بدأ التعليم النظامي في مملكة البحرين قبل نحو قرن، إذ كان التعليم بدائيّاً في تلك الفترة ويعتمد على تدريس القرآن الكريم والقراءة والكتابة. وفي عهد حاكم البحرين السابق الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شهدت البلاد بداية التعليم النظامي في العام 1919 لتكون البحرين أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يبدأ التعليم فيها.

في ذلك العام قرر عدد من المواطنين إنشاء مدرسة نظامية، فقاموا بعرض الفكرة على الحاكم الذي أبدى ترحيبه بها، وأكد دعمه لها، فتم تأسيس مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق.

ومع تزايد أعداد الطلبة في تلك المرحلة المبكرة بمدرسة الهداية، أصبحت هناك حاجة إلى إنشاء مدرسة أخرى للمرحلة الثانوية، فقررت اللجنة الأهلية المشرفة على التعليم والتي كانت تقوم بدور وزارة التربية والتعليم حاليّاً تأسيس المدرسة الثانوية للبنين في العاصمة (المنامة).

وعلى رغم التقاليد المحافظة التي كان يتسم بها المجتمع البحريني، فقد برز اهتمام مبكر بإدخال الفتاة في التعليم النظامي، ليتم تأسيس أول مدرسة خاصة بالبنات العام 1928، وأطلق عليها مدرسة الهداية الخليفية للبنات.

وواجهت اللجنة الأهلية المشرفة على التعليم العديد من الصعوبات المالية والإدارية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعلان توليها مسئولية إدارة هذه المدارس ووضعها تحت إشرافها المباشر العام 1930.

وبمرور الوقت زاد عدد الطلاب الذين تخرجوا وأنهوا تعليمهم الأساسي، فقامت الحكومة بابتعاث مجموعة منهم إلى عدد من الجامعات في الدول العربية والأوروبية لاستكمال دراساتهم الجامعية. وأخذ عدد المدارس في الارتفاع المستمر ومازال حتى أصبحت هناك تشريعات خاصة بالتعليم تلزم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم في المدارس، ويعد عدم إدخال الأطفال إلى المدارس مخالفاً للقانون.

وبحلول العام الدراسي 2009/2010 بلغ عدد طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية أكثر من 125 ألف طالب وطالبة، كما تراجعت نسبة الأمية بشكل تدريجي ضمن مشروع وطني طموح هدف إلى القضاء على الأمية التي كانت منتشرة في النصف الأول من القرن العشرين، ووصلت نسبة الأمية في البلاد العام 2009 إلى 2.7 في المئة وهي من النسب المتقدمة عالميّاً مقارنة بالعديد من بلدان العالم.

وعلى صعيد التعليم الجامعي فقد أنشأت الدولة جامعة البحرين في الثمانينات من القرن العشرين، واستطاعت هذه الجامعة تخريج الآلاف من الطلبة في مختلف التخصصات. كما تستضيف مملكة البحرين مقر جامعة الخليج العربي، وهي الجامعة الخليجية الوحيدة التي أسستها دول مجلس التعاون الخليجي.

وبعد تولي عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم سمح بإنشاء الجامعات الخاصة، وأصدر قانوناً ينظم عملها، وهو ما ساعد على فتح فروع للعديد من الجامعات الدولية العريقة في المنامة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الجامعات الخاصة التي أصبحت تستقطب الطلبة من البلدان الخليجية المجاورة.

وحرصاً على ضرورة تنظيم التعليم العالي فقد تم تأسيس مجلس التعليم العالي ليتولى عملية تنظيم القطاع الأكاديمي، ويتابع شئون الجامعات الحكومية والخاصة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتزامها باشتراطات التعليم العالي، وإجراءات ضمان جودته، بالإضافة إلى ذلك تم تأسيس هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وهي هيئة شبه حكومية تقوم بدور الإشراف لقياس ومراقبة أداء المدارس والجامعات ومعاهد التدريب. وتتولى وزارة التربية والتعليم ابتعاث الطلبة المتفوقين سنويّاً وإرسالهم إلى الجامعات العربية والأجنبية في مختلف التخصصات للاستفادة منهم مستقبلاً في سد احتياجات سوق العمل.