بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة السر محمود عيسى بمحاكمة شقيقي مسئول وابن خالتهما بعد شجارهم مع ثلاثة شبان يعملون في إحدى السينمات بمجمع تجاري.

وأرجأت المحكمة القضية حتى 8 ديسمبر/ كانون الأول لحضور شقيقي الوزير وابن خالتهما أمام المحكمة.

وحضر الشبان الثلاثة الذين يعملون في السينما، وانكروا ما نسب إليهم أمام المحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جميعاً أنهم في 30 يونيو/ حزيران بحسب الآتي: اعتداء المتهمين الأول والثاني (شقيقي المسئول) والثالث (ابن خالتهما) على سلامة جسم المتهمين الرابع والخامس والسادس (العاملين في السينما) والذين بدورهم بادلوهم الاعتداء ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضهم أو عجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني (شقيقي المسئول) أنهما رميا المتهمين الرابع والخامس والسادس (العاملين في السينما) بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفهم واعتبارهم بأن وجها إليهم ألفاظاً في مكان عام من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الخامس (عامل في السينما) أنه تعرض إلى زوجة المتهم الأول على وجه يخدش حياءها بأن قام بأفعال اتجاهها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً قدم إلى مركز الشرطة يفيد بأن شجاراً وقع في مجمع تجاري بين ثلاثة أشخاص وثلاثة عاملين في مجمع تجاري (رجال أمن للسينما).

وبعد حضور طرفي الشجار لمركز الشرطة قام المتهمون الثلاثة (شقيقا المسئول وابن خالتهما) بالاعتداء على أحد الشبان الثلاثة بالضرب أمام مرأى ومسمع رجال الأمن.

وشهد 6 من رجال الأمن في مركز الشرطة على تورط شقيقي المسئول وابن خالتهما بضرب أحد الشبان الثلاثة في مركز الشرطة، كما أنهم قاموا بإبعاد شقيقي المسئول وابن خالتهما عن أحد الشبان الذي تعرض للضرب.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل 3 شبان يعملون في قسم السينما في أحد المجمعات التجارية، وذلك بعد شجار تورط فيه شقيقا مسئول بحريني وابن خالتهما والشبان الثلاثة.

وحققت النيابة العامة مع الشبان الثلاثة وأمرت بإخلاء سبيل اثنين منهم بضمان محل إقامتهما، فيما أخلت سبيل الشاب الثالث بكفالة قدرها 50 ديناراً، وذلك بحضور المحامي علي القطاف.

وتتمثل تفاصيل القضية، كما يرويها الشبان الثلاثة في أنهم كانوا على واجب العمل في السينما مساءً، وأثناء ما كانوا يباشرون عملهم حضر شقيق المسئول إلى السينما وبرفقته فتاة، وكانت في يده علبة مشروب غازي من خارج السينما، فطلب منه أحد الشبان عدم إدخال المشروب الغازي، وذلك تنفيذاً لقانون السينما، فما كان من شقيق المسئول إلا أنه استشاط غضباً، وبين أنه سيدخل إلى السينما ولن يمتثل لطلبنا.

وأضاف الشبان أن المسئول طلب منا إيقاف شقيق المسئول، وعندما أوقفناه قام بدفع أحدنا وبعدها تطور الحديث بين أحد الشبان وشقيق المسئول الذي قام بشتم أحدنا، وبعدها قام بضرب الآخر في الوقت الذي كنا على الواجب ونطبق قوانين السينما، إلا أن شقيق المسئول حول شتمه إلى شجار، مشيرين إلى أنه هددهم بشقيقه.

وذكر الشبان أن شخصين برفقة المسئول في السينما ذهبا لمركز الشرطة، إلا أن مركز الشرطة طلب حضور شخص آخر معنا في القضية، لافتين إلى أن شقيق المسئول وبرفقته شخصان قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب في مركز الشرطة بعد شتمهم وضربهم أمام الشرطة، مهددينهم بعدم الخروج من مركز الشرطة والمبيت فيه.

وبين الشبان الثلاثة «تفاجأنا بقرار توقيفنا لحين عرضنا على النيابة في الوقت الذي كنا على الواجب وننفذ قانون السينما، كما أن هناك تصويراً من كاميرات المجمع تثبت اعتداء شقيق المسئول علينا بالضرب أولاً، إلا أننا أُوقفنا وخرج شقيق المسئول الذي لم نشاهده حتى في النيابة العامة لأخذ أقواله».

وحمّل الشبان الثلاثة إدارة المجمع توقيفهم من خلال عدم وقوفها معهم وخصوصاً أنهم كانوا على الواجب ولم يقترفوا جرماً لتوقيفهم في الحبس.