حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانه السر ناجي عبدالله 23 ديسمبر/ كانون الأول 2010 للحكم في قضية بحريني متهم بتزوير 10 آلاف دولار أميركي و1420 ديناراً كويتياً
وفي جلسة اليوم قدم المحامي عبدالله السكران مذكرة دفاعية طالب في نهايتها براءة موكله مما نسب أليه ، كما طلب مخاطبة جمهورية مصر العربية للتأكد بان رجال الأمن في المطار قد صادروا الحقيبة من مصر ، وان المتهم لم يكن بحوزته شي.
وكان ضابط الجمارك في مطار البحرين ذكر أن المتهم تم القبض عليه والحقيبة المضبوطة ليس بحوزته بسبب القبض عليه فور عودته إلى مطار البحرين، كما أنهم لا يعلمون أن الحقيبة المضبوطة تخص المتهم.
وأضاف الشاهد أن رجال الجمارك تلقوا اتصالاً من الشرطة يخبرهم بوجود حقيبة تخص المتهم، كما أنهم تأكدوا بعد ذلك من أن الحقيبة تخص المتهم بسبب وجود اسمه على الحقيبة من خلال الملصق يوضع على كل حقائب المسافرين.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بوجود متهم يحوز مبلغاً مزوراً وبوصوله لمطار البحرين تم القبض عليه، وقال المتهم إنه لا يعلم بأن المبلغ المضبوط معه مزور، وكان قد تحصّله من خلال تجارته في لبنان.