انتهت الجرفات تقريباً من دفان جزيرة اصطناعية لأحد المشروعات الخاصة المطلة على ساحل كرباباد – السنابس مؤخراً، وبدأت في مرحلة إنشاء الشريط الصخري الدائري المعني بصد الأمواج تلافياً لتبعثر الرمال مجدداً، وذلك في الوقت الذي نفت فيه بلدية العاصمة مؤخراً «وجود أية نية للمساس بالساحل أو وجود أعمال دفان بالمنطقة».

كما عمدت عدّة شاحنات كبيرة إلى جمع كميات من الرمال في إحدى الأراضي الخاصة المسورة المحاذية لساحل كرباباد، وكونت أكواماً مرتفعة في مساحة تزيد على 500 متر مربع، في حين عملت آليات وشاحنات أخرى على دفان الساحل من الجهة الشمالية.

واستمرت أعمال الردم والدفان هذه، على رغم رفض المجلس البلدي واتخاذه قراراً بعدم المساس بالساحل والمنطقة المحيطة به نهائياً حفاظاً على ما تبقى منه منذ نحو عامين، إذ لم يطلع المجلس أساساً على أي طلب أو ترخيص بأعمال دفان على الساحل لأي مشروعات، بحسب ما أعلن عنه.

وكانت بلدية العاصمة قد صرحت بأنها «قامت بالكشف عن الموقع المشار إليه بوجود أعمال دفان وردم فيه، واتضح عدم وجود أي دفان بالمنطقة»، مشيرةً إلى أن «الأمر يقتصر على قيام أحد الفنادق الساحلية بالمنطقة بعملية إنشاء مصدٍّ صخري لتكسير الأمواج المطلة عليه، علماً بأنه لم تستخدم أي رمال أو أنقاض للقيام بهذه العملية، والذي من شأنها الإضرار بالبيئة».

وأشارت البلدية إلى أن «الشريط الصخري المزمع إنشاؤه لن يكون لامتداد طويل يصل للساحل المفتوح للعموم حالياً، ويعد مقتصراً على المنطقة القريبة من المنتجع فقط». معتبرة وجود أعمال دفان في منطقة ساحل كرباباد - السنابس «ليس صحيحاً نهائياً».

وجاءت أعمال الانتهاء من دفان الجزيرة الاصطناعية الجديدة لصالح إحدى المشروعات الخاصة، في الوقت الذي رصدت فيها أكثر من 20 آلة تعمل على ردم البحر لصالح مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني قبالة ساحل كرانة.

واعتبر مجلس بلدي العاصمة أن ما يقام من دفان حالياً على قبالة الساحل مخالف للقانون وللمخطط الهيكلي الاستراتيجي، وقال رئيس المجلس مجيد ميلاد أمس (الأربعاء): «لم نطلع علي أي طلب ترخيص لدفان في المنطقة المشار إليها بمقابل ساحل كرباباد – سنابس على رغم أن هناك قراراً بمنع الدفان على الساحل قبل نحو عامين».

وأضاف ميلاد أن «الدفان القائم حالياً يعد تتمة لأحد المشروعات الخاصة، وقد تم البدء فيه منذ شهر يوليو/ تموز الماضي من دون علم أو اطلاع المجلس البلدي. وفي حال تحصل على ترخيص للدفان من الجهاز التنفيذي في البلدية، فإن ذلك يعد تجاوزاً وتحايلاً على صلاحيات المجلس والقانون بأكمله، لأنه لابد من إطلاع المجلس البلدي على أي مشروعات دفان أو غيرها ستنفذ في دوائر محافظته».

وتابع رئيس بلدي العاصمة «عقب رصدنا لأعمال ردم ودفان قبال الساحل، خاطبنا مباشرة الجهاز التنفيذي بالبلدية لتزويد المجلس بكل رخص الدفان الممنوحة في المنطقة المشار إليها، ووصلتنا جميع الإجازات وليس من بينها أية إجازة وفقاً للخرائط والبيانات للمنطقة التي يجري الدفان فيها»، مشيراً إلى أن «البلدية أرسلت مفتشاً لمعاينة ادعاءات المجلس بوجود أعمال دفان قبال الساحل، لكنها جزمت بعكس ذلك، وأكدت أنه لا توجد أي أعمال من هذا القبيل حينها».

وأفاد ميلاد بأن «الحكم الفصل حالياً هو تنظيم زيارة ميدانية لموقع الدفان بحضور الجهاز التنفيذي للتأكد من صحة ادعاء المجلس بوجود أعمال دفان». منبهاً إلى أن «الساحل عام وفقاً للمخطط الهيكلي الاستراتيجي وكما جاء في تقرير أملاك الدولة البرلماني، ولذلك تعتبر أي مشروعات دفان تجري ضمنه مخالفة لأمرين، الأول المخطط الاستراتيجي للبلاد الذي صادق عليه جلالة الملك، والثاني بشأن عدم حصول المشروع على ترخيص وفقاً للآلية المتبعة قانوناً لذلك».

وواصل رئيس بلدي العاصمة أن «غالبية سواحل البحرين دمرت وتم التعدي عليها أو استملكت، ولم يبقَ منها إلا القليل عامة وبما لا يتجاوز نسبة 5 في المئة، وهي تتعرض للدفان والردم أيضاً، حتى أصبح المواطنون محرومين من حقهم في التمتع بالسواحل لصالح مصالح خاصة. إضافة إلى أن الثروة البحرية تأثرت كثيراً ولم تعد تتحمل أكثر من ذلك، فالحظور والفشوت الطبيعية وموائل الأسماك أصبحت خالية وفقيرة لأن الدفان تترتب آثاره لمسافات تمتد لعشرات الأمتار».

وأبدى ميلاد أسفه من الصمت الرسمي والتلكؤ إزاء ما يحدث من تعديات على السواحل تحت مظلة أو عذر التنمية والتوسع العمراني، مشيراً إلى «إصدار تراخيص دفان لملايين الأمتار المربعة لصالح مشروعات خاصة، مررت من دون إطلاع المجالس البلدية أو اكتراث بمواقفها لاحقاً، وأن الأمر عنوة على الجميع».

واعتبر رئيس بلدي العاصمة ما يجري من تعديات على السواحل «مواصلة لخرق القانون من بعض الجهات ونسف المخطط الهيكلي للساحل، مؤكداً وجود وثيقة رسمية موقعة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تفيد بأن هذه المنطقة تعد منطقة بحر وليست ملكاً خاصاً حتى تستخدم للدفن والردم»، داعياً إلى «مراجعة من يعمل على ذلك التعدي عن تهديد البحارة وحرمانهم من هذا الساحل».

وأوضح ميلاد أن «المجلس البلدي اتخذ قراراً بوقف عمليات الدفان على ساحلي كرباباد والسنابس نهائياً ورفعه لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي منذ العام الماضي، واتخذ عدة خطوات تصعيدية بالتعاون مع الأهالي والصيادين للوقوف دون إتمام عملية دفان الساحل، لكن يبدو أن ما يجري على ساحل كرباباد أرفع من وزير شئون البلديات والزراعة والقانون، وإلا لكان قد خضع لقرار المجلس البلدي وموقف الأهالي وتعامل مع الأمر بصورة قانونية وعبر القنوات والأدوات المعمول بها رسمياً في البلاد».

واختتم رئيس بلدي العاصمة حديثه قائلاً: «صحيحٌ أن أعمال الدفان التي تجري على ساحل كرباباد جزئية وبمنطقة محصورة، لكن النية مازالت موجودة بحسب الظاهر لردم الساحل بالكامل. وفيما عدا ذلك فإن آثار هذا الدفان الجزئي والأخرى المقبلة من نورانا ومرسى السيف لن يدع الساحل الموجود حالياً صالحاً للاستخدام كمتنفس ساحلي طبيعي».

هذا ونسفت أعمال الدفان المستمرة حتى أمس (الأربعاء) تصريحات بلدية العاصمة الأخيرة، التي أكدت عدم وجود نية لدفان الساحل، وأن الأمر مقتصر على إنشاء شريط صخري لصد وتكسير الأمواج.

ووجدت داخل الأرض التي تعود لأملاك خاصة عدد من الآليات والجرافات لتنفيذ عملية غربلة وإعادة شحن الرمال لشاحنات أخرى تنقلها للموقع المراد دفانه على الساحل. علماً بأنه تم جلب الرمال من الخارج وتجميعها في الأرض، ولم تشفط أو تجرف من البحر.

وباشرت آليات موجودة على الساحل أعمال ردم الساحل بسرعة وفور تفريغ الشاحنات حمولتها، وذلك تلافياً لجب انتباه المواطنين والصيادين والمجلس البلدي، وخصوصاً مع تطمينات بلدية المنامة مؤخراً بعدم وجود نية لدفان الساحل.

وكان رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل، أكد أن «ساحلي السنابس وكرباباد اللذين يجري الدفان فيهما حالياً، هما ملك عام للمواطنين بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة». وأضاف أن «أي دفان يجري فيهما فهو باطل ولا يقع تحت أي غطاء شرعي».

وذكر خليل أن «أعمال الدفان الجارية حالياً في الساحل تعود لصالح أشخاص متنفذين مخالفين للقانون، لأنه لا توجد أية وثيقة رسمية أخرى تثبت ملكية الساحل عدا المذكورة». وقال: «إن ما يحدث في ساحل كرباباد والسنابس أمر غير قانوني واستفزازي، فهذا الساحل يعتبر المنفذ الوحيد للأهالي والبحارة، وهناك وثيقة رسمية برقم (49275) قمنا في لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بإثبات وجود الساحل المخصص لأهالي المنطقة. ولم تستطع اللجنة الوزارية أن تثبت عكس ذلك، ولم تقدم أية وثيقة واحدة تثبت أن الساحل مُلِك بطريقة قانونية، ما يثبت أن الساحل باقٍ للأهالي وأي تصرف غير ذلك يعتبر غير قانوني وغير شرعي وتعدياً على أملاك عامة للمواطنين»