ناشد ما يقارب 20 خريجاً من إحدى الجامعات الخاصة رئيس الوزراء توجيه المسئولين إلى الإسراع في تصديق شهاداتهم التي مضى على بعضها سنين ولم تصدق.

وأوضح الخريجون في حديث إلى «الوسط» وهم مجموعة من حملة مؤهل الماجستير تخصص إعلام، أنه مضى على تخرجهم سنين، مشيرين إلى أنه في بادئ الأمر تم تحويل شهاداتهم إلى النيابة العامة، وبعد عدة محاولات تم عقد لقاء مع الأمين العام المساعد بمجلس التعليم العالي منى البلوشي، كما تم التأكيد للطلبة أنه تم تسلم الأوراق من النيابة وأن النيابة أكدت أنه لا توجد شبهة للتزوير بل هي أخطاء إدارية، وقد تم إبلاغ الطلبة بضرورة كتابة رسالة من أجل استعجال تصديق الشهادات، على رغم أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بضرورة تصديق الشهادات وعدم تحميل الطلبة تبعات أخطاء الجامعة.

ولفتوا إلى أنه على رغم تصديق شهادات من تخرج بعدهم بسنة، فإنهم مازالوا ينتظرون تصديق شهاداتهم، مؤكدين أن مندوب الجامعة سلم التعليم العالي في شهر يوليو/ تموز الماضي جميع الأوراق التي حوِّلت من النيابة العامة إلى الجامعة وذلك بعد تصحيحها من أجل تصديق شهادات الطلبة، وتم تأكيد أن جميع الأوراق المسلمة صحيحة.

ونوه الخريجون إلى أنهم تفاجأوا في الفترة الأخيرة بعد عدة مراجعات بأنه لم يتم اتخاذ إجراءات حتى الآن بشأن شهاداتهم، مؤكدين أنه تم إبلاغهم بأنه لابد من انتظار تشكيل مجلس التعليم العالي، مستغربين عدم إعطاء وزير التربية والتعليم الصلاحية لتصديق الشهادات، في ظل عدم تشكيل المجلس إلى الآن، متسائلين عن سبب تعطيل تصديق شهاداتهم وخصوصاً أن النيابة العامة أقرت بأنه لا توجد شبهة للتزوير بل هي أخطاء إدارية.

واستنكروا تحميلهم المسئولية، ملفتين إلى أنه بعضهم مضى على تخرجهم سنتين، فبعضهم تخرج في العام 2008، مؤكدين أن بعض الخريجين ضاعت من أمامهم الفرص كخسارة الترقيات ومواصلة الدكتوراه، إلى جانب حرمان الخريجين في العام الماضي من المشاركة في عيد العلم، متوقعين أن يخسروا هذا العام أيضاً المشاركة في عيد العلم إذ إنه لم يتبق على الانتهاء من التسجيل سوى أيام معدودة.

واستغربوا من عدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، وخصوصاً أن قرار مجلس الوزراء أكد ضرورة سرعة إجراءات التصديق على الشهادات.

وأشار الخريجون إلى أن 1029 شهادة غير مستوفية تم التصديق عليها بشكل استثنائي من قبل مجلس التعليم العالي بحسب تصريح وزير التربية والتعليم، متسائلين لماذا لم يتم شملهم مع أولئك الطلبة.

وذكروا أن ما تردد بشأن تصديق شهادات الطلبة الكويتيين، أثار حفيظة بعض الخريجين، إذ إنه في حال كان هؤلاء الطلبة من ضمن من تم تحويل شهاداتهم إلى النيابة؛ فلماذا تم التصديق على شهاداتهم واستثناء شهادات الخريجين البحرينيين.

وطالبوا المسئولين بالتعامل بمزيد من الشفافية مع الطلبة، واطلاعهم على ما يستجد، والسعي لحل هذه الأمور بالطريقة التي لا يتضرر منها الطالب، آملين أن يتم اتخاذ الإجراءات بشكل سريع، وخصوصاً أن حلم الطلبة هو الحصول على الإفادات.

وأكد الخريجون أن التأخر في التصديق سيوقع الكثير من الضرر على حاملي المؤهلات خصوصاً، في ظل حاجة البعض إلى التصديق من أجل الترقية أو إيجاد عمل أو مواصلة الدراسة.

ومن المشار إليه بأن أزمة عدم تصديق الشهادات بدأت في العام 2009، عندما تم تحويل عدد من الشهادات إلى النيابة العامة، في الوقت الذي أكدت فيه الأخيرة أن الشهادات لا توجد فيها شبهة تزوير، وإنما أخطاء إدارية، في حين تم التصديق بشكل استثنائي على بعض شهادات طلبة الجامعات الخاصة، وذلك بعد عدة محاولات قام بها الطلبة ليصدر بعد ذلك قرار عن مجلس الوزراء يقضي بالإسراع بتصديق الشهادات وعدم تحميل الطلبة أخطاء الجامعات الخاصة.