أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء أبلغت المؤسسات التي ستراقب الانتخابات يوم غدٍ (السبت) أنه سيتم السماح بمراقب واحد عن كل جمعية في كل مركز انتخابي، من دون أن يتم السماح للمراقبين بالتحرك في المركز الانتخابي، أو استخدام الكاميرا، في حين سيُترك خيار استخدام الهاتف للقاضي.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس (الخميس) في مقر جمعية الشفافية، أكد العكري أن الجمعيات الثلاث والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بتغطية الانتخابات اجتمعت يوم أمس مع وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب الشيخ خالد بن علي آل خليفة ومع مسئولين في اللجنة العليا للانتخابات، فيما لم يحضر الاجتماع ممثلاً عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي يديرها في الوقت الحالي مديراً تنفيذياً تابعاً لوزارة التنمية الاجتماعية.

وقال العكري: «طلبنا عقد هذا الاجتماع منذ فترة، وكان من المفترض أن يتم قبل شهرين من الآن حتى تتم مناقشة التحديات التي تفرضها مراقبة الانتخابات من قبل الجمعيات، وخصوصاً أننا نراقب في وضع صعب وليس سهلاً».

وأضاف «كنا نريد أن تكون العملية كلها تحت سيطرة اللجنة العليا، وألا تٌزال أية إعلانات إلا من قبل اللجنة العليا للانتخابات لا البلدية، وأن يتم تسهيل دور الجمعيات الأهلية في العملية الانتخابية من قبل اللجنة العليا للانتخابات ومن دون تدخل أية وزارة أخرى».

وأشار العكري إلى أنه أوضح خلال اللقاء باللجنة العليا موقف الجمعية من الرقابة الدولية على الانتخابات، والتأكيد على أنها جزء من منظومة عالمية عربية، وخصوصاً أن عدداً من الجمعيات الأهلية ومن بينها الشفافية أعضاء أيضا في منظمات دولية وعربية.

كما طُرح خلال اللقاء، بحسب العكري، حق المرشحين في وجود وكلاء لهم في المراكز العامة، ونفت اللجنة ما تردد عن وجود تصويت إلكتروني في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على دور اللجنة العليا في منع وقوع المخالفات الانتخابية وتمزيق الإعلانات الانتخابية للمرشحين.

وأشار العكري إلى حرمان جمعيته من التسهيلات التي كان يمكن أن تحصل عليها للتعاون مع منظمات دولية في التدريب والتأهيل واللوجستيات والدعم المادي حتى من صندوق التنمية، لافتاً إلى أن الجمعية سعت لاستضافة مدربين من مركز الكواكبي الذي يُعد مؤسسة عربية في هذا المجال، إلا أنها حصلت على تأشيرة لمدرب واحد من أصل أربعة مدربين فقط.

وقال: «ما دامت اللجنة العليا مسئولة عن الانتخابات، فيجب أن تكون هي مسئولة عن التعاون مع الجمعيات وتسهيل الكثير من الأمور عليها، ولكن في ظل هذه الظروف، ومع أقل انتقاد يواجه الآن في بعض الصحف على أنه إساءة للدولة، فرض علينا عدة قيود في طريقة تعاطينا مع الأمور».

وأوضح العكري أنه تم تقسيم المراقبين التابعين للجمعية على ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى في مراكز الانتخاب الفرعية والعامة صباحا ومساء، والثانية للمراقبة خارج المراكز، والثالثة هم المراسلون الذين سيمثلون حلقة الوصل مع الكونترول التابع للجمعية.

وقال: «سنتبع في المراقبة نظاماً جديداً، إذ سيتم عبر الرسائل النصية القصيرة إرسال المخالفات بموجب لائحة معدة من المخالفات».

كما أشار إلى أن المراقبين سيرصدون أية جماعات تفد إلى مراكز الانتخاب، سواء كانوا مرشحين عاديين أو عسكريين، باعتبار أن هناك مرشحين أبدوا رغبتهم بنقل الناخبين مجانا لأي مركز انتخابي.

وأبدى العكري قلقاً من عدم حصول الجمعية على كل المعلومات التي تتيح لها الإلمام التام بمجريات العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية معرفة الجمعية ما إذا كان الناخبون لا يتعرضون للتأثير والضغط من الحكومة أو الجمعيات أو القيادات الدينية.

واختتم حديثه بالقول: «حين يكون هناك قلق من عدة جهات بشأن العملية الانتخابية فإن ذلك يقلقنا، وهذا ما أعتقد أنه يتطلب حواراً مع الأطراف الرسمية، لأن ذلك من شأنه أن يجعل العملية الانتخابية أكثر سلاسة، ويؤسفنا أن اللجنة رفضت مجدداً طلب حصولنا على جداول الناخبين».