استمرت الخلافات بين الصيادين بشأن ضرورة وجود قانون النوخذة من عدمه، في الوقت الذي استمرت فيه مطالبات عدد من الصيادين بتطبيق قانون النوخذة، وذلك بسبب المخالفات التي يقوم بها الآسيويون.

وأوضح عدد من الصيادين أن الآسيويين يمارسون مهنة الصيد بطرق مخالفة، مشيرين إلى أن أغلب الآسيويين ليس لهم علم بكيفية الصيد، لافتين إلى أن العديد من هذه العمالة تقوم بتدمير البيئة البحرية عبر إلقاء الغزل على السواحل لمدة طويلة.

وأشار الصيادون إلى أن القرار لم يطبق حتى الآن على رغم من المحاولات لتطبيقه في العام 2008، مبينين أن تطبيقه سيحل الوضع البيئي بشكل كبير.

ولفت الصيادون إلى أن المطالبة لم تأتِ عبثاً، فمن المهم إنقاذ الثروة البحرية من الجور والاستنزاف وخصوصاً مع وجود آلاف القوارب التي تجوب البحر في النهار والمساء والتي أصبحت تستنزف طاقة المصائد وتقتل الأسماك، مؤكدين أن المياه الإقليمية تشهد ندرة في الأسماك وذلك بسبب إهمال الثروة البحرية، ما أثر على أرزاق الصيادين.

ويشار إلى أنه كانت هناك مطالبات بتطبيق قانون النوخذة البحريني في العام 2008، كما أنه تم إصدار قرار من قبِل مجلس الوزراء بشأن تطبيق قانون نوخذة بحريني على الطراريد كمرحلة أولى وذلك تفعيلاً للمادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 2002 إلا أن بعض الجهات طالبت بتدريب البحارة في الوقت، ما أدى إلى استنكار الصيادين وخصوصاً أن البحارة مؤهلون فهناك من زاول هذه المهنة على مدى 30 سنة الماضية.