عبر الناطق الإعلامي باسم قائمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) للانتخابات النيابية ظهر اليوم (السبت) عن قلقه من منع المواطنين من التصويت بحجة عدم وجود أسماء العديد منهم في قوائم الناخبين.
وقال رضي الموسوي "رصدنا أكثر من 150 حالة، رفض فيها السماح للمواطنين من ممارسة حقهم في التصويت بحجة عدم وجود أسمائهم في قوائم الناخبين"، مضيفاً "كما تلقى الأهالي في المحرق رسائل نصية من المنافسين يدعون فيه الناخبين للحضور إلى مراكز التصويت حتى مع هوياتهم ذات الصلاحية المنتهية، وكما هو معروف بأن لا يحق لأي ناخب من ممارسة حقه إذا كان جواز سفره أو بطاقة الهوية منتهية الصلاحية".
وأضاف "عدد من الناخبين راجعوا المراكز الإشرافية الرئيسية في محافظتي المحرق والوسطى للاستفسار عن أسباب رفع أسمائهم من القوائم رغم أنهم مارسوا حقهم في التصويت في انتخابات 2006، وكان رد المركز بأنه كان يتوجب عليهم مراجعة كشوف الناخبين قبل اليوم".
وأوضح الموسوي "بعض من راجعوا المراكز الإشرافية وجدوا أسمائهم في قوائم الناخبين، على سبيل المثال في الدائرة الثالثة في المحرق التي يترشح فيها أمين عام (وعد) إبراهيم شريف، إلا أن المركز الفرعي رفض السماح لهم بالتصويت وأصر على عدم وجود أسمائهم في القوائم، وحصل الأمر ذاته في الدائرة السابعة بالمحرق التي يترشح فيها مرشح قائمة (وعد) المحامي سامي سيادي".
وتابع "في دائرة الدكتورة منيرة فخرو (رابعة الوسطى) توجد ظاهرة غريبة تتمثل في وجود عوائل كثيرة ساكنة في الدائرة منذ سنوات طويلة وصوتت في 2006، إلا أن أسمائهم غير موجودة، ودعت اللجنة البعض الأخر منهم للذهاب إلى المراكز العامة للتصويت"، لافتاً إلى أن "عدد من تم رصدهم في هذه الدائرة بلغ أكثر من 80 ناخب".
وقال "الأغرب أنه تم السماح لبعض النساء بالتصويت، فيما منع أزواجهم، أو العكس، من التصويت بحجة عدم وجود أسمائهم في قوائم الناخبين"، مضيفاً "كما شهدت دائرة إبراهيم شريف إضافة أسماء أخرى على قوائم الناخبين غير تلك التي نشرت في مركز الإشراف والتي حصل المترشح على نسخه منها".
واعتبر الموسوي هذه الإجراءات "مؤشراً على غياب الشفافية في قوائم الناخبين"، محملاً "الجهاز المركزي للمعلومات مسئولية اللغط الكبير الحاصل في تسجيل أسماء الناخبين".
وقال "الجهاز المركزي للمعلومات لديه كافة المعلومات المحدثة، فكيف يتم إسقاط أسماء العشرات من المواطنين في القوائم رغم عدم تغير مواقع سكنهم"، مضيفاً "الغريب أن في بعض القوائم أسماء لأشخاص موتى".
وأضاف "الممارسات التي قامت بها عدد من الجهات المعروفة ضد قائمة (وعد) ومرشحي المعارضة لن تنتج ديمقراطية حقيقية في المجتمع"، موضحاً "فالحملات التشهيرية التي شنت ضد قائمة (وعد) وتجيير أصوات العسكريين ضد مترشحينا لا تعبر عن المنافسة الشريفة التي يجب أن تسود العملية الانتخابية".
وتابع "لقد مارسنا في حملاتنا الانتخابية أعلى درجات الالتزام بالقوانين واحترام عقلية وإرادة المواطن، ولم ننجر للمهاترات التي أراد البعض جرنا إليها"، مستدركاً "إلا أن الواقع يؤشر بأن لا يراد للأصوات الحرة من الوصول إلى المجلس النيابي".