حكمت المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية حسام محمد طلعت وأمل أحمد أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، بإلزام بلدية المنطقة الوسطى بإعادة إعلان مرشح الدائرة الثالثة غازي الحمر إلى مكانه على شارع بغداد بمدينة عيسى ودفع كل الرسوم مقابل أتعاب المحاماة.

وكان إعلان المرشح غازي الحمر يحمل شعار «شاركونا الأمل لنشهد وطناً خالياً من الفساد» ما دعا بلدية المنطقة الوسطى لإزالته دون الكشف عن الأسباب.

من جانبه صرح المرشح غازي الحمر بأن «قرار المحكمة يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير ودافعا للحركة الوطنية وقائمة «البديل الوطني» للتصدي لكل أشكال الفساد الإداري والمالي، وحماية المال العام من العابثين».

وأضاف «نتعهد لناخبينا بمواصلة مسيرتنا من أجل تبني قضايا الإسكان والصحة، وتحسين الأجور، لكن مشكلة الفسادين المالي والإداري مشكلة جذرية بحاجة لأن تتخذ مواقف صريحة وحاسمة تجاهها».

وتابع «على الدولة أن تشكل ديواناً للرقابة الإدارية لكشف كم الفساد الإداري المتفشي بمجتمعنا، كما هو حال ديوان الرقابة المالية».

وعن الحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام قال: «يتذرع المسئولون بحجة شح الأراضي لتعطيل ما يزيد عن 50 ألف طلب إسكاني في حين أن 20 كيلومتراً مربعاً من الأراضي بإمكانها أن تعالج هذا الملف، لكن الدولة تتذرع دوماً بشح الأراضي، في حين يحصل قلة من المتنفذين على مساحات شاسعة من أراضي البحرين دون وجه حق».

وجاء في نص المحاكمة الصادر أمس أن «الإعلان لم يتضمن مساساً بأي مرشح آخر أو المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، كما أنه لم يتضمن ما يخالف القانون أو النظام العام في مكانه، ما يتعين معه إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من ممارسة حقه في الدعاية الانتخابية أسوة بغيره من المرشحين، وتمكينه من وضع إعلانه الانتخابي موضوع التداعي في الأماكن المصرح بها».