دعت جمعية العمل الإسلامي (أمل) في مؤتمرٍ صحافي إلى عقد مؤتمر وطني يجمع الأطراف السياسية في البلاد، يهدف إلى إعادة الحسابات وإجراء قراءة دقيقة ومتأنية للوضع، ومراجعة للمواقف.
وشدد نائب الأمين العام للجمعية الشيخ عبدالله الصالح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية أمس على «دعوة جميع المواطنين الحريصين على تطوير التجربة الديمقراطية على الصعيدين الرسمي والشعبي إلى العمل الجاد للخروج من الوضع الحالي، والتأسيس إلى واقعٍ ديمقراطي على أسس سليمة».
وأشار الصالح إلى أن «هناك تمييزاً بين المواطنين في التوظيف والخدمات، ويتجلى ذلك عميقاً في توزيع الدوائر الانتخابية التي تفرق بين مواطنٍ وآخر بمقدار 26 ضعفاً في بعضها».
وقال: «يتطلع المواطنون إلى حدوث شراكة حقيقية في إدارة الوضع العام، لذلك ترى جمعية العمل الإسلامي أن الخروج من الوضع الراهن يتطلب المبادرة إلى إقرار الدستور العقدي، وإطلاق الحريات العامة والسماح بقيام الأحزاب وتسهيل عودة الحياة الحزبية، وإقرار التمكين الكفيل تطوير الحياة السياسية والديمقراطية بزيادة الشفافية والتوزيع العادل للثروة.
وتابع «نسعى كذلك إلى الشراكة السياسية الكاملة القائمة على تحقيق المواطنة المتساوية، وتوسيع صلاحيات النظام البرلماني ليقوم بدوره كاملاً في المحاسبة والرقابة، وإلغاء المراكز العامة وتوزيع الدوائر الانتخابية بما يحقق المساواة بين المواطنين».
العدد 2968 - الخميس 21 أكتوبر 2010م الموافق 13 ذي القعدة 1431هـ
