استنكر عدد من البحارة من تأخر وزارة شئون البلديات والزراعة في التوقيع على قرار السماح للبحارة بالصيد بالخية، وذلك بعد أن تم منعهم من الصيد بهذه الطريقة منذ أكثر من عام تقريباً.

وأوضح البحارة في حديث إلى «الوسط» أن قرار السماح بالصيد بالخية عند وزير شئون البلديات والزراعة حالياً، إذ إن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أوكل الموافقة على القرار إلى وزير البلديات من أجل التوقيع على قرار تجميد منع الصيد بالخية، إلى وقت دراسته والتي قد تستغرق عاما كاملا، مشيرين إلى أنه على رغم تحول القرار إلى الوزارة منذ أكثر من شهرين تقريباً، فإن البحارة مازالوا في انتظار إصدار قرار تجميد منع الصيد بالخية.

ولفت البحارة إلى أنه بعد أن تم تحويل القرار تفاءل الصيادون خيراً وخصوصاً بعد أن كانوا متوقفين عن العمل منذ عام تقريباً بسبب عدم قدرتهم على الصيد بطرق أخرى، بعد أن تم منعهم من الصيد بطريقة الخية، مبينين أنه سيمضي على توقفهم عن العمل أكثر من عام، إلا أنه على رغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء يكفل حقوق الصيادين.

وتساءل البحارة عن سبب التأخير في إصدار قرار يجمد قرار منع الصيد بالخية لحين الانتهاء من دراسة آثار هذه الطريقة على الثروة البحرية عموماً والثروة السمكية خصوصاً، مؤكدين أنه مضى أكثر من شهرين وهم في انتظار صدور قرار التجميد، لافتين إلى أنه على رغم مراجعتهم المستمرة إلى المسئولين فإن هذه المراجعات لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن، متسائلين عن المدة التي سيستغرقها الحصول على توقيع من أجل تجميد القرار السابق.

وذكر البحارة أنهم متضررون الآن وخصوصاً أنهم توقفوا عن العمل لمدة عام كامل، في الوقت الذي ينتظرون فيه حالياً صدور قرار بتجميد القرار السابق، مشيرين إلى أن طريقة الصيد بالخية من أسلم طرق الصيد، مبينين أن هذه الطريقة عبارة عن الصيد بخيط طويل تتفرع منه خيوط اقل سمكا من الخيط، وفي آخر الخيط يكون هناك «ميدار» متدلٍ، كما تختلف مقاسات الخيوط مع أماكن رمي الخية وقد يصل عدد الميادير إلى 500 ميدار وهي طريقه فعالة جداً، إذ يستخدم فيها الطعم بحسب الأنواع المرجو صيدها من الأسماك.

ونوه البحارة إلى أنهم قاموا بالبحث عن دراسات تؤكد عدم ضرر هذه الطريقة على الثروة البحرية، إذ اتصلوا قبل عام بمنظمة الأحياء البحرية في عمان، إضافة إلى الاتصال بمراكز خارجية تعنى بالأحياء البحرية كمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة السلام الأخضر والجمعية الأوروبية للحفاظ على البيئة البحرية من اجل معرفة ما إذا كانت هناك آثار بشأن الصيد بهذه الطريق، إلا أنه تم التأكيد للبحارة أن طريقة الصيد بالخية ليس لها تأثير على الثروة البحرية والأحياء البحرية كما تم الادعاء.

وناشد البحارة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ووزير البلديات من أجل الإسراع في تجميد قرار منع الصيد بالخية، وخصوصاً أن هناك أعدادا كبيرة من الصيادين المتضررين جراء منعهم من الصيد بهذه الطريقة طوال العام الماضي حتى الآن.

يشار إلى أن الصيادين اشتكوا مسبقاً من قرار منعهم بالصيد عن طريق الخية، إذ إن هذا القرار أدى إلى توقف عدد كبير من الصيادين عن العمل لحين الانتهاء من الدراسة التي يتم إجراؤها على هذه الطريقة والتي استغرقت حالياً ما يقارب عام