أبدى عدد من الباعة في سوقي المنامة المركزي وجدحفص الشعبي امتعاضهم من عودة العمالة غير النظامية لمزاولة النشاط التجاري في الأسواق بصورة طبيعة، وذلك عقب اختفائهم لأشهر بسبب تنظيم البلديات وهيئة تنظيم سوق العمل حملات تفتيشية مفاجئة لضبطهم.

وذكر الباعة أن العمالة أصبحت تعي حجم المسئولية التي سيتعرضون إليها في حال تم ضبطهم من قبل البلدية وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، ولذلك أصبح ترددهم على السوق حذِراً ومتقطعاً، بحيث لا يوفرون لهم مقراً دائماً لعرض بضائعهم فيه على الأرصفة العامة أو ما بين الفرشات، لكنهم في المقابل يزاحمون الباعة البحرينيين الذين تترتب عليهم مبالغ إيجارات ورسوم سجلات تجارية وموظفين.

وأفاد البائع جميل البقالي بأن «سوق جدحفص الشعبي كان مكتظاً بالعمالة غير النظامية، وبدا منظماً أكثر عقب الحملات الموسعة التي نفذت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، غير أن الحال بدا يتراجع للخلف بسبب توقف الحملات وتراجع مستوى الرقابة من الجهات المعنية».

وطالب الباعة (أصحاب الفرشات) والمحال التجارية بسوقي جدحفص والمنامة المركزي، بلديتي الشمالية والعاصمة بإصدار بطاقات مخصصة لهم يتم إطلاع مفتشي الهيئة والبلدية عليها عند تنفيذ أية حملة. مشددين على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الحملات، وخصوصاً أن العمالة السائبة تعود للعمل في السوق في اليوم التالي للحملة من دون أدنى اهتمام أو رادع فعلي. مبدين ارتياحهم من الحملة التي تنفذها البلدية والهيئة مسبقاً.

ومن جانبه، قال رئيس قسم خدمات النظافة ببلدية المنطقة الشمالية والمعني بالمتابعة مع هيئة تنظيم سوق العمل بشأن الأسواق رضي علي عبدالرسول: إن «البلدية لم تتراجع عن حملاتها بالتنسيق مع الهيئة، على أن تقوم الأخيرة بإبلاغ البلدية مسبقاً بأي حملة ستنفذها من أجل مساندتها، لأن هذه الحملات من اختصاصات ومسئولية الهيئة بالدرجة الأولى، لكن البلدية مازالت مستمرة منذ توقف حملاتها في يناير/ كانون الثاني الماضي في رقابة السوق وضبط أي عامل غير نظامي».

وأشار عبدالرسول إلى أن «بعض العمال الآسيويين ليسوا غير نظاميين، لأنهم يعملون تحت كفالة صاحب (الفرشة) أو المحل التجاري نفسه، لأن البلدية ألزمت خلال حملاتها الأخيرة بضرورة أن يكون صحاب الفرشة بحريني أو يساعده عامل مع ضرورة تواجده فيها دورياً، لا أن تؤجر على العامل مقابل مبلغ مالي يتسلمه مقابل تأجير (الفرش) أو المحل التجاري باسمه».

وأهاب رئيس خدمات النظافة بالباعة أصحابة المحلات التجارية في الأسواق المركزية والشعبية بالمحافظة الشمالية إبلاغ البلدية بأي عامل غير نظامي يزاول النشاط التجاري في السوق دون ترخيص من قبل الجهات المعنية ووفقاً للمعاير المتبعة، على أن لا يتم التعرض لأي عامل كان شخصياً تلافياً لأية مشكلات تذكر».

وبيّن عبدالرسول أن «سوق جدحفص الشعبي أسوة بباقي الأسواق الشعبية في البحرين كان مقتصراً على المواطنين، غير أن الأمور تغيرت تدريجياً منذ أكثر من 5 أعوام، لتسيطر العمالة الآسيوية السائبة على ثلاثة أرباع سوق جدحفص حالياً. في الوقت الذي لا يملكون فيه أية تراخيص أو سجلات تجارية تخولهم بمزاولة العمل في السوق».

وتابع: «بعض أصحاب السجلات والفرشات يملكون سجلات تجارية أو غيرها من التصنيفات، غير أنهم يأجرون السجل على العمالة السائبة لمزاولة العمل، مقابل تسلم مبلغ إيجار شهري منهم»، لافتاً إلى أنهم يحضرون للجلوس في «الفرشات» بمجرد علمهم بقدوم البلدية وهيئة تنظيم سوق العمل لتلافي مصادرة بضائعهم وإزالة «الفرشة».

وكانت بلدية المنطقة الشمالية وهيئة تنظيم سوق العمل قد أنهت قبل فترة أعمال حملة التفتيش عن العمالة السائبة الجائلة في أسواق وشوارع المحافظة الشمالية، وبلغت حصيلة الحملة مصادرة بضائع 100 «فرشة» وعربة، وضبط نحو أكثر من 50 عاملاً كانوا يزاولون عملية البيع في الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة والطرقات من دون ترخيص من البلدية، إلى جانب مخالفة قوانين ولوائح العمل والإقامة في البلاد.