القاضي علي جناحي بسبب رفضه إدراج أسمائهم وتثبيت حقهم في التصويت.

من جانبه، قال الناخب جعفر مبارك من قرية الهملة إنه على رغم فحصه هو وعائلته أسماءهم عبر الإنترنت سابقاً وامتلاكهم البطاقات الذكية إلا أن النظام الإلكتروني رفضهم ورفض القاضي حقهم في التصويت.

وأضاف مبارك «طلبت من القاضي استعمال صلاحيته في السلطة التقديرية للسماح لأبناء الدائرة بالتصويت بحسب عناوينهم، إلا أنه رفض ذلك قائلاً أنه ليست لديه صلاحية في ذلك».

أما الناخب حسين علي حسن من قرية كرزكان فقال إنه ووالده مُنعا من التصويت بحجة عدم وجود اسميهما في النظام وعندما طلب من القاضي إدراج اسميهما وتثبيت حقهما في التصويت يدوياً امتنع وقال إن هناك خللاً في النظام ولا يستطيع أن يفعل لهما شيئاً.

شكاوى المواطنين تزداد من إسقاط أسمائهم من كشوفات الناخبين

سيتي سنتر، البلاد القديم - حسن المدحوب

شكا مواطنون أمس في مركز الاقتراع العام بمجمع سيتي سنتر التجاري والدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة «عدم تمكنهم من التصويت لغياب أسمائهم من كشوفات الناخبين».

وفي حديثٍ لـ «الوسط» قال المرشح النيابي عن الدائرة الثامنة بالعاصمة: «إن هناك نحو 50 مواطناً أُرجعوا في الدائرة ولم يتمكنوا من التصويت لعدم وجود أسمائهم في الكشوفات الرسمية».

عشرات الناخبين يشكون سقوط أسمائهم في «ثانية العاصمة»

المنامة - حيدر محمد

شكا عشرات الناخبين عدم السماح لهم بالتصويت في الدائرة الثانية من محافظة العاصمة (المنامة ورأس رمان). وبررت اللجنة المشرفة على التصويت ذلك بأن بيانات الناخبين ليست مدرجة لديها.

وقال سيدخليل قاهري، وهو أحد الناخبين في الدائرة إنه تفاجأ بأن عدداً من أفراد أسرته الذين يقطنون معه في البيت ذاته منذ 45 عاماً لم يسمح لهم بالتصويت بسبب عدم وجود بيانات لهم. متهماً البعض بالتلاعب في الانتخابات.

وبدوره قال أحد المرشحين (ياسر السماهيجي) إنه صوت ولكن لم يتم السماح لزوجته بالتصويت، مشيراً إلى أن العنوان لم يغير منذ أربعين سنة، وفي الانتخابات السابقة في 2006 كان سمح لها بالتصويت. وأوضح أن القاضي اكتفى بتسجيل الاسم ولم يطلب أي شيء آخر.

وفي السياق ذاته شكت الناخبة مريم عبدالله صالح مرزوق عدم السماح لها بالاقتراع على رغم أن عنوانها على الدائرة وهي من سكنة المنطقة. وطالبت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الاستفتاء بفتح تحقيق عاجل في موضوع الناخبين غير المدرجين في القوائم.

وقال المرشح خليل المرزوق: «إن ما نشهده اليوم من شكاوى من الناخبين هو نتيجة لإسقاط 2000 اسم من ناخبي الدائرة، وطلبت اللجنة من هؤلاء الناخبين التوجه إلى المركز الإشرافي في مدرسة خولة الثانوية للبنات».

من جانبه قال المرشح سيدفاضل الحليبي: «إن التنظيم جيد عموماً، ولكن هناك ملاحظات بشأن تأثير بعض المرشحين ووكلائهم على الناخبين عند مدخل المدرسة».

إلى ذلك قال المرشح فيصل بن رجب: «إن جميع الأمور طيبة حتى هذه اللحظة، ونتمنى أن تسير الأمور بهدوء وسلاسة حتى نهاية وقت التصويت».

ولاحظ بعض المراقبين وجود فوضى داخل القاعة شبهته إحدى المراقبات لـ «الوسط» بأنه أشبه بـ «سوق السمك».

وأصدر أعضاء في اللجنة المشرفة على الاستفتاء في الدائرة أوامر بمنع الصحافيين من التجول في القاعة بسلاسة. وقال القاضي رئيس اللجنة إن الصحافيين يجب أن يوجدوا في مكان واحد فقط.

وشهدت الدائرة حشوداً كبيرة من المصوتين منذ افتتاح بوابة المدرسة عند الثامنة صباحاً. وتجمع المرشحون وحملاتهم الانتخابية عند المداخل المؤدية إلى مدرسة المأمون. وتميزت الدائرة بحضور نسائي لافت.

ناخبون لم يجدوا أسماءهم في كشوف الناخبين بـ «سابعة العاصمة»

المنامة – جميل المحاري

شهد مركز الاقتراع والفرز في الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة بمدرسة حليمة السعدية الإعدادية للبنات إرجاع عدد من الناخبين وعدم السماح لهم بالتصويت بسبب عدم وجود أسمائهم في كشوف الناخبين.

وقال مراقبون إن أكثر من 40 ناخباً حتى الساعة الحادية عشرة من صباح أمس لم يتم السماح لهم بالتصويت بسبب عدم وجدود أسمائهم في كشوف الناخبين.

واستغرب عدد من الناخبين الذين لم يسمح لهم بالتصويت من عدم وجود أسمائهم في كشوف الناخبين, وقالوا لـ «الوسط» إنهم يعيشون في هذه الدائرة منذ فترة طويلة ولم يقوموا بتبديل أماكن سكناهم. وقالت إحدى الناخبات إن زوجها سمح له بالتصويت في حين لم يسمح لها بذلك على رغم أنهما يعيشان في المنزل نفسه منذ نحو عشرين عاماً.

رصد أكثر من 150 حالة في 3 دوائر

الموسوي: إسقاط أسماء المواطنين من قوائم الناخبين

عبر الناطق الإعلامي باسم قائمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) للانتخابات النيابية عن قلقه من منع المواطنين من التصويت بحجة عدم وجود أسماء العديد منهم في قوائم الناخبين.

وقال رضي الموسوي: «رصدنا أكثر من 150 حالة، رفض فيها السماح للمواطنين بممارسة حقهم في التصويت بحجة عدم وجود أسمائهم في قوائم الناخبين».

وأضاف «كما تلقى الأهالي في المحرق رسائل نصية من المنافسين يدعون فيها الناخبين للحضور إلى مراكز التصويت حتى مع هوياتهم ذات الصلاحية المنتهية، وكما هو معروف فإنه لا يحق لأي ناخب ممارسة حقه إذا كان جواز سفره أو بطاقة الهوية منتهية الصلاحية».

وأردف «عدد من الناخبين راجعوا المراكز الإشرافية الرئيسية في محافظتي المحرق والوسطى للاستفسار عن أسباب رفع أسمائهم من القوائم على رغم أنهم مارسوا حقهم في التصويت في انتخابات 2006، فكان رد المركز بأنه كان يجب عليهم مراجعة كشوف الناخبين قبل اليوم».

وأوضح الموسوي «بعض من راجعوا المراكز الإشرافية وجدوا أسماءهم ضمن قوائم الناخبين، على سبيل المثال في الدائرة الثالثة في المحرق التي يترشح فيها أمين عام وعد إبراهيم شريف، إلا أن المركز الفرعي رفض السماح لهم بالتصويت وأصر على عدم وجود أسمائهم في القوائم، وحصل الأمر ذاته في الدائرة السابعة بالمحرق التي يترشح فيها مرشح قائمة وعد المحامي سامي سيادي».

وتابع «في دائرة منيرة فخرو (رابعة الوسطى) حصلت ظاهرة غريبة تمثلت في وجود عوائل كثيرة ساكنة في الدائرة منذ سنوات طويلة وصوتت في 2006، إلا أن أسماءهم غير موجودة، ودعت اللجنة البعض الآخر منهم إلى الذهاب إلى المراكز العامة للتصويت»، لافتاً إلى أن «عدد من تم رصدهم في هذه الدائرة بلغ أكثر من 80 ناخباً».

وقال: «الأغرب أنه تم السماح لبعض النساء بالتصويت، فيما منع أزواجهن، أو العكس، من التصويت بحجة عدم وجود أسمائهم في قوائم الناخبين»، مضيفاً «كما شهدت دائرة إبراهيم شريف إضافة أسماء أخرى إلى قوائم الناخبين غير تلك التي نشرت في مركز الإشراف والتي حصل المترشح على نسخه منها».

واعتبر الموسوي هذه الإجراءات «مؤشراً على غياب الشفافية في قوائم الناخبين»، محملاً «الجهاز المركزي للمعلومات مسئولية اللغط الكبير الحاصل في تسجيل أسماء الناخبين».

وذكر أن «الجهاز المركزي للمعلومات لديه جميع المعلومات المحدثة، فكيف يتم إسقاط أسماء العشرات من المواطنين في القوائم على رغم عدم تغير مواقع سكنهم»، مضيفاً «الغريب أن في بعض القوائم أسماء لأشخاص موتى».

ولفت إلى أن «الممارسات التي قامت بها عدد من الجهات المعروفة ضد قائمة (وعد) ومرشحي المعارضة لن تنتج ديمقراطية حقيقية في المجتمع»، موضحاً أن «الحملات التشهيرية التي شنت ضد قائمة (وعد) وتجيير أصوات العسكريين ضد مرشحينا لا تعبر عن المنافسة الشريفة التي يجب أن تسود العملية الانتخابية».

وتابع «لقد مارسنا في حملاتنا الانتخابية أعلى درجات الالتزام بالقوانين واحترام عقلية وإرادة المواطن، ولم ننجر للمهاترات التي أراد البعض جرنا إليها»، مستدركاً «إلا أن الواقع يؤشر إلى أنه لا يراد للأصوات الحرة الوصول إلى المجلس النيابي»