أسفرت نتائج مركز الاقتراع والفرز للدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية عن فوز المرشحين «الوفاقيين» عبدالحسين المتغوي للمجلس النيابي، وعبدالغني عبدالعزيز للمجلس البلدي للمرة الثانية على التوالي لكليهما، بعد أن حصل الأول على 6419 صوتا، والآخر 5393 صوتا، بنسبة 77.8 في المئة، فيما خرجت المرشحتان إيناس شبيب، ورجاء الكليتي من السباق الانتخابي.

وبلغت الكتلة الانتخابية في الجانب النيابي 12372 نسمة.

أما فيما يخص الأجواء الانتخابية فقد ساد الهدوء مركز الاقتراع والفرز للدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية في الدقائق الأخيرة التي سبقت غلق باب الاقتراع للانتخابات النيابية.

وفي الوقت نفسه استغرب الناخبون المتضررون من عدم وجود أسمائهم ضمن كشوف الناخبين في الاحتجاج على ذلك لدى القاضي إلى ما قبل إغلاق الباب أمام الناخبين؛ إذ شهدت طاولة قاضي اللجنة الانتخابية المستشار مال الله الحمادي تجمعاً من قبل المحتجين بشكل مستمر. وفي تعليق له على ذلك قال القاضي إن «جداول الناخبين عرضت لمدة أسبوع كامل قبل بدء الترشيح، وتم الإعلان عن ذلك في جميع الوسائل الإعلامية»، مشيرا إلى أنه «كان يجب على الناخبين التوجه للتأكد من سلامة بياناتهم منذ ذلك الوقت». وذكر أن اللجان الانتخابية لا تسمح لأي ناخب بالتصويت في حال لم يرد اسمه ضمن كشوف الناخبين في الدائرة الانتخابية.

من جانبها قالت المواطنة مهدية يوسف «قيل لي إنه لا يمكنني التصويت، وأخبرت بالتوجه إلى المركز الانتخابي الإشرافي للتأكد من السبب في عدم وجود اسمي، ولم يتم التعرف عليه»، مشيرة إلى وقوع احتجاجات متكررة من قبل الذين لم يتمكنوا من التصويت، من أجل التعرف على أسباب إلغاء أسمائهم من القوائم الانتخابية.

وأبدى عشرات الناخبين أسفهم من عدم تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية، بعد أن كانوا متحمسين لذلك.

المرشحون يحتجون

على «تغيير العناوين»

أما فيما يخص اعتراض بعض المرشحين على عدم وجود أسماء ناخبين في جداول الاقتراع الخاصة بالدائرة الرابعة انتقد المرشح البلدي «الوفاقي» عبدالغني عبدالعزيز وعدد من المرشحين ذلك. وفي هذا الجانب قال إنه رفع مذكرة إلى القاضي، إلا أن القاضي رفض توقيعها.

واعتبر عبدالعزيز رفض القاضي إدراج المذكرة في محضر الاجتماع أو التوقيع عليها تهربا، مبينا «أنني أسجل اعتراضي لعدم التعاون في هذا الأمر الذي يعزز سير العملية الانتخابية».

ومن بين ما جاء في المذكرة التي رفعها عبدالعزيز «ثبت لنا خلال عملية المتابعة الانتخابية بالدائرة المذكورة سقوط العديد من الأسماء من جداول الناخبين دون وجود سبب لذلك، ما تسبب في حرمان العديد منهم من ممارسة حقهم في الانتخاب، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للدستور»، مضيفا «حيث أننا طلبنا من سعادتكم تسليمنا محضر اجتماع مثبت به جميع الأسماء التي لم تتمكن من التصويت ولم تدرج في كشوف الناخبين وقد أبديتم عدم تجاوبكم في ذلك فإننا نرفع لكم هذه المذكرة لتثبيت ما ذكر في محضر اجتماع رسمي، مقدرة جهودكم».

وطالب بالتعرف على أسماء الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت في الدائرة، موضحا أنه «لا يوجد قانون يلزم اللجنة الإشرافية ألا تعطينا أسماء الناخبين الذين لم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم نتيجة عدم إدراجهم في كشوف الناخبين»