أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 11 متهماً قاموا بأعمال الشغب في سجن الإصلاح والتأهيل في جو حتى 27 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وقد حضر المحامي محمد التاجر وهو منتدب في القضية عن متهمين اثنين وطلب أجل للاطلاع، كما بين أن القبض على أحد موكليه باطل، معللاً ذلك بأن موكله لم يتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة، كما تم إرسال خطاب لموكله لحضوره أمام النيابة العامة ومن ثم تم العدول على طلب مثوله أمام النيابة، مشيراً إلى أنه لا يعلم إن كان موكله موقوفاً على ذمة قضية أخرى.

فيما بين عدد من المتهمين وجود أخطاء في القضية، إذ ذكروا أن احد المتهمين في القضية ليس هو المتهم المطلوب وإنما تشابه في الأسماء، كما أن أحد المتهمين مقبوض عليه في العام 2010 والقضية حصلت في العام 2008. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الثالث حتى الحادي عشر أنهم في 16 أكتوبر/ تشرين الأول في العام 2008 قاموا بإتلاف أشياء مملوكة لإدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، ما جعلها غير صالحه للاستعمال ونتج عن ذلك تعطيل المرفق.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني انهما اعتديا على سلامة جسم موظف عام، وكان ذلك بسبب وأثناء تأديته وظيفته، ولم تصل نتيجة الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثامن والحادي عشر أنهما أهانا بالفعل شرطياً، وكان ذلك بسبب وأثناء تأديته وظيفته، بأن قام المتهم الثامن بتمزيق الزي العسكري، فيما قام المتهم الحادي عشر بدفع الشرطي بالقوة.