بيت إسكاني مهجور لمدة 8 سنوات في إسكان سلماباد

لا بد أن ثمة مزاحمة ومتابعة وتردد ودواليك من المراجعة المستمرة للحصول على وحدة سكنية او بالأحرى بيت العمر الذي بات الهم الأكبر والشاغل الأوحد المتسلط على نفس وشعور كل مواطن، حتى ينال حصته وحقه من وزارة الإسكان وهو عبارة عن بيت متكامل البناء وجاهز للسكن، وفي خضم اندفاع مجتمعنا وتوجهه إلى وزارة الإسكان للانتفاع والاستفادة من وحدة سكنية نجد أن هناك مواطناً ونحن الآن بصدد الحديث عنه قد انتفع بوحدة سكنية رقم 2199 طريق 844 مجمع 708 إسكان سلماباد، منذ 8 سنوات وتركه هكذا عرضة للفئران والقوارض والكلاب الضالة والقطط تعيث فيه الخراب والأمراض وانتشار الأوبئة والجراثيم والروائح النتنة المزعجة المنبعثة من تكاثر تلك القوارض والحيوانات الضالة، والأدهى والأمر من ذلك بأن هذا البيت الإسكاني المهجور أصبح مرتعاً ووكراً خبيثاً للدعارة، حيث يتم استغلال وانتهاز خلو المنزل من الأفراد والإنارة ليتحقق مأربهم ومقصدهم وأفعالهم الدنيئة والشنيعة التي يمقتها الله ورسوله والناس أجمعين. هذا وكلما حاول جاهدا جار هذا البيت المهجور نصح صاحبه والإلحاح عليه بتسريع تجهيزه والعيش والسكن فيه سريعاً، يُقابله بالتسويف والتجاهل والتهرب أحياناً.

بيت إسكاني كلف موازنة البحرين من المبالغ الباهظة من بناء وصباغة وكهرباء وأبواب ونوافذ وأدوات صحية، يتم هجره لمدة 8 سنوات إلى يومنا هذا حتى سُرقت ونُهبت جميع هذه الأدوات والتجهيزات التي ذُكرت في هذا المقام، وفي المقابل نرى المواطن يتلهف بحسرة وشغف وهو يتمنى الحصول على وحدة سكنية تقيه شر التشرد الضياع!

خطابنا للمعنيين الكريمين في وزارة الإسكان بأن يرصدوا ويشددوا الرقابة على هذه الزلات اللامسئولة والمخالفات بشكل دوري للمنتفعين من الوحدات السكنية إذا لم تُسكن خلال عام ستُعطى لمواطن آخر بدلا من التلاعب واحتكارها وعدم الاستفادة منها ونحن وأبناء شعبنا في أمس الحاجة الملحة لها.

مصطفى الخوخي

مستحق للمعونة ولم تصرف له

توقفت عني علاوة الغلاء منذ ما يقارب السنتين، وبعد المراجعة مع وزارة التنمية والمسئول المختص عن العلاوة وجدت أنني مسجل ضمن المستحقين لعلاوة الغلاء ولكن حتى هذا اليوم لم تنزل ولم تصرف لي العلاوة، كما ان المعونة لا يوجد سبب في توقفها، لذلك الامل يحدوني بان تسارع وزارة التنمية بالنظر في موضوعي لأنني اولا عاطل ولا أعمل وكذلك متزوج وهذا مصدر من شأنه ان يخفف الأعباء الكبيرة الواقعة على كواهلنا .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مجمع 475 مليء بمخلفات الأسفلت

معكم هذه المرة بالمشكلة القديمة والجديدة والتي طالما كتبنا عنها ولا يوجد حل في القريب ولا في البعيد ألا وهي مشكلة الشوارع «المعفوسة» في مجمعنا، وحتى أصبحنا مرمى لنفايات الإسفلت بدل تبليط الشوارع وسفلتتها أصبحنا يائسين من ذلك بعد أن رأينا أن شوارعنا الرئيسية أصبحت مكبا لنفايات الأسفلت وكل ما نحصل عليه وعود وكلام. مناطق كثيرة استحدثت بعدنا وكلها وصلت اليها كل الخدمات وسفلتت شوارعها إلا نحن يعوزنا ذلك، وكل مرة نرفع القضية ونتحرك عليها تأتينا الحلول الترقيعية. يا جماعة «احنا شنو طالبين منكم حتى تسخروا منا هذه السخرية إذا لم يكن في مقدوركم حل مشكلتنا فلتقولوا ذلك، وخلاص حتى لا نعور راسكم وكل يوم نناشد مسئول والقضية ابسط ما يكون حتى أصبحنا مكبا لنفايات الأسفلت، هل الدولة عاجزة عن تبليط مجمع بسيط يتكون من 50 بيتاً تقريباً، خلاص لا تبلطون ولا تكبون نفاياتكم علينا فهذه النفايات تخرب الشوارع اكثر».

هادي خلف

طلبة الجامعة ينتظرون مخصصات تدريبهم في «الثروة البحرية»

نحن مجموعة من طلبة جامعة البحرين، أرسلنا لهيئة المحافظة على الثروة البحرية والحياة الفطرية والبيئة وبالتحديد في دائرة الرقابة البيئية، كنا ما يقارب الثمانية طلبة، انهينا فترة تدريبنا من شهر اغسطس/ آب وإلى الآن لم نعطَ مخصصاتنا المالية للشهرين.

في الشهر الاول «يوليو» اخبرنا بأنهم سيقومون بجمع المخصص للشهرين وسيعطوننا اياه دفعة واحدة وإلى الآن لم نرَ شيئًا، وهذا ما دفعنا للكتابة... لماذا لم تصرف المخصصات المالية للمتدربين في الرقابة البيئية على رغم مرور أكثر من شهرين على انتهاء فترة تدريبهم؟!

لماذا لايزال متدربو الرقابة البيئية يتخبطون بين إدارة الرقابة البيئية ووزارة المالية ثم البنوك مطالبين بمخصصاتهم المالية لشهري التدريب اللذين مر على انتهائهما أكثر من شهرين؟

مجموعة من طلبة الجامعة

مخصصات المبتعثين لا تُصرف إلا بعد انتصاف الفصل الدراسي!

كعادتها في كل مرة، ترجئ وزارة التربية والتعليم صرف مخصصات البعثات والمنح الدراسية إلى ما بعد انتصاف الفصل الدراسي. لقد كللنا من الكتابة والسرد في نفس المواضيع المتصلة بالمخصصات الدراسية، ولكن ما أثار استهجاننا هذه المرة، هو انتهاج الوزارة طريقة أخرى في الرد على استفساراتنا وهو تجاهلها التام لاتصالاتنا بمسئولي البعثات للحصول على بصيص أملٍ لموعد صرفها أو سبب تأخرها. هنا، نكرر تساؤلاتنا، ونطالب بأن يقوم أحد موظفي العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم في البحرين بالرد عليها بمنطقية وحيادية.

نتساءل في أولاها: لماذا يتأخر دائماً صرف مخصصات المنح والبعثات إلى حين يوشك الفصل الدراسي على الانتهاء؟ والآخر: أليس مسمى مخصص بعثة أو منحة هو انطلاق من هدف مساعدة الطلبة خلال الفصل الدراسي، فهل التأخير هو مسمى آخر لمصطلح مساعدة على أثر رجعي ؟ وأخيراً وليس آخراً: قسمٌ من هذا المخصص (مخصصٌ) لشراء الكتب الدراسية فلماذا لا تقوم الوزارة مشكورةً بتغيير بسيط في عنونة هذا الجزء البسيط من المخصص لأنها تعلم سلفاً أن الطلبة لن يكونوا في طابور انتظار اليد الراعية لتمطر عليهم مبلغاً مستَحقاً، فتحوله من مبلغ ٍ (مخصصٍ) إلى مبلغ ٍ (تعويضي)؟ ونشكر للوزارة حسن تجاهلها لنا في حال تجاهلت أيضاً ردها علينا .

الطلبة المبتعثون في جامعة البحرين

خريجة فلسفة «التربية» ترفض قبولها لأن تخصصها غير مطلوب

أكتب لكم هذه الرسالة وكلي أمل بتوظيفي في وزارة التربية والتعليم فأنا ابنة من ابناء وطنكم الكريم والمضياف، أنهت دراستها الثانوية بتفوق عالٍ وقد كرمت من قبلكم في حفل سمو رئيس الوزراء للمتفوقين، وقد بعثتني وزارة التربية إلى احدى دول الخليج لتكملة دراستي الجامعية، تكريماً وتشجيعاً لما بذلته من جهد واضح لمستموه بأنفسكم...

وبعد مرور 4 سنوات من الجهد والغربة والتفوق لم تقبل وزارة «التربية» حتى بطلب تقديم الأوراق؛ بحجة أن تخصصي ليس من التخصصات المطلوبة لديها، لكنني على ثقة بالله ومن ثم بكم لأنكم أصحاب القلوب الرحيمة التي تنظر بعين الرأفة لطلبنا هذا وخصوصا أن اليد التي مدت إلينا للمصافحة والتشجيع وبذل المزيد من الجهد من أجل البحرين في حفل سمو رئيس الوزراء للمتفوقين لن تخذلنا أبداً بعد الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أني في أمس الحاجة إلى هذه الوظيفة في ظل ظروف الحياة الصعبة وفي ظل طموحاتي منذ الصغر في شغل وظيفة مدرسة.

هذا ونسأل الله لكم بالصحة والعافية والرقي دوماً لوطننا البحرين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متضرر من فيضان المجاري الدائم القريب من ورشته

لدي محل تجاري (ورشة لحام) في منطقة أم العيش في سترة منذ أكثر من ثماني سنوات ودائما ما أشكو من مشكلة فيضان البالوعات والمجاري، وطرقت كل الأبواب في بلدية سترة والمسئولين فيها ولكن بدون فائدة، الى حد ان الشارع يصبح من المستحيل الدخول اليه علما بأنني متعاقد مع بعض الأعمال يجب ان اسرع في انجازها ولكنني لا أريد تعريض صحة عمالي للخطر بسبب زيادة رائحة المجاري وفيضان مياه البالوعات، ومنذ ثماني سنوات وأنا أناشد المسئولين بدون نتيجة تذكر يا ترى متى تنتهي مشكلتي؟ علما بان المسئولين في بلدية سترة يقولون إنهم يأخذون غرامات مستمرة على هذا الشخص وإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء سوى الغرامات وأنا الضحية، ماذا استفيد أنا من الغرامات؟ إني أناشدكم بايجاد حل سريع قبل تفاقم المشكلة اكبر وأكبر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دور ومهام المجالس المنتخبة

شكلت الانتخابات التي جرت يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 عرساً ديمقراطياً ونقطة مهمة في تاريخ مملكة البحرين، حيث تنافست فيها مختلف الأطياف للوصول إلى مجلس النواب والمجالس البلدية في مشهد يعبر عن أصالة التجربة الديمقراطية‍‍. وقد احتفلت مملكة البحرين بالإنجازات المتتابعة التي دفعت بعجلة التقدم والتنمية لتسير بخطىً راسخة نحو مستقبل يرتكز على قواعد صلبة ونظرة شاملة هدفها الإصلاح والتطوير على المستويين النيابي والبلدي في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

يعتبر وجود مجلس النواب والمجالس البلدية صورة من صور التطور المؤسسي في الحياة العامة في مملكة البحرين، كخطوة على طريق الديمقراطية حيث يقوم كل عضو من أعضائه بمهام واختصاصات حددها الدستور وحددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

يخلط بعض الناس بين مهام واختصاصات كلٍّ من عضو مجلس النواب وعضو المجلس البلدي رغم أن المشرِّع البحريني قد حدد مهام كل منهما بشكل واضح، نبيِّنهما على النحو الآتي:

أولاً: دور المجلس النيابي: (أ) سن التشريعات والقوانين من خلال تقديم اقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين التي تختص بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية المنظمة لمختلف الجوانب، كتلك المتعلقة بالتعاون الدولي والأمن الوطني، والموازنة العامة، والتنمية الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، وتمرّ كل هذه العمليات عبر آليات قانونية محددة.

(ب) يتولى المجلس النيابي الرقابة السياسية على جميع أعمال الحكومة والمحاسبة المالية على أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة ومناقشة التقارير التي تصدرها الجهات الرقابية الأخرى مثل ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن توجيه الأسئلة، وتقديم الاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق من أجل تفعيل الأداء في المؤسسات العامة.

ثانياً: دور المجلس البلدي: تتركز اختصاصات عضو المجلس البلدي في القضايا ذات الطابع الخدمي في الدائرة التي يمثلها والمرتبطة أساساً بالبلديات والإدارة المحلية الخدماتية ومشكلات المواطنين، كما نصت عليها المادة (19) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والمادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية التي حددت اختصاصات عضو المجلس البلدي وفق الآتي:

(أ) إدارة وتطوير الخدمات والمرافق العامة ذات الطابع المحلي، وتقديم الخدمات الرئيسية مثل اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ. اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بما يكفل الراحة للمواطن ويعطي وجهاً مشرقاً للدولة، والعمل على حماية البيئة من التلوث. إضافةً إلى اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلى التي تدخل في نطاق دائرته، كتلك المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة. ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها. ووضع النظم الخاصة بإنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والتخلص منها، ووضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة. فضلاً عن تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة. مناقشة وإقرار مشروع موازنة البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية.

(ب) تلقي شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل العمل على حل هذه المشكلات إضافةً إلى متابعة أداء هذه الجهات من أجل التأكد من قيامها بالمهام المكلفة بها في الشق البلدي.

ولفهم اختصاصات المجلس النيابي والمجالس البلدية يتطلب الأمر نشر هذه الثقافة بين المواطنين من خلال حملات التوعية للرأي العام والتركيز على الدور الذي يلعبه المجلس النيابي في وضع التشريعات وسن القوانين التي تضع إطاراً تنظيمياً مناسباً لتحقيق هذه الاحتياجات، وتبيان دور المجالس البلدية من جهة أخرى.

معهد البحرين للتنمية السياسية

الواقع يثبت أن الإقبال على تعلم الفرنسية كبير من قبل طلبة الإعدادية

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد 2960 الصادر في يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2010م تحت عنوان (اللغة الفرنسية وعراقيل تطبيقها بالمرحلة الإعدادية)، وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصّة وافتنا بالردّ التالي:

قامت وزارة التربية و التعليم حديثاً بتطبيق تدريس اللغة الفرنسية بمدارس المرحلة الإعدادية و تحديداً في 5 مدارس فقط، و بدأت في تقديم الدروس لطلبة الصف الأول الإعدادي، حيث شهدت بعض المدارس المطبقة لهذا المشروع إقبالاً شديداً من قبل الطلبة. أما بالنسبة إلى ما أشير في نص المقال حول صعوبة هذه اللغة على الطلبة فنود أنَّ نؤكد بأن عملية قياس صعوبة المادة أو سهولتها لا يقاس وفق انطباعات فردية، وإنما تعتمد وفق مؤشرات علمية تعتمد لتحدد موقع الصعوبة وتجاوزها، كما يعد تعليم اللغات حاجة تنموية وثقافية وإنسانية مهمة لعصر الثورة الاتصالية والرقمية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم وقبل تطبيق مشروع تدريس اللغة الفرنسية قامت بتجربته على بعض مدارس المرحلة الإعدادية قبل تعميمه أو اعتماده بشكل رسمي.علماً بأن تدريس هذه المادة ليس جديداً في مدارس مملكة البحرين، حيث إنها تدرس في المدارس الحكومية منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولكن الجديد فقط هو البدء في تدريسها في المرحلة الاعدادية.

وزارة التربية والتعليم - قسم العلاقات العامة والإعلام

تم إصلاح الخلل بصندوق الكهرباء فور تلقيها البلاغ

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفتكم «الوسط» العدد 2956 بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بعنوان (أسلاك متدلية بشكل خطير... والكهرباء لا تعيره اهتماماً).

نود الإشارة إلى أن إدارة توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء وفور تلقيها الشكوى قد قامت بمعاينة الموقع وتم العمل على صيانة صندوق الكهرباء موضوع الشكوى. والهيئة إذ تشكر المواطن على اهتمامه لتؤكد حرصها على سلامة المواطنين وتناشد الجميع التعاون معها لما فيه صالح الجميع.

هيئة الكهربا والماء

الإجازة الصيفيّة للمعلمين حقٌ لا يجوز التصرف فيه

يعرفُ التربويون وعلماء الاجتماع والنفس وأهل الاختصاص في العالم أنَّ خصوصيّة مهنة التدريس تفرضُ مقداراً من الإجازة للطلبة والمعلمين إذا تمَّ التغافل عنهُ أو العبث بهِ بتقليلهِ ـ مثلاً ـ فإنَّ النتائج المرجوّة من الجهد المبذول في الوقت الإضافي لا ترقى للطموح، وكلّما نقصت أيّام الإجازة الرسميّة عن الحد المتسالم عليهِ عند المختصين في الشأن التعليمي كلّما كانَ ذلكَ إضافةً لأعباء وزيادةً في التكاليف المادية وغيرها دونَ ناتجٍ ذي بال.

ونحنُ كمعلمين نخاطبُ وزارة «التربية» بهذا الشأن، متسائلين عن المعايير العلميّة والتربويّة التي تجعلهم مصّرين على قضم إجازة المعلمين الصيفيّة بشكل تحوّلت معهُ بقدرة قادر من شهرين ونصف الشهر ـ قبل سنوات قليلة ـ إلى شهرين فقط ويبدو أنَّ عدم وجود ردّة فعل مناسبة من المعلمين أطمعَ الوزارة في التمادي بالمضي بهذه السياسة التي لا تستند إلى أي مستند قانوني ولا عُرفي ولا حتى أخلاقي، فحاولوا حذفَ أسبوعٍ كامل من الإجازة في العام الماضي وتراجعوا تحتَ عنوانِ التفضّل على المعلمين بهذا التراجع، لكنّهم ما لبثوا أنْ عادوا هذا العام وحذفوا أربعة أيّام من إجازة المعلمين دونَ أي مبرر سوى الجهل بمقررات علوم التربية والنفس في العالم.

إنّنا إذ نوجّهُ هذا الخطاب إلى الوزارة مباشرة عبر الصحافة فما ذاكَ إلا من باب إيصال رسالة قد لا تصل إلاّ بهذه الطريقة؛ حيثُ حاولنا الاتصال مراراً باللجنة الاستشارية للمعلمين دونَ جدوى، مع العِلم أنَّ إعادة النظر في هذا القرار مطلبٌ أساسي لا تراجع عنه لأنَّ المتوقع الذي تشهد به القرائن الكثيرة هو أنَّ هذا القرار يمثّلُ حلقة ضمن سلسلة من إجراءات التعدي على حق المعلمين في الإجازة الصيفية كاملة غير منقوصة لا يعلمُ نهايتها إلاّ الله عزَّ وجل.

مجموعة من المعلمين