قال المرشح البلدي في الدائرة السادسة ياسين زينل: «على رغم العمر القصير للتجربة البلدية والبالغ 8 سنوات فقط، إلا أن صدور أول قانون والذي تم في العام 1920 يستلزم أن تكون صيغة القانون الحالي أرقى مما هو موجود، وبعد مرور 90 عاما من صدور القانون فإن ذلك يفرض على الجميع السعي لتطوير هذا القانون وتوسعة صلاحياته والحرص على عدم تداخلها مع العديد من الجهات الرسمية».

من جهته، أشار المحامي حسن إسماعيل، في محاضرة له بخيمة المترشح البلدي ياسين زينل مساء الاثنين الماضي، إلى أن «الجهل باختصاصات المجالس البلدية لا يتوقف على الناخب بل يمتد ليشمل بعض المترشحين البلديين، الأمر الذي يمكن إرجاعه للمستوى الثقافي المتدني في هذا الشأن، لتكون نتيجة ذلك متمثلة في اختلاط البرامج الانتخابية لهؤلاء المترشحين باختصاصات النواب، إذ تنحصر اختصاصات المجلس النيابي فقط في التشريع والرقابة على الحكومة».

وأضاف، أن «تعديل قانون البلديات جاء كأحد العناوين الرئيسية في برنامج المرشح البلدي زينل، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التوسعة لصلاحيات المجالس البلدية»، منوها إلى أن «قيام هذه المجالس بدورها المناطة به يوجب إعادة النظر في القانون، وتوسعة اختصاصات المجالس التي هي منتقصة في صورتها الحالية».

وتابع أن «المشكلة في هذه الاختصاصات أن أغلبها ينحصر فقط في الاقتراح والعمل والمراقبة، وقليل منها ينص على صلاحية المجالس في إصدار القرار الخاص بالمشروعات البلدية، إذ ينص القانون على أن المجلس البلدي يقترح ليذهب الاقتراح إلى وزير شئون البلديات وهذا بالطبع يختلف فيما لو نص القانون على أن المجلس البلدي هو الذي يقرر».

ولفت إلى أن «هذه الاختصاصات التي نصت عليها المادة 19 من القانون افتقدت لاختصاص مهم نص عليها دستور 2002 وكان يجب احترامها، إذ ينص - وهذه من حسناته التي امتاز بها عن دستور 1973 - في المادة 50 على أن القانون ينظم الهيئات الإدارية بما يضمن لها الاستقلال وبما يكفل للهيئات إدارة المرافق العامة، ووفق هذه المادة فإن المجالس البلدية من حقها إدارة المرفق العام، في الوقت الذي نجد فيه غياب هذا النص عن اختصاصات المجالس البلدية على رغم ضرورته».