المتتبع للشأن البحريني على المواقع الالكترونية المختلفة يرى بعضهم إما منشغلاً بمتابعة مترشحي الانتخابات البحرينية وبرامجها ودعاياتها أو من مشجعي دورة كرة القدم للسيدات في العاصمة (المنامة) بين مختلف الفرق العربية.

أحد الصحافيين الغربيين سألني بالأمس عن أسباب عدم وصول المرأة البحرينية إلى البرلمان عبر الانتخاب، وهو سؤال دائماً يتكرر على مسامع نساء البحرين، وربما يكثر عنه عند الصحافيات، وهو أمر يثير اهتمام المراقبين الذين يشاهدون عندما تطأ قدمهم مطار البحرين الدولي ويركبون سيارة أجرة « تاكسي لندن» تكون سائقتها سيدة بحرينية، وحتى قبل أن يأخذوا السيارة ويذهبوا لشراء القهوة أو صحيفة في أحد المحال بالمطار، فإنهم يرون أن من يبيعهم فتاة بحرينية... واليوم نتابع مباريات كرة قدم لفريق بحريني نسائي يحقق أعلى الأهداف.

هذه الملاحظة ليست بغريبة عنا أهل البحرين لأننا اعتدنا على مشاهدة البحرينيين والبحرينيات ينخرطون في مختلف المهن دون حرج وهو ما يلفت انتباه الأجنبي الذي (ربما) يكون له وجهة نظر إن كان زار بعض دول الخليج الأخرى وقارنها مع البحرين، إذ سوف يجد الفرق الذي يجعله يعجب بالوضع البحريني الطبيعي الذي يشبه كثيراً من المجتمعات المتطورة، ولكنه لا يشبه المجتمعات في الخليج بكل تقدير.

أحدهم قال مستغرباً: عندكم وزيرة وطبيبة وصحافية وسائقة أجرة وبائعة محل ولكن ليس لديكم نائبة منتخبة... ما المشكلة في ذلك؟ ولماذا لا تضم القوائم السياسية المختلفة نساء رغم أن النساء يعملن في هذه التنظيمات منذ فترة ليست بقليلة؟

للأسف مشهدنا الانتخابي الحالي همش المرأة من خلال عدم إدراجها في غالبية القوائم السياسية عدا جمعية واحدة قررت طرح اسم نسائي واحد. ورغم أن باقي الجمعيات تعلم علم اليقين أنها تعتمد على المرأة بشكل كبير في عملية التصويت إلا أنها تهضم حقها في المشاركة البرلمانية من خلال الترشيح وهو ما يخيب الآمال بالنسبة إلى قائمة الجمعيات الإسلامية بشقيها السني والشيعي. كذلك، لا نجد أي مبرر حقيقي في انعدام وجود أسماء نسائية ضمن قائمة البديل الوطني لجمعية المنبر الديقراطي التقدمي ذات الخط التقدمي والليبرالي بشأن المرأة، إلا أنها خذلت النساء بعدم ضم أي اسم نسائي ضمن قائمتهم.

كثير من يؤمن بأهمية مشاركة المرأة رغم كل التحديات والصعاب سواء كانت نابعة من موروثات اجتماعية أو سيطرة أبوية، ومرتكزات الدستور البحريني تؤكد على أن مشاركة المواطنين كافة نساءً ورجالاً يجب أن تكون على أساس أن لكل مواطن حرية الاختيار فيمن يمثله وحرية الاختيار في المشاركة، وبالتالي فإن قمع هذه الحرية أو تجاهلها إنما هو تعطيل جزء كبير من المجتمع وأيضاً تعطيل جزء كبير من قضاياه.