كشف التصنيف السنوي لحرية الصحافة في العالم الذي تعده منظمة «مراسلون بلا حدود» للعام 2010 عن تراجع مرتبة البحرين في التصنيف 25 مرتبة وذلك بعد أن كانت في العام الماضي (2009) تحتل المرتبة 119 عالمياً، ليصبح ترتيب البحرين في العام الجاري 144 على الصعيد العالمي.

كما تراجعت البحرين على مستوى التصنيف العربي من المرتبة السابعة عربياً في العام 2009 إلى المرتبة الحادية عشرة في العام الجاري.

ونوهت المتحدثة باسم «مراسلون بلا حدود» سوازيك دوليه إلى تقهقر أوضاع الصحافة والصحافيين في العالم العربي مقارنة بتقرير العام الماضي، وأشارت إلى أن البلدين الأكثر إثارة في تصنيف هذا العام هما البحرين والكويت اللتان تراجعتا على التوالي من «119 إلى 144» بالنسبة إلى البحرين، فيما تراجعت الكويت بسبعة وعشرين باحتلالها «المرتبة 87» مقارنة بـ «60» العام الماضي.

احتلت المرتبة 11 عربيّاً ... بسبب «الاعتقالات والمحاكمات»

البحرين تتراجع 25 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

الوسط - هاني الفردان

كشف التصنيف السنوي لحرية الصحافة في العالم (الصادر في 20 أكتوبر / تشرين الأول 2010)الذي تعده منظمة «مراسلون بلا حدود» للعام 2010 عن تراجع مرتبة البحرين في التصنيف 25 مرتبة وذلك بعد أن كانت في العام الماضي (2009) تحتل المرتبة 119 عالميّاً، ليصبح ترتيب البحرين في العام الحالي 144 على الصعيد العالمي.

كما تراجعت البحرين على مستوى التصنيف العربي من المرتبة السابعة عربيّاً في العام 2009 إلى المرتبة الحادية عشرة في العام الجاري، إذ فسرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، ومقرها باريس، أسباب تراجع البحرين في التصنيف العالمي إلى «العدد المتزايد من السجن والمحاكمات، ولاسيما ضد المدونين ومستخدمي الانترنت».

وتصدرت لبنان الترتيب في التصنيف العالمي بعد أن حلت في المرتبة 78 عالميّاً، وبعد أن خطفت هذه المرتبة من الكويت التي حلت في المرتبة 88 عالميّاً والثالثة عربيّاً، بتراجع كبير جدّاً بلغ 27 مرتبة عن العام الماضي والذي احتلت فيه المرتبة 60 عالميّاً والأولى عربيّاً.

وأرجعت المنظمة أسباب تراجع الكويت إلى»معاملة السلطات الكويتية القاسية للمحامي والمدون محمد الجاسم، الذي سجن مرتين بعد اتهامات رفعتها شخصيات بارزة ذات علاقات وثيقة للنظام».

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيّاً على رغم تراجعها مرتبة واحدة عن العام الماضي لتحتل المرتبة 78 هذا العام، تلتها الأردن في المرتبة 120 عالميّاً، وقطر في المرتبة 121، وعمان في المرتبة 124، ومصر في المرتبة 127، والعراق في المرتبة 130، والجزائر في المرتبة 133، والمغرب في المرتبة 135، والبحرين في المرتبة 144، والسعودية في المرتبة 157، وليبيا في المرتبة 160، وتونس في المرتبة 164، واليمن في المرتبة 170، والسودان في المرتبة 172، وأخيراً سورية في المرتبة 173 عالميّاً وعربيّاً.

وكشف التصنيف السنوي لحرية الصحافة في العالم الذي تعده منظمة «مراسلون بلا حدود» عن عدد من المفاجآت إلا أنه أكد في الوقت ذاته بعض الاتجاهات المعروفة، إذ اتسعت رقعة ما وصفه بـ «القمع في العالم العربي» فيما تراجعت بعض الدول الأوروبية.

من جانبها، نوهت المتحدثة باسم «مراسلون بلا حدود» سوازيك دوليه إلى تقهقر أوضاع الصحافة والصحافيين في العالم العربي مقارنة بتقرير العام الماضي، وأشارت إلى البلدين الأكثر إثارة في تصنيف هذا العام هما البحرين والكويت اللذين تراجعا على التوالي من «119 إلى 144» بالنسبة إلى البحرين بخسارة قدرها خمسة وعشرون مرتبة، فيما تراجعت الكويت سبعة وعشرين مرتبة باحتلالها «المرتبة 87» مقارنة بـ «60» العام الماضي، ويمكن تفسير هذا التقهقر بموجة الاعتقالات والمحاكمات التي استهدفت خصوصاً المدونين ومستخدمي الإنترنت.

وقالت دوليه: «أما سورية واليمن اللذان يوجدان أصلاً في مؤخرة تصنيفات الأعوام الماضية فقد واصلا التقهقر إلى الأسفل إذ خسرت سورية ثماني مراتب إضافية واليمن ثلاث بحكم «سياسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب الممارسة ضد الصحافيين في هذين البلدين».

أما في شمال إفريقيا فتراجع المغرب ثماني مراتب مواصلاً بذلك اتجاهاً نحو الأسفل سُجل في السنوات الأخيرة، إذ لا تزال الأوضاع مشحونة بين السلطة والصحافيين الذين صدرت في حقهم إدانات بالسجن، كما «أغلقت صحف بشكل تعسفي أو باختناق مالي نظمته السلطات» على حد تعبير سوازيك دوليه.

ويسري حال المغرب على تونس التي انتقلت من «المرتبة 154» إلى «164» وفقدت بذلك عشر مراتب مقارنة بالعام الماضي.

ولاحظ تصنيف «مراسلون بلا حدود» استمرار ما أسماه بـ»سياسة القمع التلقائي التي تنفذها السلطات التونسية ضد أي شخص يعبّر عن فكرة مخالفة للنظام».

واحتلت الدول الاسكندينافية مثل فنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد صدارة الترتيب العالمي في مجال احترام حرية الصحافة.

وإضافة إلى الدول الاسكندينافية حافظت سويسرا وهولندا على مواقعهما المتقدمة، وهما دولتان تحتلان صدارة التصنيف منذ إعداده للمرة الأولى في العام 2002.

وأشاد تقرير هذا العام بشكل خاص بنضال نشاطي حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وبشجاعة الصحافيين والمدوّنين «وخصوصا أولئك الذين يواجهون آلة القمع في الأنظمة الديكتاتورية».

وأشارت سوازيك دوليه إلى كل من الجزائر والعراق والأراضي الفلسطينية التي حققت هذا العام تحسناً نسبيّاً بالمقارنة مع العام الماضي، وركزت على أن الأمر يتعلق «بتحسن نسبي، أو بالأحرى أن انتهاكات هذا العام كانت أقل خطورة بالمقارنة مع العام 2009».

كما انخفضت الدعاوى القضائية ضد الصحافيين في الجزائر التي ربحت ثماني مراتب فيما ربحت الأراضي الفلسطينية 11 مرتبة على رغم استمرار بعض الانتهاكات نتيجة الصراع بين حركتي فتح وحماس.

أما «إسرائيل» فربحت 18 مرتبةً في التصنيف العالمي، وانتقلت من «المرتبة 150» إلى 132.

وكسب العراق 15 درجة في التصنيف العالمي محتلاًّ «المرتبة 130» بفضل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد وعلى رغم مقتل ثلاثة صحافيين من بينهم اثنان تعرّضا للاغتيال.

ودقت «مراسلون بلا حدود» ناقوس الخطر وحذرت من أن أوروبا قد تخسر مكانتها كرائدة عالمية وتقليدية في مجال حقوق الإنسان، وقال أمينها العام فرانسوا جوليار في هذا الصدد: «ما يثير القلق هو أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي تواصل تراجعها في التصنيف العالمي. وإذا لم تستدرك الأمر فقد تخسر مكانتها كرائدة عالمية في مجال احترام حقوق الإنسان».

وتساءل جوليار عن صدقية هذه الدول وكيف يمكن أن تبدو مقنعة حينما تطالب أنظمة استبدادية بمراعاة حقوق الإنسان في سياساتها.

وكشف التصنيف تباينات كبيرة داخل دول الاتحاد فمن ضمن 27 بلداً عضواً، هناك ثلاث عشرة دولة تحتل المراكز العشرين الأولى فيما احتل أربعة عشر بلداً مراكز أدنى كاليونان وبلغاريا (المرتبة 70)، ورومانيا (52)، وإيطاليا (49).

وعبر التقرير عن قلقه من حوادث لطخت سمعة دول ديمقراطية عريقة كفرنسا وإيطاليا ويتعلق الأمر بانتهاك حماية المصادر، وتركّز وسائل الإعلام في أياد قليلة ما يقلل من هامش حريتها، إضافة إلى ممارسة السلطة السياسية للضغوط على عمل الصحافيين، ممثلا باستدعائهم للمثول أمام القضاء.