أكدت فعاليات نسائية أن الجمعيات السياسية تدعم وبشدة المرشحات للمجالس المنتخبة في البحرين، شرط أن تتميز المرشحات بالكفاءة والخبرة في مجالات مختلفة، من أجل أن تضيف ما ليس موجوداً في مجلس النواب، أو المجالس البلدية.

وفي هذا الجانب قالت رئيسة دائرة شئون المرأة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامي أحلام الخزاعي: «إن للجمعيات السياسية دوراً كبيراً وفعالاً في دعم المرأة المرشحة والتابعة لتيارها أو للحزب الذي تنتمي إليه»، في حين لفتت إلى أن «حظوظ المرأة المرشحة مستقلة في مجتمعاتنا تبقى أقل بكثير من حظوظ المرشحة السياسية، بسبب وعي الجماهير الكبير بأهمية وجود التكتلات تحت قبة البرلمان، وما للكتل من دور كبير في تحريك الملفات الحساسة وحلحلة القضايا والملفات المعقدة».

وأشارت إلى أنه «على رغم أن حظوظ مرشحي جمعية الوفاق السياسية أكبر في الفوز من غيرهم، إلا أنها تحترم جميع المرشحات سواء المستقلات أو المنتميات لتيارات أخرى»، مؤكدة أن «الخيار الأوحد لها ككتلة نيابية هو المشاركة ككتلة واحدة سواء كان مرشحها رجلاً أو امرأة».

المرأة عنصر أساسي في «الوفاق»

وشددت الخزاعي على ضرورة تقدم الرجل أو المرأة الكفء للترشح، حتى تكون الكفاءة هي الفاصل لاختيار المرشح من عدمه.

وعرّجت على الوضع العام إلى المرأة في الجمعية، مبينة أن «للمرأة دوراً كبيراً في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي في شتى مراكزها وهيئاتها، بل وتعتبر المرأة عمداً أساسياً في الجمعية»، مضيفةً أن «القادة في الجمعية لم يغفلوا الدور الفاصل للمرأة ولذلك حرصوا على عدم حصرها في زاوية معينة بل سعوا لانخراطها في كل ميادين العمل وكل أقسامها فكانت في «شورى الوفاق»، وفي «الأمانة العامة»، وفي «دائرة النقابات»، وفي العلاقات العامة، وفي المركز الإعلامي، بالإضافة إلى دائرة شئون المرأة».

كرسي البرلمان تكليف لا تشريف

أما فيما يخص كرسي البرلمان أشارت إلى أنه «لا يعني شيئاً للمرأة الوفاقية سوى أنه موقع تكليف لخدمة الشعب والوطن وليس تشريفاً»، موضحةً أنه «متى ما تم تكليف أية امرأة وفاقية لتحمل هذه المسئولية فإنها ستتحملها كما يتحملها باقي زملائها في الجمعية».

وفي الجانب نفسه بينت أن «كرسي البرلمان لا يسع طموحات المرأة الوفاقية، التي ترى أنّ خدمة الوطن لا يحدّه منصب، وأرى أنه لن يضيف إليها شيئاً، بسبب أن عظمة المرء لم تخلقها المناصب يوماً بل تولد من إخلاصه وبذله وعطائه لأرضه ومواقفه المشرفة مع أبناء شعبه».

وذكرت أن «المرأة الوفاقية حاضرة في الساحة بفكرها السياسي الواعي الناضج، وبوطنيتها الجلية التي لا يزايد أحد عليها»، مختتمة بأنه «في اليوم الذي ستبرز فيه طاقات نسوية إسلامية من كوادر الوفاق، وستقف الجمعية بكل قياداتها وكوادرها داعمة ومؤيدة لها كما كانت دائماً، ستتمكن من أن تفرض نفسها على الساحة بعملها السياسي المتميز، وسيسعى كرسي البرلمان إليها، بدلاً من أن تسعى إليه».

مع المرأة «ذات الخبرة»

أما رئيسة مكتب شئون المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) زينب الدرازي أكدت أن «جمعية وعد تقف مع المرأة المرشحة، ولا تميز بين الرجل والمرأة الكفء والمعطاء، ولكن ليست أية امرأة، بل يشترط أن تكون ذات خبرة وعمل سابق سواء كان نسائياً، أو حقوقياً، أو سياسياً، أو أكاديمياً، أو اجتماعياً، إلى جانب تميزها بالخبرة العلمية التي تمكنها من تقديم وإضافة الجديد إلى ما ستترشح إليه».

وذكرت أن «الجمعية يمكنها أن تدعم النساء المرشحات معنوياً، ولوجستياً»، موضحةً أن «وقوفنا مع مرشحتنا الأكاديمية منيرة فخرو جاء لأنها أثبتت للجمعية خصوصاً وللبحرين عموماً قدرتها على العطاء»، مشيرةً إلى أن عطاءها في مستوى وأحياناً أفضل من عطاء الرجال في مجلس النواب».

تبوء المركز القيادي قبل المقعد المنتخب

ونوهت إلى أن «المرأة أكثر تفانياً وإخلاصاً في العطاء من الرجل وخصوصاً في حال استفادت من دمج قدراتها العقلية والعاطفة»، عازيةً ذلك إلى «قدرة المرأة الكبيرة على الإقناع».

وبالإشارة إلى اختيار المرشحة في جمعية «وعد»، لفتت إلى أنه «يتم في الجمعية اختيار المرشحين بالإجماع من خلال اللجنة المركزية للجمعية، وبعد أن تنطبق جميع المعايير التي وضعناها للمرشح»، مبينةً أن «المعايير التي أعنيها هنا هي التي تصب في المصلحة الوطنية العامة التي يمكن للمرشح أن يكون من خلاله معطاءً وليست المصلحة الخاصة».

وتابعت قائلة إن «في المكتب السياسي للجمعية أربع نساء من أصل 11، وأكثر من 10 نساء في اللجنة المركزية»، لافتةً إلى ضرورة أن تكون أية مرشحة تبوأت مناصب إدارية وقيادية في جمعيتها قبل وصولها لأي مجلس منتخب».

تكرار الانتخابات تراكم الخبرات

أما فيما يخص دعم أية مرشحة مستقلة أو منتمية إلى جمعية سياسية بينت أن «الجمعية تدعم أية مرشحة كفء، إذا كانت ضمن التحالفين الرباعي أو السداسي السياسيين»، إلا أنها نوهت إلى أن الجمعية تحاول أن تقف بعيداً في حال وجد مرشحان أو مرشحتان متنافستان تحملان توجهات الجمعية السياسية في دائرة واحدة.

ورأت الدرازي أنه «بعد مرور دورتين على المجالس المنتخبة، نجد أن الخبرات العملية بدأت تتراكم، وتكسب الأعضاء المنتخبين قدرة كبيرة على العمل السياسي»، مضيفةً أنه «بمجرد المشاركة في العملية السياسية من خلال الترشح، ودخول المرشحين بمن فيهم المرأة المعركة الانتخابية يكسبها الخبرة».

وحيّت الدرازي مشاركة نساء مستقلات في الانتخابات الجارية، وفي دوائر مهمة من بعض المحافظات.

الشارع البحريني يضغط لتغيير الواقع

وفي هذا الجانب قالت: «إن ترشح نساء مستقلات في دوائر عرف عنها أنها مغلقة أعطى طابعاً للجماهير بأن النساء يمتلكن الشجاعة والقدرة على كسر الاحتكار، وذلك ما اعتدنا عليه في البحرين، بسبب ما عرف عن البحرينية بإصرارها على خوض التجارب لأكثر من مرة».

وبحسب الدرازي فإنه «لو لم تصل أية امرأة إلى مجلس النواب أو المجالس البلدية في هذه المرة، فإنها قطعاً ستحقق ما تتمناه في انتخابات 2014»، عازيةً ذلك إلى أن التجربة الانتخابية خلقت الوعي لدى الجماهير في اختيار المرشح الكفء سواء كان رجلاً أو امرأة. واختتمت حديثها، مؤكدةً أن «الشارع البحريني يضغط بشدة لتغيير الواقع السياسي، وهو ما يدفعنا إلى أن نتمنى فوز المرشحات الكفء، وخصوصاً أن النساء في الدول المتقدمة يحتلن نحو 50 في المئة من المقاعد المنتخبة».