طالب الزعيم الروحي للتيار السلفي في البحرين والقيادي البارز في جمعية الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عادل المعاودة «اللجنة العليا للانتخابات بالتدخل والتحقق فيما يثار بصورة متواترة بشأن الرشوة الانتخابية من توزيع للأجهزة الكهربائية أو المساعدات لشراء الأصوات».

ولفت المعاودة الفائز بالتزكية في لقاء خاص مع «الوسط» إلى أن «مجلس النواب المقبل سيكون أقوى من المجلس السابق بسبب الانسجام الذي حصل بين الكتل الرئيسية الثلاث «الأصالة» و»الوفاق» و»المنبر الإسلامي» بالإضافة إلى كتلة المستقلين التي يتوقع أن تكون بقيادة النائب حسن الدوسري».

وبشأن التعديلات الوزارية، أشار المعاودة إلى أن «هناك من الوزراء من يقوم بدور كبير جداً، ولكن للأسف هناك وزراء آخرون وجودهم وعدم وجودهم سواء، فليس لديه إلا التعطيل».

أما عن فك التحالف بين «المنبر» و»الأصالة» فأكد أن «عدم التنسيق والتحالف بين (الأصالة) و(المنبر الإسلامي) سيكون له ثمن، والثمن ستدفعه الجمعيتين»، وعما يتداول بشأن عزم جهات في السلطة إسقاط كل من مراد وبوصندل والمهندي بسبب مواقفهما في المجلس أوضح أن «الأصوات الصادقة في الحق قد تكون أفضل من المداهنين المتلونين بحسب المصالح». وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع الشيخ عادل المعاودة:

ما رأيك في الحديث الذي يجري بشأن سيطرة المستقلين على المجلس المقبل؟

- هذا كلام غير دقيق، ما يروجه البعض من انحسار الشارع الإسلامي يدخل تحت قوله تعالى «تلك أمانيهم»، بل بالعكس الناس تتوجه لمن يحمل دينها ويحميه ويدافع عنه، حتى المستقلون أنفسهم فغالباً ما يؤكدون ارتباطهم بدينهم وعدم انفصالهم عنه.

هل تعتقد أن المستقلين سيضعفون المجلس المقبل في التفاوض مع الحكومة؟

- لا شك أن المستقل غير المنتمي لكتلة محددة يكون أضعف داخل المجلس من الكتل، لأن العمل النيابي عمل جماعي، والمستقل تكون فرصه أضعف كثيراً في تمرير اقتراحاته لأنه فرد واحد، فضلاً عن أنه عُرضة للضغوطات من هنا وهناك خاصة إذا كان يغرد خارج السرب. والمستقلون أنفسهم يدركون أهمية التكتل ولكن البعض يروج العكس فقط أيام الانتخابات من أجل أغراض سياسية وانتخابية. العرف الحالي في البحرين، أن مجلس النواب مجلس للكتل، فالمستقلون أنفسهم أعلنوا أنهم سيشكلون كتلة في المجلس المقبل، وهذا أمر ليس مقتصر فقط على البحرين وإنما عرف عالمي.

هل سيكون المجلس المقبل أقوى أم أضعف من المجلس الحالي؟

- بل أقوى من المجلس السابق بسبب الانسجام الذي حصل بين الكتل الرئيسية الثلاث «الأصالة» و»الوفاق» و«المنبر الإسلامي» بالإضافة إلى كتلة المستقلين التي يتوقع استمرارها بقيادة النائب حسن الدوسري، وهذا الانسجام بدأ من الفصل التشريعي السابق فالكتل عملت وتعاونت على الملفات والقضايا، وفترة التعارف وجس النبض انتهت وتحول التعارف إلى انسجام وتنسيق في ملفات وقضايا أساسية كانت لها نتائج مهمة للمواطن مثل علاوة الغلاء وبدل السكن وزيادة مِنَح المعاقين ومنح المتقاعدين ولجان التحقيق وغيرها، حتى أن آخر لقاء مع جلالة الملك اتفقت الكتل على ملف واحد وحتى على الشخص الذي سيتحدث فيه وتم الموضوع بنجاح. فالآن تعرف الكتل كيف تعمل مع بعضها بعضاً، وخاصة أن هناك آلية للتنسيق بينها ممثلة في اللجنة التنسيقية.

هل أنت مع استمرار ملف أملاك الدولة في بداية الفصل التشريعي المقبل؟

- لاشك أن من أهم واجباتنا الحفاظ على الثروة الوطنية، وهذه اللجنة وغيرها من اللجان مثل التحقيق في «طيران الخليج» والتجاوزات غير الأخلاقية حظيت بتعاون الكتل جميعاً، ولولا تراص الكتل ما حققت ما وصلت إليه من نتائج. نحن سندرس هذا الأمر مع باقي الكتل من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة الكفيلة بحماية أملاك الدولة والثروات الوطنية، خاصة وأن هناك لجنة وزارية تم تشكيلها للتعامل مع التقرير الذي توصلت له لجنة التحقيق، والموضوع حظي باهتمام جلالة الملك شخصياً، ونحن هدفنا في مجلس النواب إصلاح الأوضاع من أجل مصلحة البلاد والعباد.

هل ستشهد كتلة الأصالة تغيرات قيادية بعد الانتخابات؟

- في كل الأحوال الأصالة ستبقى على خطها بإذن الله تعالى، بغض النظر عمن يقودها.

ما هي قصة الحديث في هذه الانتخابات في أكثر من محافظة عن توزيع المساعدات وخصوصاً الأجهزة الكهربائية؟

- هذه الرشا حرام وسحت، والرشوة لاشك من أخبث الأعمال. المحزن أن البعض يريد شراء ضمير الناس بعرض زهيد، وهذه إهانة في حق المواطن، فضمير البحريني وصوته ليس للبيع وإنما أمانة سيسأل عنها يوم القيامة، وعلى البعض أن يتيقن من أن هذه الرشا ملعونة ومحرمة وبيع للدين، ويجب أن يخاف من الله سبحانه، إذ قال رسوله (ص): «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما»، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله!، فكيف يعرض البعض نفسه لمثل هذه اللعنة، وكيف يرضى مسلمون القبول بهذا الشيء؟.

الغريب أن هناك من يقول: «خذ من خيره وصوت لغيره»، وهذا تساهل في الدين، لأن هذه المساعدات تكسر النفس والأولى الابتعاد وتركها تماما، أما إذا ضعف الإنسان وأخذها رغم أنه لا يجوز له أن يأخذ، فإن الإثم يضاعف أضعاف مضاعفة إذا صوت للشخص نفسه، فإذا أخذ من شخص وجب عليه وجوباً أن يصوت لغيره، لأنه إذا قام بالتصويت لمن أعطاه فإنه سقط في اللعن لأنها أصبحت رشوة، وهذه مصيبة وللأسف معروف من يمارسها والمفروض أن اللجنة العليا للانتخابات تتدخل وتحقق فيما يجري وتطعن في أهلية هؤلاء لأنهم يخونون ناخبيهم.

ماذا ستفعلون لو ثبت أن هناك جهةً ما تدخلت وأسقطت أحد مرشحي «الأصالة»؟

- لا نتوقع ذلك، الجهات المسئولة حريصة على نزاهة العملية الانتخابية، وخاصة أن ذلك في مصلحة المشروع الإصلاحي.

كم تتوقعون أن يكون عدد أعضاء كتلة الأصالة في 2010؟

- نتمنى أن يصل كل المرشحين. وأتمنى أن يكون عدد الأصالة 40 من ناحية أن كل من سيعمل للشعب والوطن من «الأصالة».

ما هي أولويات كتلة الأصالة في الفصل التشريعي المقبل؟

- هناك أولويات كثيرة مثل زيادة مخصصات المشروعات الحيوية كالإسكان والتي نطالب أن لا يأتي العام 2014 إلا وكانت مدة الانتظار لا تتعدى سنتين، وزيادة مخصصات وزارتي الصحة والتعليم؛ فالقطاعان يحتاجان لدعم كبير لرفع المستويين التعليمي والصحي. وتقليل الهدر في المال العام ومكافحة الفساد، وزيادة إيرادات الشركات الحكومية، فيحسب للمجلس تحويل شركات حكومية من الخسارة إلى الربحية وزيادة مساهماتها في الموازنة، حيث تحول هذه الأموال للإنفاق على المشروعات العامة، فمثلاً قبل المجلس كانت مساهمة «بابكو» في الموازنة صفراً، أما الآن فتمد الموازنة بـ400 مليون دينار، وهنا أنوه بدور اللجنة المالية وخاصة فارسها عيسى أبوالفتح، ونتمنى من باقي الشركات أن تدفع للموازنة بدل الصرف على مجالس إداراتها!.

هل تطالبون بأن تكون هناك تغييرات كبيرة في الحكومة المقبلة؟

- هناك من الوزراء من يقوم بدور كبير جداً، ولكن للأسف هناك وزراء آخرون وجودهم وعدم وجودهم سواء، فليس لديه إلا التعطيل على سبيل المثل «سكن تسلم»، فالوزير يجب أن لا ينتظر ما يقال له ويجب أن يعرف أنه من الناس ودوره أن يقوم على مصالحهم ويلبي طلباتهم. نأمل أن يطال التغيير بعض الوزراء الذين ليس لديهم إنجازات حقيقية، وإنما مجرد موظفين يؤدون أعمالاً بيروقراطية روتينية.

هل ستعود للجنة الشئون الخارجية؟، وهل تعتقد أن أمامها؟

- هذه اللجنة من أهم اللجان وتقوم بدور حساس جداً وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا. أما إذا كنت سأترأسها أنا أو غيري فذلك يرجع للمجلس، والملفات سنتعامل معها بما فيه مصلحة البلد.

تخوضون الانتخابات للمرة الأولى من دون تحالف مع جمعية المنبر الإسلامي، ألا تعتقد أن مواجهتكم المباشرة وغير المباشرة معهم من شأنها أن تطيح بعددٍ من مرشحي الجمعيتين؟

- بالتأكيد عدم التنسيق والتحالف بين الجمعيتين سيكون له ثمن، والثمن ستدفعه الجمعيتان، ولكن في الأخير نحن والمنبر إخوة والأقرب لبعضنا منهجاً وفكراً.

هل تعتقد أن ما جرى من تزكية لعددٍ من المرشحين النيابيين في هذه الانتخابات، سيؤدي إلى تكرار هذه الظاهرة واتساعها في انتخابات 2014 المقبلة؟

- الأصل أن التزكية صعبة الحدوث، ولكن يمكنكم أن تلاحظوا أن ثقل بعض النواب له دوره في حدوثها، لا أتكلم هنا عن عادل المعاودة، لكن بعض المرشحين لهم ثقلهم، وهو ما يؤدي إلى فوزهم بالتزكية.

أما الحديث عن استمرار ذلك في انتخابات 2014، فأظن أنه صعب التكرار بنفس الشكل في ظل سهولة معايير الترشح، فمن الضروري تشديد هذه المعايير ورفع سقفها، كاشتراط مؤهل جامعي للمرشح أو رفع المبلغ المدفوع حتى لا يدخل هذا المعترك إلا من هو جاد ويريد خدمة الناس.

هل ستنقل دعوتك إلى تغيير معايير الترشح، وفق الأدوات القانونية المتاحة لمجلس النواب خلال الدور المقبل؟

- نعم، حاولت سابقاً ووجدت بعض الاعتراضات، وخاصة من بعض الحقوقيين، وسأحاول خلال الدور المقبل، لأن الترشح بعضوية المؤسسات التشريعية يحتاج إلى الجدية.

تبدي بعض الجمعيات السياسية توجسها مع عدم قدرتها على مراقبة المراكز العامة، وخاصة مع رفض اللجنة العليا للانتخابات طلبات مرشحيها في توفير وكلاء عنهم في تلك المراكز، ألا تتوافقون مع الجمعيات في أن غياب مراقبين لهم في هذه المراكز من شأنه أن يلقي بظلاله على قدرتهم الرقابية على الانتخابات؟

- أعتقد أن وجود وكيلٍ في كل مركز من المراكز العامة فيها صعوبة عملية وواقعية، نحن لدينا 180 كادراً سيراقبون العملية الانتخابية من جمعية الشفافية البحرينية وحدها، ولا شك أن فريقه قادر على رصد معطيات العملية الانتخابية، هذا بالإضافة إلى وجود ما بين 4 إلى 5 جهات محلية ستراقب الانتخابات أيضاً، وأظن أن هذا سيكون كافياً لأن نضمن نزاهة الانتخابات، ولن تكون هناك عوائق تمنعنا من التعاون مع هذه الجمعيات التي ستراقب الانتخابات.

إذن أعتقد أن الناحية الرقابية كافية، وتلك قناعتي الشخصية، التي تكونت بعد التدقيق وسؤال ذوي الاختصاص، فحتى صناديق الاقتراع ستكون شفافة، ولن تفتح وتغلق إلا أمام المراقبين.

للمرة الأولى، رصدنا خلال هذه الانتخابات غياب قيادات «الأصالة» عن الخيام الانتخابية لمرشحي «المنبر الإسلامي»، والعكس حاصلٌ أيضاً، قد يكون الأمر مبرراً في الدوائر التي تشهد منافسةً بين الجمعيتين، لكنه فيما ليس مبرراً في دوائر لا توجد بينهما منافسة، هل وصلنا لمرحلة القطيعة السياسية بينكما؟

- أجزم أن تعاوننا في مجلس النواب المقبل لن يتأثر أبداً، لكن القضية لها أسباب، ومنها أن كل الخيم الانتخابية تم افتتاحها بوقتٍ متأخر بخلاف ما كانت عليه خلال الانتخابات الماضية، إذ كانت الخيم تفتتح قبل شهرين أو شهر، أما الآن فبعض المرشحين افتتح خيمته قبل أسبوع من موعد بدء الانتخابات، وعدم التنسيق جعل كلا الطرفين يهتم أولاً بنفسه، لكن لا توجد قطيعة بيننا، وبإذن الله لن تكون هناك قطيعة سواءً في عملنا داخل المجلس أم خارجه.

تقدمت «الأصالة» بثمانية مرشحين نيابيين، هل أنتم خائفون من خسارة بعض المقاعد في هذه الانتخابات؟

- نحن نعول على توفيق الله سبحانه أولاً، ثم على الدور الذي لعبه نوابنا وشهد لهم القاصي والداني، كما نعول على وعي الناس، مثلاً دور زميلنا عيسى أبوالفتح في اللجنة المالية بمجلس النواب من ينكره ومن يستطيع أن يسده، الرجل «ماستر» في الأرقام، كذلك نجد في اللجنة التشريعية النائب حمد المهندي فهو أستاذ في القانون بشهادة المختصين، فهل يتحمل المجلس فقدان كفائتين مهمتين فيه. «الأصالة» لها إنجازات كثيرة مثل الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للرواتب وعلاوة الغلاء وبونس المتقاعدين وتعميم بدل السكن ومكافحة الفساد والدعارة والخمور وغيرها .أما غانم البوعينين وإبراهيم بوصندل وعبدالحليم مراد وسامي البحيري فالجميع يشهد بوقفتهم المشرفة مع المواطنين، وصدقهم في السعي لخدمة البلاد والعباد، أما راشد عبدالرحمن فيعمل في خدمة الناس قبل حتى ما يوجد المجلس.

هل سنشهد بعد الانتخابات انضمام بعض النواب الجدد من المستقلين إلى كتلة الأصالة النيابية؟

- هذا أمر سابق لأوانه، وباب الأصالة مفتوح شرط العمل وفق منهجها، ومن أحب أن يلتزم بهذا المنهج فباب الكتلة مفتوحٌ للجميع، وهذا الأمر كان واضحاً في الكتلة البلدية للأصالة خلال الفصلين الماضيين.

ما صحة ما يذكر من أن جهاتٍ في «السلطة» ستعمل على إسقاط بعض مرشحيكم خلال الانتخابات المقبلة، وتحديداً عبدالحليم مراد وإبراهيم بوصندل، وحمد المهندي، هل وجدتم ما يعضد رواية «عدم حيادية السلطة في المنافسة الشديدة في الدوائر التي تتنافس فيها جمعيتكم مع باقي القوى السياسية»؟

- نحن نغلب الثقة، وثقتنا أن الجهات الرسمية حريصة على نزاهة الانتخابات، فالانتخابات أصبحت جزءاً كبيراً من المشروع الإصلاحي، وأود التشديد على أن الأصوات الصادقة في الحق قد تكون أفضل من المداهنين المتلونين حسب المصالح.

هل أوصلتم أية ملاحظات إلى أية جهاتٍ في «السلطة» بهذا الشأن، أو هل وصلتكم تطمينات عن ذلك؟

- دائماً يقال لنا إن العملية الانتخابية ستكون شفافة كما شاهدناها سابقاً، وأنا سألت عن المراكز العامة، وقالوا لي بدون مجاملات إنهم حريصون على ألا تكون هناك أي شائبة تشوب نزاهة الانتخابات، وما يقال بشأنها في الحقيقة ادعاءات أكثر منها أدلة، وأعتقد أن هناك حرصاً على أن تخرج الانتخابات بشكل يشرف البحرين.

هل ستقدم «الأصالة» مرشحاً عنها لمنصب رئيس مجلس النواب المقبل، أم أنكم مستمرون في دعمكم للظهراني في توليه الرئاسة للفصل الثالث على التوالي؟

- الأصل أن الظهراني شخصية مقبولة من الغالبية، ونحن ندعمه.

وماذا عن منصب النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب في المجلس المقبل؟

- أقول إن الأصل أن نمشي على العرف الذي بدأناه في العام 2002، لكنني لا أعلم ما الذي يدور في بال الكتل الأخرى، لنترك هذا الأمر لما بعد الانتخابات.

ستطرح ملفاتٌ بالغة الأهمية على مجلس النواب المقبل، في أول أدواره منها الموازنة 2011 و 2012، وملف أملاك الدولة. هل تعتقد أن العلاقة بين المجلس النيابي والحكومة ستتجه إلى مزيد من التأزيم بسبب ذلك؟

- لا أتوقع أن يكون المجلس المقبل مجلس تأزيم، كما لم تكن المجالس السابقة مجالس تأزيم، المجلس الماضي كان فيه مراعاة كبيرة للانسجام وخرج بأمور خدمت المواطنين جميعاً، خاصة في الدورين الأخيرين، وبالنسبة إلى التأزيم فهو لا ينفعنا في شيء، ولكن يجب أن نتبع أسلوب الحوار والتفاهم مع الحكومة، ولدينا لقاء دوري تنسيقي معها، ويمكن أن تتطور التجربة دون الحاجة إلى التأزيم.

في التشكيلات الوزارية الماضية، شهدنا تعيين بعض الوزراء المحسوبين على بعض الجمعيات السياسية، هل تتوقعون أن نشهد تعيين أحد الوزراء في التشكيلة المقبلة من جمعية الأصالة؟

- اختيار الوزراء اختصاصٌ لجلالة الملك، والأصالة هي جزء من المجتمع، كما هم أعضاء المنبر الإسلامي والوفاق، وما دام الوزراء يخدمون الناس فنحن مستعدون للتعاون مع أي وزير.