طالب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف بإصدار قانون يحمي ما تبقى من أراضي الدولة ونزع ملكية من حصل على أكثر مما يستحق دون دفع ثمن عادل، كما اقترح اعتماد نظام يستند إلى معايير شفافة لتحديد أولوية طلبات الإسكان كأقدمية الطلب وانخفاض الدخل.

وطالب شريف بإعفاء ذوي الدخل المحدود من دفع أي مستحقات مالية نظير ما تقدمه الدولة من خدمة إسكانية، فيما قال مرشح الدائرة السابعة في المحرق سامي سيادي: «إن توفير السكن لذوي الدخل المحدود حق دستوري للمواطنين لا يمكن أن تتنصل منه الحكومة بحجة شح الأراضي في الوقت الذي تذهب فيه أراضٍ شاسعة من غير وجه حق لمتنفذين كبار».

جاء ذلك في اللقاء المشترك الذي نظمه أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ومرشح قائمتها للانتخابات النيابية في الدائرة الثالثة بالمحرق إبراهيم شريف، ومرشح القائمة في الدائرة السابعة بالمحرق المحامي سامي سيادي في لقاء جمعهما مع أهالي الدائرتين وأهالي المحرق تناول رؤية القائمة في مجال الإسكان والأراضي.

وطالب شريف بـ «إعادة إحياء وسط مدينتي المحرق والمنامة من خلال تملك المنازل القديمة وبناء الشقق والمواقف المتعددة الطوابق وتوفير المرافق والحدائق واعتماد نظام يستند إلى معايير شفافة لتحديد أولوية طلبات الإسكان كأقدمية الطلب وانخفاض الدخل وتقديم وحدات سكنية مدعومة بالكامل لذوي الدخل المحدود وجزئياً لذوي الدخل تحت المتوسط، وضمان حصول كل أسرة بحرينية متوسطة الدخل على أرض مجانية في حالة عدم تأهلها للحصول على وحدة سكنية وزيادة قروض بنك الإسكان واعتماد وسائل جديدة أو إضافية للتمويل من خلال تقديم الدولة ضمانات لقروض الإسكان التجارية طويل الأجل».

وأشار شريف في كلمته إلى «ارتفاع طلبات خدمات الإسكان من 32 ألف طلب العام 2001 إلى أكثر من 45 ألف طلب إسكاني، وقال: «إن تفاقم مشكلة السكن مع ارتفاع إيجارات الشقق وأسعار الأراضي بحيث أصبح من المتعذر حتى على أفراد الطبقة الوسطى امتلاك مسكنها».

ولفت إلى أن «احتكار السلطة هو الوجه الآخر لاحتكار الثروة، والمشكلة تكمن أساساً في المأزق السياسي الأهم وهو المسألة الدستورية» وقال: «نريد أن نكون شركاء في الثروة ولن يتم ذلك إلا عبر شراكة حقيقية في السلطة».

وقال: «الإخوة النواب في لجنة التحقيق في أملاك الدولة البرلمانية وثَّقوا نهب 65 كيلومتراً من الأراضي ونحن نقدر أن الأراضي المنهوبة أكبر بكثير من تلك التي ذكرت في التقرير فهناك جزيرة أم النعسان التي تبلغ مساحتها 20 كيلومتراً مربعاً. وجزر حوار التي يبلغ إجمالي مساحتها 45 كيلومتراً مربعاً ولا ندري مصيرها... وربما يبلغ إجمالي الأراضي التي تمت حيازتها لصالح جهات غير معلومة 150 أو200 كيلو متر مربع لم توثق إلى الآن (...) وقد قدّرنا قيمة الأراضي المنهوبة بنحو 100 مليار دولار أي ما يساوي ميزانية الدولة 20 عاماً!! ولو وزعت قيمة هذه الأراضي على أسر البحرين لكان نصيب كل رب أسرة 300 ألف دينار».

وأوضح شريف «خلال 40 عاماً دفنت نحو 100 كيلومتر مربع من الأراضي بينما يكفي 25 كيلو متر منها لحل مشكلة الإسكان لأكثر من 50 ألف أسرة» وقال: «هناك فساد إداري واسع وغياب للشفافية في توزيع الأراضي والمساكن وعدم تطبيق معيار الأقدمية من خلال استثناءات واسعة بأوامر عليا لبعض الموالين».

وأشار إلى أن جذور الأزمة الإسكانية موجودة منذ السبعينيات، ولأن المشكلة ظلت دونما معالجة حقيقية فكان من الطبيعي أن تتفاقم، وقال: «إن الحكومة كانت تصرف في التسعينيات 9 ملايين دينار واليوم لو صرفت الحكومة 100 مليون ستظل عاجزة عن حل هذه المعضلة الإسكانية بسبب سنوات الإهمال الطويلة والاستثمار بمبالغ زهيدة في مجال الإسكان إضافة إلى تزايد الطلبات الإسكانية «.

وقال: «إن التجنيس الذي يجري بطريقة غير قانونية فاقم الأزمة الإسكانية فتجنيس 10 آلاف في السنة ستكون له كلفة كبيرة ليس فقط على النسيج الاجتماعي بل إن الكلفة الأكبر هي كلفة اقتصادية باهظة ستكون كبيرة ليس علينا نحن بل على الأجيال المقبلة».

من جهته لفت سامي سيادي في كلمته إلى وجوب التزام الحكومة بالوفاء بمسئوليتها الدستورية تجاه المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم، وقال «الدستور يقر مبدأ المساواة والعدالة بمعنى أن المواطنين يجب أن يتساووا في هذا الحق لا أن يحصل مواطن على أراضٍ شاسعة في حين يحرم مواطنون من حقهم في الحصول على أرض للسكن».

وقال: «الأرض والسكن إحدى أهم الأولويات في عملنا ضمن برنامجا الانتخابي، دائماً يتم الحديث عن الأرض والسكن وإن على الدولة أن توفر هذه الخدمة للمواطن وألا تصادر هذا الحق، وحين نتكلم عن ذلك يجب أن نحدد هذا الالتزام وهو الدستور الذي هو أبو القوانين والذي ينضم الحقوق والواجبات بين النظام والشعب... فالدستور أصّل لهذا الحق كما أكد أن «للأموال العامة حرمة» وأن هذا المال العام هو ملك للمواطنين يتوجب عليهم الحفاظ عليه والدفاع عنه».

وأشار سيادي إلى دور لجنة التحقيق في أملاك الدولة البرلمانية التي عملت 29 شهراً وقال: «كانت هناك شكوك تساور المعارضة في البرلمان من أن هناك الكثير من الأراضي ذهبت لصالح متنفذين وهو ما أثبتته في تقريرها بالوثائق والشواهد ومن هنا لا يمكن الاقتناع بأن هناك عجزاً في موازنات المشروعات الإسكانية ولا يمكن القبول بأي مبررات تساق لتبرير تلكؤ الحكومة في معالجة الأزمة الإسكانية».